در دهکده‌ی جهانیِ ما آزادی بیان حق سلب‌ناشدنی هر شهروند محسوب می‌شود و پیامدهای متعددی برای زندگی فردی وی در پی دارد. یکی از این پیامدها شامل آزادی عقیده است. در تعریف آزادی عقیده در ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده است: «هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است.» در ادامه‌ی این ماده تصریح شده است که (برای هر شهروند) «این حق شامل تغییر مذهب [دین] یا عقیده و همچنین متضمن آزادیِ علنی [و آشکار] کردن عقیده و ایمان در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و پیروی از آن است. هرکس میتواند ازاین حقوق منفرداً یا جمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردارباشد.»
همانگونه که از فحوای حق آزادی عقیده که در ماده‌ی ۱۸ بیان شده است بر‌می‌آید، این حق در محدوده‌ی حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، آنچنان که در ماده‌ی ۱۹ تشریح شده است، قرار می‌گیرد. برای هر ذهن منطقی‌ای وجودِ رابطه‌ی همزیستانه میان دسترسی به اطلاعات و آزادیِ بهره‌مندی [از]، تغییر و یا اظهارِ علنیِ عقاید مذهبی یا دنیویِ فرد، بدون نیاز به بررسی و کاوش عمیق قابل رؤیت است. در نتیجه ضمانت‌های قانونی و سیاست‌های دولتی در جهت محافظت و ترویجِ اصول تصریح شده در ماده‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر امکانِ برخورداریِ شهروندان از حق دسترسی به اطلاعات، آنچنان که در ماده‌ی ۱۸ آمده است را تسهیل خواهد کرد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید. این اعلامیه اساسی‌ترین چارچوب برای تعیین حقوق همگانی و سلب‌ناشدنی کودکان، زنان و مردان در هر کجا که زندگی می‌کنند را ترسیم می‌کند. جمهوری اسلامی ایران و شهروندانش نیز مشمولِ آن می‌شوند. اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی – موسوم به اصل منع تفتیش عقاید – نیز همساز با ماده‌ی مربوط به آزادی عقاید در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تفتیش عقاید را ممنوع می‌داند و در آن آمده است که «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد.»
با این وجود اصل ۱۲ دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری معرفی می‌کند و اصل ۱۳ تنها از ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان تنها اقلیتهای دینی برسمیت شناخته شده نام می‌برد. از معنای تلویحی این اصل این‌گونه بر می‌آید که جامعه‌ی اهل تسنن و بهایی،به عنوان بزرگترین جوامع مسلمان و غیر مسلمان و همینطور خداناباوران و بودایی‌ها، در میان پیروان سایر ادیان، برسمیت شناخته نشده‌اند و از حقوق کامل شهروندی مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره‌مند نیستند.
در واقعیت آنچه در کارنامه‌ی ۳۵ ساله‌ی حقوق بشری ایران به وفور یافت می‌شود موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که «عقیده‌ای» غیر از آنچه در اص ۱۲ تعیین شده است دارند. ایران نه تنها اعضای اقلیتهای دینی اعم از آنان که برسمیت می‌شناسد و آنان که عقایدشان برسمیت شناخته نمی‌شود را به کام مرگ فرستاده است بلکه هزاران تن از مسلمانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری مغایرت دارد نیز با مجازات مرگ مواجه شده اند. شهادت بازماندگان بازجویی‌ها و زندانیان جمهوری اسلامی حاکی از این واقعیت است که در موارد بی‌شماری افراد به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار، ناگزیر به انکار عقایدشان شده‌اند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن در داده‌اند. اقداماتی اینچنین از سوی حاکمیت همزمان ناقض حقوق آزادی بیان و عقیده‌ی شهروندان محسوب می‌گردد. به عبارت دیگر پیوند بنیادینی که که میان حق آزادی بیان و عقیده برقرار است از سوی حاکمیت به عنوان سازوکاری واحد در جهت منکوب کردن گفتار و کردارِ افراد و جوامع، و نقض حقوق سلب‌ناشدنی مختلف آنها به کار گرفته می‌شود.
آنچه گفته شد ناظر بر نقشِ محوریِ دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان در توانمندسازی شهروندان در جهت بهره‌مندی از حق آزادی عقیده و سایر حقوق بود. یکی از شیو‌‌ه‌‌های فراهم آوردن شرایط دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان پیگیری اطلاعات از طریق جراید و رسانه‌ها است. با این وجود، در خصوص مورد ایران، اصول ۲۴ و ۱۷۵ قانون اساسی آزادی بیان و اطلاعات در نشریات را در چارچوب «مبانی» و «موازین» اسلامی مقید می‌سازد. علاوه بر آن قانون مطبوعات ایران نیز شاخص‌های آزادی بیان و اطلاعات را بر اساس فرامین صاحب‌منصبان و سیاست‌هایی تعیین می‌کند که منحصراً و مطلقاً مذهب رسمی دولت را مد نظر قرار داده و در ملحوظ داشتن تنوع عقاید ناکام مانده‌اند.
از همین روی، آزادیِ فرد در وارسی، فهم، پذیرش و یا تغییر عقیده‌ی خود و یا اجرای مناسک مربوط به آن محدود می‌گردد. از جمله مظاهر تجلی حق آزادی عقیده می‌توان به آزادی اظهار علنی عقیده و اجرای مناسک آن چه به صورت فردی، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، به طور خصوصی یا به طور عمومی اشاره کرد. این امر شامل برگزاری مراسم ویژه و تاسیس سازمان‌های خیریه، و در موارد مربوط به جهان‌بینی‌های مذهبی، برگزاری مناسک آیینی از جمله زیارت یا اجرای مراسم عبادی می‌شود. این موارد از جمله حقوقی به شمار می‌روند که هر فرد می‌بایستی امکان بیابد تا بر اساس اصول اعتقادی خود و نه اصول دولت متبوعش از آنها بهره‌مند گردد.
در واقع، برسمیت شناختن نظام‌های اعتقادی [در حاکمیت] باالاخص در کشورهایی که هویت خود را بر مبنای یک مذهب واحد تعیین می‌کنند (همچون ایران) بدون ترویج و محافظت از [امکان] دسترسیِ کامل و آزاد به هر آنچه حق آزادیِ عقیده متضمنِ آن است، ممکن است به اعمال محدودیت یا ممنوعیت‌هایی از سوی دولت بیانجامد. بنا بر قانون بین‌المللی حقوق بشر دولت‌ها حق استفاده از مذهب به عنوان توجیه اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین [شهروندان] را ندارند. در حقیقت دولت‌ها موظف‌اند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهانبینیها کوشا باشند.
اغلب بر این نکته تاکید شده است که عدمِ برسمیت شناختن برخی اقلیت‌ها [از سوی دولت] و برخورد با افرادی که از مذهب رسمی پیروی نمی‌کنند اجحاف در حق اقلیت‌ها تلقی می‌شود. اما بررسی دقیق‌تر سیاست‌های دولتی مربوط به قوانین و دستور‌العمل‌های ناظر بر حق آزادی بیان و عقیده حاکی از این واقعیت است که جمهوری اسلامی حقوق اکثریت شهروندانش را نقض می‌کند.
هنگامی که یک دولت حق آزادی بیان را محدود می‌سازد، هنگامی که سانسور گسترده و تبلیغات سیاسی [پروپاگاند] را بر جای دسترسی به اطلاعات می‌نشاند، در حقیقت چنین دولتی قابلیت شهروندانش را در وارسی، اختیار گزیدن و اتخاذ جهان‌بینیِ خود محدود می‌سازد. در زمانی که تعداد قابل ملاحظه‌ای از مسلمانان یا به دین زرتشت، مسیحیت، خداناباوری و یا سایر جهانبینیها گرایش پیدا می‌کنند و یا هویت خویش را بر مبنای هر یک از این جهانبینیها تعریف می‌کنند، اتخاذ سیاست‌هایی که از لحاظ کردن این دگرگونی‌ها باز می‌ماند به منزله‌ی نقض حقوق اکثریت جامعه از سوی یک دولت برآمده از اقلیت تلقی می‌شود. بر این اساس نمی‌توان جمهوری اسلامی را نمونه‌ای از یک حاکمیتِ دینی (تئوکراسیِ) محض دانست، بلکه می‌توان آن را به عنوان گونه‌ای از نظام‌های آپارتاید دید به شاخه‌ای خاص از یک مذهب جنبه‌ي سیاسی بخشیده و از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب کسانی استفاده می‌کند که کورکورانه از دولت پیروی نمی‌کنند.
باری، در عصری که اطلاعات به مثابه‌ی قدرت است، رابطه‌ی درونی حاکم میان آزادی بیان و حق آزادی عقیده به طور مستمر از اهمیت فزونتری برخوردار می‌شود. هر چه جامعه‌ی جهانی به دسترسی به اطلاعات وابسته‌تر می‌شود حق وارسی، بهره‌مندی [از]، اظهار، معاوضه یا تغییر جهانبینیها [و عقاید] نیز بارزتر شده و هواداران بیشتری پیدا می‌کند. ایران نیز در این میان استثناء نیست. نسل پسا-انقلاب ایران در هر حال و هر کجا که مقدور باشد به جستجوی اطلاعات پرداخته و به تناسب آن جهان‌بینی‌اش را چنان تنظیم و سازگار می‌کند تا به موجب آن زندگی‌اش را بدون اعتنا به دولت هر چه پرشورتر، پربارتر و ثمربخش‌تر سازد.
Tahirih Danesh is an independent consultant working on human rights research, policy and education.Tahirih’s work is focused on the investigation of allegations of serious violations of human rights and international criminal law against minorities based on religion, ethnicity, gender or age; monitoring hate-based propaganda through Iranian media, and promotion of public awareness of issues concerning democracy and human rights in Iran.
She is the Founder and Chief Editor of Iran Human Rights Review (ihrr.org<http://ihrr.org>), a MarquisWho’s Who in the World biography, and her work on Iran involves collaboration with a number of organizations including the Abdorrahman Boroumand Foundation, the Iran Human Rights Documentation Center, Voice of America Persian News Network, Justice for Iran, Article 19, Small Media, Women Living Under Muslim Law and Foreign Policy Centre in London.
She serves on several boards and advisory boards, including Arseh Sevom, the Borani Foundation and the National Alliance of Women’s Organizations. She is an Honorary Research Fellow at Roehampton University and its Crucible Centre for Human Rights Research.