در آستانه برگزاری سومین «بررسی دوره‌ای همگانی» ایران در سازمان ملل، دو سازمان «آرتیکل ۱۹» و «اکسس ناو» گزارشی را تسلیم این روند کرده‌اند. این گزارش بر زوال وضعیت آزادی بیان در کشور تاکید می‌کند و بر سرکوب بی‌سابقه آزادی بیان در اینترنت و سرکوب شدید معترضین و مدافعین حقوق بشر اشاره دارد. ایران پیش از این بعضی پیشنهادات «بررسی دوره‌ای همگانی» (یو پی آر) را پذیرفته بود اما هیچ پیشرفتی در اعمال این پیشنهادات حاصل نشده. اما تحولاتی در زمینه قانون آزادی اطلاعات می‌تواند، اگر همراه با اصلاحات و اعمال صحیح باشد، پیشرفت در امر دسترسی عمومی به اطلاعات را ممکن کند.
«بررسی دوره‌ای همگانی» (یو پی آر) چیست؟
هر پنج سال یک‌بار عملکرد حقوق بشری تمامی دولت‌های عضو سازمان ملل از طریق ساز و کار «یو پی آر» شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمام کشورها داوطلبانه در اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو تحت این بررسی قرار می‌گیرند. در طول این روند تمام دولت‌های عضو سازمان ملل فرصت دارند به کشور تحت بررسی پیشنهاداتی در جهت بهبود عملکرد آن در زمینه حقوق بشر ارائه کنند. کشوری که دارد به طور رسمی مورد بررسی قرار می‌گیرد به این پیشنهادات که در شورای حقوق بشر دریافت می‌کند پاسخ می‌دهد و مسئول است تا پیش از دور بعدی «یو پی آر« پیشنهاداتی را که تصمیم به پذیرفتن آن‌ها می‌گیرد اعمال کند.
اکنون چند کشور از جمله ایران دارند سومین بررسی «یو پی آر» خود را پشت سر می‌گذارند و تمرکز باید بر امر اعمال باشد. دولت‌ها، گروه‌های جامعه مدنی و عموم مردم نقش مهمی دارند که از دولت‌ها بخواهند مسئولیت عمل برای پاسداشت بهتر حقوق بشر از جمله در زمینه آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را بپذیرند.
تعهدات در زمینه آزادی بیان: عقب‌گرد به جای پیشرفت
نظارت ما نشان می‌دهد که در رابطه با اکثریت عظیم پیشنهاداتی که ایران در سال ۱۳۹۳ در «یو پی آر» خود پذیرفت هیچ پیشرفتی به دست نیامده. برعکس، در بسیاری موارد شاهد عقب‌گرد قابل توجه هم بوده‌ایم.
ایران در سال ۱۳۹۳ پیشنهاداتی را در زمینه تقویت و بهبود آزادی بیان در کشور پذیرفت[1] و پیشنهاداتی را در زمینه لغو تمامی مواد قانونی که این آزادی را بیش از حد محدود می‌کنند مورد توجه قرار داد («مورد توجه قرار دادن» یکی از واکنش‌های ممکن از سوی کشورها در روند «یو پی آر» است که در واقع یک قدم پایین‌تر از «پذیرش» محسوب می‌شود.) اما چارچوب قانونی زیادی محدودکننده (بخصوص محدودیت‌های وسیع و مبهم موجود در قانون اساسی ایران و جرم‌انگاری از بیان طبق تعاریف گنگی همچون «مفسد فی‌الارض» در قانون مجازات اسلامی) همچنان علیه صداهای منتقد همچون مدافعین حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وکلای حقوق بشری مورد استفاده قرار می‌گیرند. همین قوانین که کاملا ناسازگار با قانون بین‌المللی حقوق بشر هستند برای سرکوب شدید اعتراضات مسالمت‌آمیز و از جمله دستگیری‌های خودسرانه دسته‌جمعی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نیروهای امنیتی دولتی در ضمن با استفاده بیش از حد از زور به سراغ متعرضین رفته‌اند. در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ بیست و یک نفر کشته شدند که اکثر این به دست نیروهای دولتی بود.
از جمله افرادی که بیشترین ضربه را از سرکوب مداوم دگراندیشان دیده‌اند، روزنامه‌نگاران، مدافعین حقوق بشر، فعالین سندیکایی، معترضین و همچنین شهروندان دوتابعیتی هستند. دستگیری‌های خودسرانه همچنان وسیع‌ترین وسیله برای ساکت کردن هرگونه انتقاد از دولت و سیاست‌های آن و مرعوب کردن دیگران و واداشتن‌شان به خودسانسوری است. گزارش ما به شرح مفصل نگرانی‌های مشخص در مورد بعضی پرونده‌ها می‌پردازد از جمله حکم به شدت سرسختانه‌ای که به نسرین ستوده، وکیل به‌نام حقوق بشری، داده شده. او در ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق بخاطر فعالیت‌هایش در دفاع از زنانی که بخاطر اعتراض علیه حجاب اجباری دستگیر شده‌اند محکوم شد. ما در ضمن نگران وضعیت مدافعین حقوق بشر زیست‌محیطی (نیلوفر بیانی، سام رجبی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی، امیرحسین خالقی و عبدالرضا کوهپایه) هستیم که بیش از یک سال را بخاطر فعالیت‌شان در بنیاد حیات وحش پارسیان در حبس پیش از محاکمه به سر بردند. پنج نفر از آن‌ها با اتهاماتی مواجه هستند که طبق «قانون مجازات اسلامی» می‌تواند منجر به مجازات اعدام شود.
زوال وضعیت آزادی بیان در اینترنت و خارج از آن نیز ادامه دارد. اوضاع سیاسی و اقتصادی هر روز بیشتر پرمخاطره می‌شود. خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق برجام ۱۳۹۴ و سپس اعمال تحریم‌ها در آبان ماه ۱۳۹۷ منجر به بی‌ثبات‌سازی واحد پول ایران شد. فشارهای اقتصادی که از پی آمدهای منجر به اعتراضات و اعتصابات در سراسر کشور شده‌اند و دولت دست به سرکوب آن‌ها زده. همین تحریم‌های آمریکا با مسدود کردن دسترسی ایرانیان به ابزارهای حیاتی اینترنتی باعث بدتر شدن وضعیت آزادی بیان و اطلاعات شهروندان ایران شده‌اند.
مقامات در ضمن به دنبال کنترل بیشترِ دسترسی و تشریک اطلاعات در اینترنت بوده‌اند. ایران در سال ۱۳۹۳ پیشنهادی را در رابطه با «اقدام در زمینه تضمین دسترسی عمومی به اینترنت»[2] پذیرفت و دو پیشنهاد در رابطه با ترویج آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات در اینترنت را نیز به صورت ناقص پذیرفت[3]. پیشنهادهای موجود در زمینه «قطع محدودیت‌های شدید بر اینترنت و نظارت بر عملکرد کاربران در آن را» مورد توجه قرار داد[4]. با این همه و علیرغم وعده‌های انتخاباتی مبنی بر باز نگاه داشتن اینترنت، آزادی بیان آنلاین تحت فشار بی‌سابقه قرار گرفته. قوانین محدودکننده اصلاح نشده‌اند و مسدود کردن و فیلترینگ محتوای اینترنتی در پی اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ افزایش یافته. در عین حال، دولت دست به اقداماتی برای از میان بردن گم‌نامی کاربران اینترنتی و مرکزی‌سازی زیرساخت‌های اینترنت زده که هدف از آن افزایش کنترل بر گردش آزاد اطلاعات در اینترنت است.
تلاش‌های هدفمند برای محدود کردن دسترسی به اینترنت (از جمله انسداد تلگرام که محبوب‌ترین نرم‌افزار پیام‌رسان در ایران است) ضربه دیگری به دسترسی به اطلاعات در ایران بودند. چندین لایحه جدید که در حال حاضر در مجلس هستند می‌توانند منجر به محدود کردن بیشتر حق حریم خصوصی کاربران اینترنتی شوند و کنترل دولت بر اینترنت را افزایش دهند. از جمله از طریق شرط محلی‌سازی داده‌ها و تلاش برای استفاده از پلاتفرم‌های محلی و سایر تلاش‌ها جهت مرکزی‌سازی کنترل اینترنت.
در سال ۱۳۹۵ شاهد قدمی مثبت بودیم: «منشور حقوق شهروندی» که غیرالزام‌آور است بر حق دسترسی به اطلاعات عمومی تاکید کرد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال ۱۳۸۸ از سال ۱۳۹۴ مورد اعمال قرار گرفت. این قانون بنیانی حقوقی برای حق شهروندان در دسترسی به اطلاعاتی که موسسات دولتی و بعضی نهادهای خصوصی دارند ایجاد می‌کند. اما ما تاکید می‌کنیم که این قانون نیازمند اصلاحات بیشتر است و اجرای آن همچنان کند است و مطابق با معیارهای بین‌المللی نیست.
چرا «یو پی آرِ» ایران مهم است؟
ایران اغلب بر تعهد ویژه خود به روند «یو پی آر» تاکید می‌کند: در نتیجه مسئول داشتن آن برای مشارکت کامل و موثر در روند بررسی عملکرد حقوق بشری خودش حائز اهمیت است. از جمله برای اعمال تعهدات خودش در این روند. ایران تا بحال دو بار روند «یو پی آر» را در زمینه عملکرد حقوق بشری‌اش از سر گذرانده — در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۳. در طول این بررسی‌ها، ایران چند صد پیشنهاد را پذیرفته که اکثریت آن‌ها اعمال نشده‌اند.
گروه‌های جامعه مدنی می‌توانند از پیشنهادات ارائه شده در دوره پیش رو استفاده کنند تا تلاش‌های کشوری در زمینه حمایت از بعضی مسائل حقوق بشری مشخص را آغاز کنند یا پیش ببرند. این گروه‌ها باید بر روند اعمال این پیشنهادات نظارت کنند از جمله با گزارش دادن به شورای حقوق بشر. سایر دولت‌ها می‌بایست از دولت ایران بخواهند دست به پیشروی در امر اعمال پیشنهادات آن‌ها بزند. سازمان «آرتیکل ۱۹» همچنان از دولت‌های عضو سازمان ملل می خواهد که پیشنهادات مشخص حقوق بشری در «یو پی آر» پیش رو تسلیم ایران شوند و مشارکت کامل ایران در این روند شامل اعمال پیشنهادات پذیرفته‌شده بطور قطع حاصل شود.
[1] ۱۳۸.۲۳۶
[2] ۱۳۸.۲۳۹
[3] ۱۳۸.۲۳۱؛ ۱۳۸.۲۳۴
[4] ۱۳۸.۲۳۰؛ ۱۳۸.۲۳۸