اصل ٢٣ قانون اساسی ایران تفتیش عقیده را ممنوع کرده است و اصل ٢٤ همین قانون می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالبی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشند، آزادند. اصل ٢٥ قانون اساسی نیز درباره آزادی مکاتبات و ارتباطات شهروندان و عدم سانسور و یا شنود آن‌هاست و اصل ۲۷ ناظر بر آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها غیر مسلحانه است و البته آن‌ها را مشروط به این کرده است که این اجتماعات و تظاهرات مخل به مبانی اسلام نباشد.
دو اصل ٢٤ و ٢٧ را با توجه به مشروط شدن آن‌ها به قید مبهم و کشدار “مبانی اسلام”، نمی‌توان تضمین کننده آزادی بیان واقعی به ترتیبی دانست که در اصل ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است. اما همین اصول در صورت اجرای کامل حداقلی از آزادی بیان، ولو مشروط و ناقص، را در ایران در حوزه‌های بی ارتباط به خطوط قرمز مذهبی و دینی برای شهروندان فراهم می‌کنند.
اما مشکل بزرگ این است که نظام جمهوری اسلامی حتی به قوانین خودش نیز پایبند نیست و به طور روزانه این قوانین را به ضرر شهروندان زیر پا می‌گذارد. روزنامه‌ها و کتاب‌ها و سایر آثار هنری و فرهنگی به طور مرتب و سیستماتیک سانسور می‌شوند و سایر روش‌های ابراز بیان و اعتراض سیاسی نیز محدود و سرکوب می‌شوند.
در شرایطی که مردم به نظام سیاسی و مقامات حاکم اعتمادی ندارند، مردم به اخبار و گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های رسمی نیز اعتمادی ندارند چون می‌دانند این رسانه‌ها سانسور می‌شوند. همین عدم اعتماد موجب شود، شایعات بر خبرهای درست غلبه کرده و هنگام رخ دادن اتفاقی که احساسات مردم را خدشه دار می‌کند، مردم خود درباره درستی یا غلطی خبر تصمیم بگیرند و بر اساس آن واکنش نشان دهند. در این شرایط عدم برخورداری مردم و رسانه‌ها از حق آزادی بیان و در نتیجه نبود کانالی مطمئن برای بیان اخبار، بازتاب احساسات مردم و انعکاس صداهای معترض، شرایط را پیچیده‌تر هم می‌کند.
واکنش مردم در چنین شرایطی عموما به شکل اعتراض خیابانی و تظاهرات تجلی می‌یابد، اما همین اعتراضات غیر مسلحانه و عموما مسالمت آمیز نیز که به خطوط قرمز دینی و مذهبی نیز ارتباطی ندارد، بر خلاف قانون اساسی ایران توسط حکومت سرکوب می‌شود. به این ترتیب، در نبود آزادی بیان برای انتقال درست اخبار، آزادی بیان اعتراضی مردم هم سرکوب می‌شود.
در تازه‌ترین مورد از این دست، مرگ مشکوک یک زن جوان در شهرستان کردنشین مهاباد در استان آذربایجان غربی ایران به چند روز نا آرامی در این شهر دامن زد. در نبود رسانه‌های مستقل و آزاد برای انعکاس درست اخبار و میل مسئولان برای سرپوش گذاشتن بر هر اتفاق مشکوک، انتشار خبر مرگ خانم فریناز خسروانی به شایعاتی در این شهر دامن زد که موجب آزرده شدن احساسات مردم مهاباد شد.
خانم خسروانی که از کارمندان هتل تارا در شهرستان مهاباد است، از بالکن طبقه چهارم این هتل سقوط کرده و در دم جان باخت. انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره این اتفاق در بستری مناسب از نارضایتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجب شد تعدادی چشمگیر از مردم شهر مهاباد و به خصوص جوانان به خیابان‌ها بیایند و با برگزاری تظاهرات اعتراضی خواهان شناسایی متهمان این حادثه و مجازات آنان شوند.
اظهار نظرهای ناسنجیده مقامات دولتی در کنار مطرح شدن نام فردی غیر بومی به عنوان کسی که اتاق محل سقوط فریناز خسروانی را در اجاره خود داشته است، مردم را بیشتر عصبانی کرد. معاون سیاسی – امنیتی استاندار آذربایجان غربی در واکنش به اعتراض مردم گفته بود که مرگ خانم خسروانی تصادفی بوده و داستانی عجیب برای این مرگ اتفاقی نقل کرد که مردم را به شدت عصبانی کرد: «… متهم درصدد بوده از مرحومه برای ازدواج درخواست کند، منتهی مرحومه قصد خروج از اتاق را داشته که به دلیل سرعت در حرکت، از پنجره سقوط کرده و فوت می‌کند.»
سخنان معاون استاندار موجب شد مردم معترض به این باور برسند که مقامات مسئول قصدی برای کشف حقیقت و اجرای عدالت ندارند و آن‌ها باید با بالا بردن هزینه دروغگویی مقامات دولتی، حکومت را وادار کنند در مورد این پرونده با جدیت رفتار کند و مسببان را شناسایی و مجازات کند. در واقع فارغ از این‌که تظاهرات خیابانی یکی از وجوه بیان است و آزادی آن باید تضمین شود، در این مورد خاص تظاهرات تنها انتخاب ممکن برای شهروندانی بود که خواستار اجرای عدالت و کشف حقیقت بودند.
اما دستگاه‌های امنیتی حکومت ایران به جای درک اعتراض سیاسی مردم، برخورد امنیتی با این اعتراضات را در دستور کار خود قرار دادند و برای متفرق کردن تظاهر کننده‌گان با تفنگ‌های ساچمه زن (شات گان) به سوی آن‌ها شلیک کردند که موجب زخمی شدن تعداد زیادی از تظاهرات کننده‌گان شد و البته عده‌ای را هم بازداشت کردند. در خبرها آمده بود که پزشکان مجبور شد‌ه‌اند چشم یکی از مجروحان را تخلیه کنند. بنا به گفته پزشکان، یکی دیگر از مجروحان نیز که آکام تلاج نام دارد آسیب نخاعی دیده است و اگر زنده بماند تا آخر عمر باید روی ویلچر بماند.
البته بازداشت‌ها در روزهای پس از تظاهرات نیز ادامه داشت و با بازبینی دوربین‌های امنیتی و فیلم‌های و عکس‌هایی اعتراضات که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، تعدادی از معترضان شناسایی و بازداشت شدند. بنا به گفته برخی از منابع، تعداد این بازداشتی‌ها بیش از ٣٠٠ نفر بوده است و هنوز بیش از ١٥٠ نفر از آنان در بازداشت به سر می‌برند. اعتراض‌ها به مهاباد نیز ختم نشد و از جمله در شهر‌های نقده، پیرانشهر و سردشت نیز در حمایت از اعتراضات مردم مهاباد، تجمعاتی برگزار شد. در این شهرها نیز تظاهر کننده‌گان سرکوب شدند و تعدادی نامشخص از آنان بازداشت شدند.
این برخوردها که ظاهرا در آرام کردن وضعیت و پس گرفتن خیابان از معترضان موثر بود علاوه بر این‌که ناقض قانون اساسی ایران است، سند روشنی از نقض آزادی بیان و حق اعتراض شهروندانی است که هیچ راهی برای بیان اعتراضات و ابراز نظرات خود ندارند. شکاف بین حکومت و مردم با این رفتارهای تشدید شده و در نتیجه حکومت هر روز خشن‌تر شده و حقوق اولیه و طبیعی شهروندان ایرانی نیز روز به روز بیشتر نادیده گرفته می‌شود.
شاهد علوی اهل کردستان ایران و فارغ التحصیل فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه ملی تهران (ش.بهشتی) است. او پیشتر در ایران معلم و دبیر انجمن صنفی معلمان کردستان و همکار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بوده است. علوی اکنون به عنوان روزنامه نگار در حوزه حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها فعالیت می‌کند.