محدود کردن اینترنت: مرحله جدید سرکوب دیجیتال در ایران
پس از هر خیزش سراسری، جمهوری اسلامی توجه ویژه‌ای به تشدید مرکزی کردن و کنترل بر اینترنت پرداخته و دوره جدیدی از سرکوب دیجیتال را آغاز می‌کند. در این گزارش، آرتیکل ۱۹ بررسی می‌کند که رژیم ایران چگونه کنترل خود بر اینترنت را از طریق شورای عالی فضای مجازی با قدرتی روزافزون و تحت یک رهبری تندرو تقویت و تحکیم می‌کند. در حالی که انتخاب رئیس‌جمهور جدید، مسعود پزشکیان، ممکن است به تغییرات احتمالی در اعضای این شورا منجر شود، کمتر شکی وجود دارد که مسیر مستند شده ادامه خواهد یافت. در این گزارش، همچنین توصیه‌هایی در رابطه با نحوه واکنش کشورهای ثالث و نهادهای خصوصی نسبت به این تغییرات ارائه می‌دهیم.
پس از سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸، که یکی از شدیدترین سرکوب‌ها هم در سطح خیابان و هم در فضای آنلاین، از جمله از طریق قطع اینترنت به مدت یک هفته بود، دوره قانون حمایت از کاربران (طرح صیانت) آغاز شد. در حالی که این طرح هنوز به تصویب مجلس نرسیده و به‌طور رسمی اجرا نشده است، ارکان اصلی آن بی سر و صدا به اجرا درآمده‌اند. روح حاکم بر این طرح منجر به اعمال اشکال تهاجمی سانسور و در عمل فیلترشدن تمام پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌هایی که تحت کنترل دولت نیستند شده است. این طرح همچنین به‌طور تهاجمی به دنبال غیرفعال کردن واحتمالاً جرم‌انگاری ابزارهای دور زدن فیلترینگ است. هدف اصلی تمام این اقدامات، تجمیع تمام ابعاد استفاده از اینترنت در دست حکومت و حتی نیروهای نظامی است.
ما پیش‌تر سرکوب تهاجمی آنلاینی که همزمان با سرکوب معترضان در جریان خیزش مهسا ژینا امینی در پاییز ۱۴۰۱ آغاز شد را ثبت و مستند کرده‌ایم. در حالی که با نگرانی فزاینده‌ای به مستند کردن تحولات طرح پس‌گرایانه و سرکوبگرانه صیانت و اجرای غیرقانونی آن پیش از خیزش اخیر و در طی آن پرداخته‌ایم، همچنین به تحولات درون شورای عالی فضای مجازی) که نشانه‌ای از تشدید تهدیدها علیه آزادی اینترنت در ایران است، توجه داشته‌ایم.
در این گزارش، قدرت فزاینده شورای عالی فضای مجازی که یک ارگان مرکزی مرتبط با مسایل مربوط به منافع عمومی اما تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی، یعنی مقامی غیر منتخب از سوی مردم با اختیارات و قدرت غیرمحدود است را تشریح می کنیم. شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان ارگان مرکزی و تصمیم‌گیرنده درباره سیاست‌گذاری‌های اینترنت در ایران، به‌طور مستدام به سمت تبدیل شدن به کارزاری همه‌جانبه و چندوجهی برای سرکوب هر چه بیشتر آزادی بیان در اینترنت و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، اینترنت داخلی ایران، پیش رفته است. ما همچنین چهار تحول کلیدی از زمان خیزش مهسا ژینا امینی که حاکی از آینده نگران‌کننده آزادی اینترنت در ایران است را مورد اشاره قرار می‌دهیم. این موارد شامل یک مصوبه جدید از شورای عالی فضای مجازی برای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش شکن ها ، برنامه‌های شورای عالی فضای مجازی برای تصویب لایحه حجاب و عفاف ، افزایش فشار برای نظارت بر نحوه پوشش حجاب زنان از یک سیستم نظارت فضای مجازی، و همچنین برنامه «الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و سهیم شدن تولیدکنندگان محتوا در درآمدهای حاصله» برای اجرای برنامه‌های جدید درآمدزایی برای «اینفلوئنسرهای رسانه‌های اجتماعی» که همراستا با سیاست‌های دولت عمل می‌کنند، می باشد.