همسو با برنامههای آرتیکل ۱۹ برای رصد و پیگیری سیاستهای اینترنت در ایران، در یادداشتی آخرین تحولات این حوزه را بررسی کردهایم. این نوشته متمرکز بر شتاب نمایندگان مجلس برای تصویب «طرح صیانت» است که در گزارشی پیشتر جنبههای مختلف آن را بررسی کردهایم. این یادداشت را مدافع حقوق بشر، خبرنگار و پژوهشگر اینترنت سایه اصفهانی نوشته است که سالها تجربهی کار در ایران را دارد.
آیا شاهد زمینهسازی برای اجرای «طرح صیانت» هستیم؟
در مرداد ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی «طرح صیانت» بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی موافقت کردند. بر اساس این اصل، یک گروه کوچک از نمایندگان مجلس میتوانند بدون رای گیری در صحن علنی مجلس اقدام به معرفی قوانین جدید کنند. از زمان، تحولات ماههای اخیر نگرانی دربارهی تصویب و اعمال قریبالوقوع طرح را دو چندان کرده است؛ بدون شک این اقدام منجر به محدودیت فزایندهی دسترسی به اینترنت و آزادی بیان خواهد شد. گفتههای مقامات دربارهی تصویب این طرح مخرب و ظالمانه پیش از نوروز ۱۴۰۱ ضرورت مبارزه با آن را بیش از پیش آشکار کرده است.
افزون بر گفتههای اخیر برخی نمایندگان مجلس که نشان دهندهی تمرکز فزاینده بر اجرای این طرح مخرب است، گزارشهای کاربران اینترنت و شواهد موجود در ماههای اخیر حاکی از کاهش شدید سرعت اینترنت در سراسر ایران است.
در کنار همهی اینها، رسوایی اخیر اپلیکیشن روبیکا، که با حمایت گستردهی حکومتی تولید شده، اکوسیستم فناوری ایران را دستخوش آشوب و تلاطم کرده است. این رسوایی مصداق بارز یکی از سویههای نگرانکنندهی «طرح صیانت» است که بر داخلیسازی تمرکز دارد.
کمبود پهنای باند: زمینهسازی برای اجرای طرح صیانت با کاهش دسترسی به اینترنت بینالملل؟
از اواخر مهر، بسیاری از ایرانیان گزارش کردهاند که با اختلالات سراسری در دسترسی به اینترنت مواجه هستند. برخی از کاربران، افزون بر اینستاگرام و ویکیپدیا حتی برای دسترسی به سرویسهای پایه همچون موتور جستوجو و ایمیل گوگل نیز با مشکل مواجه شدهاند.
گروهی از کاربران در گفتوگو با آرتیکل ۱۹ وجود اختلالات مستمر را تایید کردهاند و افزودهاند که ابزارهای دورزدن سانسور آنلاین و فیلترینگ همچون ویپیانها و پراکسیها نیز یا به سختی کار میکنند و یا کلا از کار افتادهاند.
برخی مقامات دولتی دلیل اختلالات گزارش شده را افزایش شدید مصرف اینترنت پس از بازگشایی مدارس و دانشگاهها در مهر ماه معرفی کردهاند.
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حسین فلاح جوشقانی در گفتوگویی با خبرگزاری رسمی ایرنا در ۱۸ مهر گفته است: «با آغاز سال تحصیلی جدید از مهر ماه و برگزاری اغلب کلاسهای دانشجویان و دانش آموزان به صورت مجازی میزان و حجم استفاده از اینترنت به صورت قابل توجهی افزایش یافته است که این امر موجب کندی سرعت اینترنت در برخی نقاط و در ساعات پیک استفاده شد.»
بر خلاف ادعای رئیس سازمان تنظیم مقررات، اختلال اینترنت در بسیاری از موارد در خارج از ساعت فعالیت مدارس گزارش شده است.
مقامات ارشد دولتی نیز حتی به موضوع اختلالات اینترنت پرداختهاند. عیسی زارعپور، وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای اولین بار در ۱۲ مهر، وجود مشکلات در شبکه اینترنت را پذیرفت. زارعپور که بر خلاف وزیر پیشین ارتباطات در هیچ یک از شبکههای اجتماعی فعال نیست در پاسخ به پیامک یکی از کاربران که از کیفیت اینترنت شکایت کرده بود نوشته است: «مجموعه همکارانم در شرکت ارتباطات زیرساخت شبانهروزی در حال تلاش برای بهبود کیفیت هستند.»
شرکت ارتباطات زیرساخت یکی از زیرمجموعههای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. این شرکت همچنین یکی از تنها دو ارائهدهندهی زیرساخت ارتباطی با پروتکل اینترنت است که به کلیهی اپراتورهای خصوصی و دولتی در ایران خدمات میدهد.
در ۱۲ مهر، زارعپور همچنین دستوری خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات و مدیرعامل شرکت زیرساخت صادر کرد که بر اساس آن، این دو نهاد موظف به «بررسی فوری» دلیل اختلالات و گزارش عمومی اقدامات اجرایی برای رفع سریع آنها شدند. این گزارش هنوز منتشر نشده است.
همزمان با اوجگیری اختلالات در ۱۸ مهر، سایت خبری زومیت گزارشی تحقیقی منتشر کرد که بر اساس آن دلیل کاهش سرعت و افت کیفیت اینترنت در ایران «کمبود پهنای باند» بینالملل در کشور معرفی شده بود.
مدیران برخی شرکتهای اینترنتی به زومیت گفتهاند که مشکلات اخیر ربطی به زیرساخت شبکهی آنها ندارد و کیفیت (۱) و میزان پهنای باندی که از شرکت ارتباطات زیرساخت میگیرند شدیدا افت کرده است. همچنین به گفتهی آنها، در یک ماه منتهی به انتشار گزارش زومیت، در برخی ساعتها موارد اتلاف بسته (packet loss) در شبکه ثبت شده است.
بنا بر قانونی نا نوشته که از سوی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنهای ابلاغ شده، عالیترین نهاد تصمیمگیرنده در حوزهی فضای مجازی یعنی شورای عالی فضای مجازی مسئول نظارت و کنترل خرید پهنای باند از شرکتهای خارجی است.
معاون وزیر ارتباطات فلاح در گفتوگو با ایرنا پیشی گرفتن تقاضای پهنای باند از عرضه را تایید کرده و گفته است «همهی عوامل مرتبط با تامین و توزیع اینترنت» از جمله شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورها برای رفع مشکل ملزم به توسعهی زیرساختهایشان شدهاند.
با این حال فلاح، با گریز از شفافیت، از بیان این امر طفره رفته است که مشکل در حقیقت ناشی از عدم صدور مجوز واردات پهنای باند از سوی شورای عالی فضای مجازی است.
به گزارش زومیت، از زمان بر سر کارآمدن دولت ابراهیم رئیسی در مرداد ۱۴۰۰، شورای عالی فضای مجازی از صدور مجوز خرید پهنای باند از شرکتهای بینالمللی سر باز زده و در نتیجه کشور با کاهش پهنای باند اینترنت مواجه شده است.
افزون بر ایجاد کمبود پهنای باند، تغییر در رویه و سیاستهای شورای عالی فضای مجازی از سوی دیگری نیز مایهی نگرانی است. تمام قراردادهای خرید پهنای باند از شرکتهای خارجی تاریخ انقضا دارند. این بدان معنی است که با گذر زمان قراردادهای موجود نیز لغو خواهند شد. اگر شورای عالی فضای مجازی با ادامهی سیاست فعلیاش در آینده نیز از صدور مجوز خرید پهنای باند سر باز زند، با گذر زمان پهنای باندی که ایران را به اینترنت جهانی متصل میکند به تدریج و به صورت فزاینده کاهش خواهد یافت. این امر در عمل منجر به محدودتر شدن دسترسی ایرانیان به اینترنت خواهد شد. این اقدام میتواند گامی نگران کننده در راستای زمینه سازی برای اجرای طرح صاینت باشد که با هدف کاهش شدید دسترسی و اتکا به خدمات اینترنت جهانی طراحی شده است.
آیا اختلالات اخیر با محدودسازی ویپیانها مرتبط است؟
آرتیکل ۱۹ کوشیده است دادهای مبتنی بر صحت ادعای مطرح شده در زمینهی کمبود پهنای باند که منجر به اتلاف بسته در شبکه شده باشد بیابد ولی دادههای موجود الزاما این نظریه را ثابت نمیکنند. دادههای سایفون که بالاتر دیدیم، احتمال وجود این پدیده را تقویت میکند. برای بررسی بیشتر، ما دادههای سایفون را در کنار مستندات اتلس رایپ (RIPE Atlas) دربارهی شبکهی ایران بازبررسی کردهایم.
تصاویر ۲ و ۳ نشان دهندهی نوع اتلاف بستهای است که در شبکهی دو ارائه دهندهی بزرگ خدمات اینترنتی (همراه اول و آسیاتک) ثبت شده است. در نتیجه، دادهای همگون و متقن در دست نیست که الزاما نشان دهد اتلاف بسته، آنگونه که منبع زومیت گفته، دلیل اختلالات اخیر اینترنت در ایران بوده است.
آنچه میتواند ما را در واکاوی و درک این اختلالات و کمبود پهنای باند بینالملل یاری کند، نگاه به اقدامات اخیر مقامات در زمینهی محدودسازی ویپیانها و پراکسیها است؛ مجموعه اقداماتی که بخشی جداناشدنی از محدودیتهای ظالمانهای است که محور «طرح صیانت» هستند.
یک منبع آگاه به زومیت گفته است که: «اتفاقی که در حال رخدادن است، مانند کم و زیاد کردن پهنای باند برای بعضی از پروتکلهای خاص است و این اتفاق وقتی رخ میدهد که نهاد یا سازمانهای بالادستی بخواهند پروتکلهای مربوط به شبکه را تکتک مدیریت کنند.» ادبیات منبع بینام زومیت حاکی از آن است که این تصمیم احتمالا از سوی نهادهای بالادستی همچون شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی یا نهادهای قدرتمند امنیتی صادر شده است. این منبع آگاه همچنین گفته است با هدف مسدودسازی ابزارهای دور زدن فیلترینگ (همچون ویپیانها و پراکسیها) پروتکلهای مربوط به شبکه (بهجز پورت ۸۰ و ۴۴۳) مانیتور و بازرسی میشوند. شناسایی عملکرد ویپیانها و پراکسیها کار دشواری است که نیازمند بازرسی جریان دادهی خروجی و ورودی کشور با استفاده از منابع بسیار است.
این منبع آگاه همچنین به زومیت گفته است که این اقدامات احتمالا مانوری فنی در راستای زمینهی سازی ممنوعیت ویپیانها است که در طرح صیانت در نظر گرفته شده است:
«کلیت اینترنت کشور اخیرا و احتمالا بهمنظور طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی آنالیز جدی میشود تا ترافیک متعارف و غیرمتعارف مشخص شود. درواقع منظور از ترافیک نامتعارف ترافیکهایی است که از فیلترشکن ها عبور میکند… دستگاههایی هم که این مدل ترافیکها را از هم تشخیص میدهد، چون توان پردازش این میزان ترافیک را ندارند، با وجود کافیبودن پهنای باند، باعث کندی اینترنت میشوند.»
به گفتهی این منبع آگاه، استفاده از دستگاهها یا هر سامانهی Inspection و Detection به شدت به شبکه کندی تحمیل میکنند زیرا هیچ دستگاهی به تنهایی امکان آنالیز حجم پهنای باند یک کشور را ندارد و دادهها بهاجبار در صف قرار میگیرند تا کامل بررسی شوند.
دادههای تصویر ۱، که نشان دهندهی ریزش اخیر کاربران سایفون است این تحلیل دربارهی دلیل اختلالهای اخیر را تایید میکند. سایفون یکی از محبوبترین ابزارهای رایگان برای دور زدن سد فیلترینگ و سانسور آنلاین در ایران است.
در دو تصویر زیر میتوانید دادههای کانکشنها و بایتهای (میزان ترافیک) در شبکهی دو ارائه دهندهی بزرگ خدمات اینترنتی (همراه اول و آسیاتک) را ببینید. پیشتر دادههای رایپ اتلس مربوط به این دو اپراتور را بررسی کردیم که الزاما نشاندهندهی اتلاف بسته با منبع شبکهای نبود. با این وجود دادههای سایفون حاکی از افت تعداد کاربران و حجم ترافیک سایفون در این دو شبکه است. مجموعهی این دادهها میتواند شاهدی بر این نظریه باشد که اختلالهای اخیر ناشی از آزمایشهای حکومت با هدف مسدودسازی ویپیانها است.
آخرین تحولات دربارهی پیشرفت طرح صیانت در مجلس: اجرای طرح پیش از نوروز ۱۴۰۱
در ۲۶ مهر ۱۴۰۰، اعضای یک کمیسیون ویژهی مجلس شروع به بررسی طرح صیانت کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف با شرکت در اولین جلسهي کمیسیون وعده داد که اجرای طرح صیانت منجر به محدود شدن دسترسی مردم ایران به پلتفرمهای خارجی همچون اینستاگرام نخواهد شد. او همچنین مدعی شد این نگرانیها ناشی از «فضاسازی گروههای خاص و فشارهای خارج از کشور» است. البته مدعای قالیباف با آخرین نسخهی طرح صیانت که به صورت عمومی در دسترس است در تضاد قرار دارد.
قالیباف همچنین وعده داد که طرح صیانت در فرآیندی شفاف بررسی و نهایی خواهد شد. این در حالی است که به گفتهی نمایندهی مجلس حسین نوشآبادی حتی برخی نمایندگان مجلس که عضو کمیسیون ویژهی بررسی طرح صیانت هستند نسخهی نهایی آن را دریافت نکردهاند.
در هفتههای گذشته، کمیسیون ویژهی بررسی طرح صیانت چندین بار تشکیل جلسه داده است. تحت فشار افکار عمومی و با وجود مقاومت اولیهی برخی نمایندگان مجلس، جلسات کمیسیون به صورت زنده از اینستاگرام «خانه ملت»، اکانت رسمی مجلس شورای اسلامی، پخش شده است.
تا امروز و در مجموعهی این جلسات، نمایندگان مجلس ساز و کارهای بررسی طرح صیانت را تدوین کردهاند و هنوز شروع به بحث دربارهی اصول طرح نکردهاند. با وجود پیشرفت کند جلسات، علی یزدیخواه، نایب رئیس اول کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت گفته است که نمایندگان مجلس امیدوارند تصویب طرح تا پیش از نوروز ۱۴۰۱ به پایان برسد.
روبیکا
یکی از عناصر کلیدی طرح صیانت راه اندازی یک نهاد اقتصادی به نام «صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط» است. ماموریت این صندق ارائهی کمک و مشوقهای مالی به سرویسهای و پلتفرمهای بومی خواهد بود.
بنا بر متن طرح صیانت بخشی از ماموریت این صندق سرمایهگذاری در «سالمسازی» فضای مجازی و «حمایت از تولید و انتشار محتواي بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی» است. افزون بر اینها سرمایهگذاری در «توسعهی ابزارهای سالمسازي و صیانت فرهنگی» و «راهکارهای پیشگیری از جرم در فضاي مجازی» بخشی از مسئولیتهای صندق خواهد بود. این تعابیر در عمل پوششی برای سرمایهگذاری در توسعهی ابزارهای سانسور و شنود در کنار تبلیغات، پروپاگاندا، جریانسازیهای مجازی و کمپینهای اثرگذاری به نظر میرسد.
سرمایهگذاری در چنین پروژههایی بخشی جدا ناشدنی و ساختاری در سیاستهای جمهوری اسلامی در زمینهی فضای مجازی بوده است. خروجی یکی از چنین سرمایهگذاریهایی سوپر اپلیکیشن روبیکا است که با هدف جایگزینی اینستاگرام و پیامرسانهای محبوب طراحی شده است.
در روز ۲۳ مرداد ۱۴۰۰، موجی از خبر و اعتراض علیه روبیکا در شبکههای اجتماعی به فارسی به راه افتاد. اخبار حاکی از آن بود که یکی از زیرمجموعههای روبیکا یعنی روبینو (سرویسی مشابه اینستاگرام) حسابهای کاربری ایرانیان سرشناس (فوتبالیستها، ستارگان سینما، اینفلوانسرهای مجازی و…) در اینستاگرام را کپی و بدون اطلاع یا رضایتهای آنها برایشان حساب کاربری روبینو ساخته است. در برخی از موارد روبیکا حتی یک گام از این هم فراتر رفته بود و به برخی از این حسابها نشان آبی رسمی بودن داده بود.
پس از آنکه روبیکا از پذیرش خواستهی افراد برای حدف این اکانتهای جعلی سر باز زد، کمپینی در فضای مجازی به راه افتاد و کاربران گوگل پلی (Google Play) شروع به گزارش کردن روبیکا در در این بازار اپلیکیشن کردند. این کمپین موفق بود و گوگل روبیکا را در ۲۸ مرداد از بازار اپلیکیشنهای خود حذف کرد.
مرکز ملی فضای مجازی در روز ۱ شهریور اقدام گوگل را محکوم و آن را «انحصارگرایانه» و «تهدیدکنندهی حاکمیت ملی کشور» توصیف کرد. مرکز ملی فضای مجازی همچنین تهدید کرد که اگر گوگل ممنوعیت روبیکا در بازار خود را لغو نکند، این نهاد حاکمیتی «اقدامات بازدارنده قانونی را در قبال فعالیت آن در بازار ایران» انجام میدهد. اجرای این تهدید به معنای فیلتر کردن گوگل پلی برای کاربران ایرانی از سوی حاکمیت خواهد بود.
با توجه به پیوند تنگاتنگ و عمیق روبیکا با نهادهای حاکمیتی و همچنین در نظر گرفتن جایگاه چنین ابزاری در چشمانداز حاکمیت برای اجرای طرح صیانت، واکنش مرکز ملی فضای مجازی خارج از انتظار افراد آشنا با این حوزه نبود.
پیوند تنگاتنگ روبیکا با حاکمیت
روبیکا محصول یک شرکت فناوری وابسته به حاکمیت به نام توسکا است. مالک توسکا بزرگترین اوپراتور موبایل ایران یعنی همراه اول (شرکت ارتباطات سیار ایران) است.
همراه اول زیر مجموعهی شرکت مخابرات ایران یعنی تنها ارائه دهندهی خدمات تلفن ثابت در کشور است.
سهامداران عمدهی شرکت مخابرات به ترتیب کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین با ۳۸.۴۵ درصد سهم و پس از آن دولت جمهوری اسلامی با ۱۹.۷۶ درصد سهم هستند. این دادهها به صورت عمومی و بر روی وبسایت شرکت مدیرت فناوری بورس تهران موجود است.
کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد کلان اقتصادی حکومتی به نام «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» معروف به «ستاد» است.
هر دوی این نهادها مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی علی خامنهای اداره میشوند. رهبر جمهوری اسلامی مدیران این نهادها و همچنین سیاستهای آنها را تعیین میکند.
طرح صیانت امتداد چند دهه فساد و داخلیسازی
در چارچوب جمهوری اسلامی، رسوایی روبیکا اولین مصداق سواستفادهی شرکتهای حاکمیتی از اطلاعات کاربران نبوده است.
در اتفاقی مشابه، در خرداد ۱۳۹۷ گزارش شده بود که بدون اطلاع افراد برایشان در پیامرسان داخلی سروش حساب کاربری ساخته شده. پیامرسان سروش با حمایت گستردهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی توسعه یافته است. در آن زمان و در مواجهه با موج گستردهی انتقادات مرکز ملی فضای مجازی (بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی) بیانیهای صادر کرد مبنی بر اینکه «هیچ مستندی» دربارهی این رویداد دریافت نکرده است.
در سالهای گذشته، مالکان و توسعهدهندگان پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی مکرر دولت را برای حمایت «ناکافی» از خدمات بومی نقد کردهاند. این شرکتها همچنین مکرر از نهادهای حاکمیتی خواستهاند که سیاستهای مربوط به سانسور اینترنت را با شدت و جدیت اجرا کند. این شرکتها بر این باورند که اگر دسترسی به پلتفرمهای جهانی ناممکن شود، میزان محبوبیت آنها در ایران افزایش خواهد یافت.
اینها همه تنها بخشی از محدودیتهایی است که توسعهی شبکهی ملی اطلاعات و اجرای طرح ظالمانهی صیانت بر ایرانیان تحمیل خواهد کرد.
(۱) «کیفیت اتصالات» که در اصطلاح فنی «کیفیت سرویس» یا Quality of Service (QoS) خوانده میشود، اندازهگیری میزان دادههای از دست رفته در ارتباط است.
(۲) در پروتوکلهای TCP/IP، پورت TCP 80 برای ارتباطهای HTTP و پورت ۴۴۳ برای پروتکلهای HHTPS استفاده میشود:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers