اعظم جنگروی، تحلیلگر امنیت اطلاعات
طی چند هفته گذشته، تلاش برای کنترل بدن زنان به نقطه اوج جدیدی رسیده است. در حالی‌که مسیر تصویب «لایحه جدید حجاب و عفاف» پشت درهای بسته مجلس هموار می‌شود٬ نگرانی‌های جدیدی را در مورد چگونگی استفاده از هوش مصنوعی جدید و فناوری تشخیص چهره برای دستگیری، هدف‌گیری و مجازات زنان ایجاد کرده است. تقریباً یک سال پس از قیام زن، زندگی، آزادی، اوضاع در ایران رو به وخامت است.
این تحولات جدید٬ به نگرانی‌های دیرینه آرتیکل ۱۹ در مورد آسیب‌های حقوق بشری ناشی از توسعه فناوری تشخیص چهره اشاره دارد. به‌ویژه زمانی این موضوع ترسناک‌تر است که این تکنولوژی در دستان رژیمی باشد که از «جنایت علیه بشریت» خوانده شدن وضعیت پیش آمده در ایران توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل ابایی ندارد.
لذا آرتیکل ۱۹ موضع دیرینه خود را در مورد استفاده از فناوری‌های تشخیص چهره تکرار می‌کند:
- آرتیکل ۱۹ مجدداً تأکید می‌کند که با توجه به ناسازگاری بنیادین فناوری‌های تشخیص چهره و بیومتریک با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، به تعلیق در توسعه این فناوری‌ها نیاز است.
- شرکت‌های درگیر در توسعه این فناوری باید توسط دولت‌ها و نهادهای بین المللی وادار به پاسخگویی شوند.
اعظم جنگروی در زیر به جزئیات این تحولات جدید می پردازد. وی تحلیلگر امنیت اطلاعات و فعال قدیمی حقوق زنان است. او به عنوان یکی از “دختران خیابان انقلاب” شناخته می‌شود – یکی از اولین زنانی که در سال ۲۰۱۸ به نشانه اعتراض٬ با ایستادن روی یک جعبه برق در خیابان انقلاب حجاب خود را برداشت.
پس از سپری شدن چند ماه از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی، جنبشی که پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱به راه افتاد، حکومت جمهوری اسلامی ایران اقدام به ایجاد فشار و ارعاب در سطح جامعه نموده است.
زنان در خط مقدم این جنبش برای مبارزه با بی‌عدالتی و تبعیض به‌ویژه مبارزه علیه حجاب اجباری حضور داشته‌اند. جمهوری اسلامی ایران در صدد است با تصویب قوانین سختگیرانه٬ افراد بی‌حجاب را از طریق دوربین‌ها و فناوری‌های نظارتی شناسایی و مجازات نماید.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بارها اخباری مبنی بر پلمپ مراکز تجاری، دفاتر و شرکت‌ها به‌دلیل کشف حجاب بانوان شاغل در آن یا بانوانی که به‌عنوان مشتری در آنها حضور یافته اند به گوش رسیده است. از جمله این مراکز می‌توان به فروشگاه اینترنتی دیجی‌کالا ، وبسایت بیمه ازکی و فروشگاه اینترنتی طاقچه اشاره کرد که پس از انتشار تصاویر بی‌حجاب کارکنان آنان در فضای مجازی٬ بسته شده‌اند.
تحولات جدید و اظهار نظرهای مقامات درباره نظارت بر زنان
در این راستا، احمدرضا رادان؛ فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛ در خرداد ۱۴۰۲ با اعلام افزایش سطح پوشش دوربین‌های فراجا برای تامین امنیت در همه ابعاد، عملا برای بانوانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، خط و نشان کشید.
بیان این اظهارات با توجه به بحث‌های گسترده درخصوص لایحه جدید‌الانتشار عفاف و حجاب، نشان از عزم راسخ جمهوری اسلامی برای تقابل با خواست بخش قابل توجهی از جامعه برای حق انتخاب پوشش یا به‌طور کلی‌تر حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی می‌باشد.
در ادامه٬ رسانه‌های وابسته به حکومت نیز جهت القاء ترس از دستگیری و مجازات، تلاش کرده‌اند ابزارهای حکومت برای مجازات مخالفان حجاب اجباری را به تصویر بکشند. در خرداد ماه گذشته، خبرگزاری فارس٬ نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با انتشار یک ویدئو مردانی را نشان داد که به زنان برای حفظ حجاب و پوشش تذکر می‌دادند. همچنین در این ویدئو ادعا شده که از طریق به‌کارگیری فناوری تشخیص چهره توانسته‌اند چهره‌های زنان حاضر در آن ویدئوها را شناسایی نمایند.
اگرچه اطلاعات کامل و دقیقی در مورد فناوری‌ها و روش‌های استفاده شده در ویدئوی منتشر شده توسط خبرگزاری فارس در دسترس نیست، گزارش‌ها و شواهد نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی پیش از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» نیز در تلاش برای استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره به منظور نظارت بر حجاب زنان بوده است. در شهریور ۱۴۰۱ چند هفته قبل از آغاز این جنبش، دبیر وقت ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سید محمدصالح هاشمی گلپایگانی در یک مصاحبه عنوان کرد: «اگر شخصی در معابر عمومی مثل مترو حجاب را رعایت نکند٬ دوربین مترو از او عکس می‌گیرد و یک مبلغ اثرگذار جریمه می‌شود.»
در همین راستا رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی به نقل از وزیر کشور گفت: «بعد از تذکر پیامکی، در صورت اصرار فرد بر عدم رعایت حجاب در مراکز خدمات عمومی، به این قبیل افراد خدمتی ارائه داده نمی‌شود و در صورت اصرار افراد به عدم رعایت حجاب پس از این مرحله موضوع برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.»
احمدرضا رادان فرمانده کل نیروی انتظامی اظهار داشت: « طرح برخورد با بی‌حجاب‌ها با استفاده از دوربین‌های نظارتی نیز در حال اجراست و افرادی که کشف حجاب می‌کنند شناسایی می‌شوند و پیامک اول که تذکر اولیه است به آنان ارسال و در پیامک‌های دوم پیگیری قضایی و انتظامی انجام می‌شود.»
رادان همچنین گفت: «در حوزه امنیت عمومی و بحث حجاب چهار ناظر ایجاد کرده‌ایم که هر کدام فرآیندهایی برای مقابله با بی‌حجابی دارند. به عنوان نمونه ناظر چهار در حوزه فضای مجازی فعال است. ناظر چهار برای افرادی که در فضای مجازی کشف حجاب می‌کنند یا افرادی که دیگران را تشویق و بی‌حجابی را ترویج می‌کنند استفاده می‌شود و در این راستا نیز برای برخی از افراد چهره پرونده‌های قضایی تشکیل شده و برخوردهای لازم درحال انجام است»
ستاد امر به معروف و نهی از منکر به دنبال تصویب طرح عفاف و حجاب است که در آن افراد بی‌حجاب به جای مجرم، متخلف به شمار خواهند آمد. این طرح جرایمی را برای بی‌حجابی با عناوین و سطوح مختلف در نظر گرفته که به گفته دبیر سال گذشته این ستاد، قرار است به کمک فناوری تشخیص چهره، متخلفین با دوربین‌های اماکن عمومی مثل مترو شناسایی شوند.
توانایی شناسایی چهره افراد از طریق هوش مصنوعی چیست و چگونه کار می‌کند؟
تشخیص چهره به معنای تشخیص و تحلیل ویژگی‌های چهره افراد است. در این فرآیند، تصویر چهره به داده‌های دیجیتال تبدیل می‌شود و با پایگاه داده‌های مختلف مقایسه می‌شود تا شناسایی شود. این تکنولوژی پیشرفته در مواردی مانند باز کردن قفل گوشی‌ها، کنترل ورودی و خروجی‌های مرزی، امنیت سیستم‌ها، کاهش جرایم و سایر حوزه‌ها به کار می‌رود.
ارزیابی ادعاهای جمهوری اسلامی در خصوص استفاده از هوش مصنوعی و نظرات کارشناسان
پس از اظهارات برخی از چهره‌های تاثیرگذار جمهوری اسلامی مبنی بر توانایی جمهوری اسلامی در استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی – به زعم آنان- هنجارشکنان حجاب اجباری، تعدادی از کارشناسان و فعالان حوزه‌های تکنولوژی در این‌باره موضع‌گیری کردند. از جمله این افراد احمد احمدیان، کارشناس فناوری در کالیفرنیا است که در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی بیان داشته: «تهدید استفاده از دوربین برای کنترل حجاب بیشتر جنبه روانی دارد و برای ایجاد رعب و وحشت است٬ چون به‌نظر نمی‌رسد حکومت ایران در حال حاضر چنین توانایی‌ای داشته باشد. اما جمهوری اسلامی به‌سرعت برای دسترسی به این توانمندی‌ها قدم برمی‌دارد.»
نکته جالب آن است که پس از اعلام این ادعا، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی، نیز نسبت به کارایی این فنآوری ابراز تردید کرده و آن را خطای بزرگ نامیده است. وی عنوان کرده: «هم ضعف‌های این سیستم (در نهایت) آشکار می‌شود و هم ممکن است کارآیی خود را از دست بدهد.»
صرفنظر از سخنان وزیر سابق ارتباطات درباره این طرح، یک سری سوالات اساسی در خصوص توانایی جمهوری اسلامی در بکارگیری فناوری برای شناسایی افراد و نوع پوشش آنها مطرح می‌باشد. آیا امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای دستیابی به این حد از نظارت در دسترس هستند. یا طرح سوالاتی درباره پایگاه‌های داده و مدل‌هایی که قرار است برای انجام فرآیند شناسایی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، اطلاعات چندانی در مورد توانمندی‌های سخت‌افزاری مورد نیاز برای اجرای نرم‌افزارهای تشخیص چهره نیز وجود ندارد.
بنا به گفته ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پایگاه داده جمهوری اسلامی از تصاویر کارت‌های ملی شهروندان به‌عنوان اطلاعات اصلی برای شناسایی افراد استفاده می‌نماید. این موضوع پرسش‌هایی را به‌وجود می‌آورد که آیا این داده‌ها به تنهایی کافی هستند تا شناسایی را به‌درستی انجام دهند؟ با توجه به تفاوت‌های کیفیت میان تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌های نظارت در خیابان و یا تلفن‌های همراه، با تصاویر کارت‌های ملی، آیا امکان شناسایی افراد با توجه به نوع پوشش آنها از طریق آن تصاویر وجود دارد؟ در مجموع با این تفاوت‌ها، ممکن است در تشخیص چهره افراد اشتباهات و انطباق‌های نادرست به‌وجود آید که می‌تواند عواقب نامطلوبی به همراه داشته باشد.
مروری بر پروژه‌های مبتنی بر فناوری در گذشته
استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره و نظارت بر پوشش زنان توسط پلیس، اولین پروژه جمهوری اسلامی جهت ایجاد محدودیت به کمک تکنولوژی‌های جدید نیست. در دوره ریاست حسن روحانی لوایح و طرح‌های زیادی برای افزایش کنترل حکومتی بر اینترنت مطرح شدند. از جمله آنها می‌توان به اجرای پروژه «فیلترینگ هوشمند» اشاره کرد. این طرح با هدف شناسایی و سانسور «هوشمند» محتواهای خاص در اینترنت بدون مسدود کردن کل پلتفرم‌ها انجام می‌شد. از جمله مهمترین تلاش ها در اجرای این پروژه می‌توان به اجرای «فیلترینگ هوشمند» بر روی اینستاگرام اشاره کرد. آنها قصد داشتند بدون آن که کل پلتفرم اینستاگرام را سانسور کنند، صفحات و مطالبی که با اخلاق و قوانین اسلامی مغایرت دارد را از دسترس خارج نمایند. موفقیت آنها در فیلترینگ اینستاگرام به سرعت و با اجرای رمزگذاری بر روی پلتفرم توسط شرکت مالک اینستاگرام، یعنی فیس‌بوک (اکنون متا) در اردیبهشت ۱۳۹۴، از بین رفت. در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۴، مرتضی براری، معاون دولت، مجلس و امور استانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: «مبلغی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان برای فیلترینگ هوشمند در سال قبل اختصاص یافته بود.»
درباره نحوه هزینه‌کرد مبلغ ذکر شده، هیچ گزارش شفافی وجود ندارد. این طرح علیرغم پیگیری‌ها و تبلیغات بسیار و صرف هزینه‌های هنگفت به موفقیت قابل توجهی دست نیافت و به‌عنوان نمونه‌ای از مدیریت نامناسب در تخصیص بودجه دولتی تلقی می‌شود. به‌نحوی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از شکست این پروژه به‌عنوان دلیلی قاطع برای پیگیری «طرح صیانت» نام برده‌اند.
تامین کنندگان فناوری‌های سیستم‌های نظارتی ایران چه شرکت‌هایی هستند؟
جمهوری اسلامی سابقه طولانی در استفاده از فناوری‌های نظارتی برای سرکوب مردم خود دارد. گروه‌های حقوق بشری مدت‌هاست در حال جمع‌آوری مستنداتی هستند که نشان می‌دهند جمهوری اسلامی از این فناوری‌ها علیه فعالان مدنی استفاده می‌نماید. از مشهورترین این موارد می‌توان به تعقیب و دستگیری عیسی سحرخیز در سال ۱۳۸۸ با استفاده از سیستم مدیریت رهگیری قانونی (LIMS) اشاره کرد که شرکت نوکیا- زیمنس به رژیم فروخته بود. پس از صدور قطعنامه‌ای علیه این شرکت توسط پارلمان اروپا در ۲۱ بهمن ۱۳۸۸ و شکایت خانواده سحرخیز علیه نوکیا – زیمنس، این شرکت فروش تجهیزات نظارتی به ایران را تعلیق و به آرامی فعالیت خود را در این کشور متوقف کرد.
با توجه به تحریم‌های اعمال شده بر ایران که فعالیت شرکت‌های اروپایی را در این کشور تحت تاثیر قرار داده و در پی گسترش روابط تجاری با چین، به تدریج شرکت‌های فناوری چینی جایگزین همتایان اروپایی خود شده اند و جمهوری اسلامی از فناوری آنها برای افزایش سرکوب دیجیتال بهره می‌برد.
در خصوص شرکت‌هایی که در زمینه تهیه امکانات لازم برای تکنولوژی تشخیص چهره با ایران همکاری می‌کنند، نام شرکت تیاندی (Tiandy Technologies) از چین عمدتاً بیش از بقیه به گوش می‌رسد. شواهدی از فروش تجهیزات ساخت شرکت تیاندی به سپاه پاسداران، سازمانی که در انجام بسیاری از جنایات حقوق بشری علیه معترضان و فعالان دخالت داشته و به فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده نیز افزوده شده است، به چشم می‌خورد.
به دلیل نقش تیاندی در فروش فناوری‌های سرکوب به جمهوری اسلامی در بحبوحه جنبش‌های مردمی ایران، ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه آن شرکت وضع کرده است. یک کارشناس سازمان ملل اظهار داشته که این تحریم‌ها به‌دلیل وجود شواهد آشکار از سرکوب دولتی، که می تواند به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» تلقی شوند، اعمال شده‌اند. تصور می‌شود که فناوری‌های سرکوب دیجیتالی به افزایش این جنایات علیه بشریت کمک می‌کنند. از آن زمان به بعد، ایالات متحده گزینه‌های تشدید تحریم‌ها علیه این شرکت را مورد بررسی قرار داده است.
یکی دیگر از شرکت‌های صاحب‌نام که به اتهام فروش فناوری سرکوب دیجیتال به ایران مورد تعقیب قرار دارد، شرکت هواوی است. این شرکت در طول سال‌های اخیر به‌ویژه با اتهاماتی از جانب ایالات متحده مواجه شده است، که اصلی‌ترین آنها مربوط به تامین تجهیزات برای شناسایی معترضان در داخل ایران است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
همچنین گزارش‌هایی مبنی بر استفاده حکومت ایران از دوربین‌های کنترل خیابانی ساخت شرکت بوش (Bosch) و سازندگانی از کشورهای هلند و سوئد، برای کنترل اعتراضات و شناسایی معترضین مدنی به‌دست رسیده است. طبق ادعای بوش، دوربین‌های کنترل ترافیک ساخت آن شرکت در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به ایران فروخته شده‌اند و همچنین مدعی شده که دوربین‌های فروخته شده فاقد تجهیزات کامل برای شناسایی چهره افراد می‌باشند.
اگرچه تحقیقات بیشتر در همان گزارش نشان می‌دهند که با استفاده از امکانات نرم‌افزاری تولید شرکت دانمارکی مایل استون سیستم (Milestone Systems) که در سال ۱۳۹۹ به ایران فروخته شده، امکان شناسایی و تطبیق چهره توسط دوربین‌های خیابانی که از سازندگان مختلف خریداری شده امکان‌پذیر است.
در همین راستا، در خرداد ماه ۱۴۰۱، گروه هکری «قیام تا سرنگونی» که وبسایت‌ها و سامانه‌های شهرداری تهران را هک کرد٬ با انتشار ویدیوهایی در شبکه های اجتماعی خود ادعا کرد دوربین‌های کنترل و نظارت بر تقاطع‌ها و بزرگراه‌های تهران از فناوری شرکت مایل استون استفاده می‌نمایند.
ابراز نگرانی گروه‌های حقوق بشری در مورد استفاده از دوربین‌های خیابانی برای نظارت بر پوشش زنان
سازمان عفو بین‌الملل و موسسه آرتیکل۱۹ هر یک مواردی را شناسایی و ثبت کرده‌اند که در آن ها زنان صرفاً به اتهام بی‌حجابی با استفاده از دوربین‌های نظارتی ترافیک شناسایی و مجازات شده‌اند.
اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل عنوان کرده که گشت ارشاد در ایران بازگشته است. مقامات با برداشتن عنوان «ارشاد» از روی لباس‌ها و ون‌های گشت ارشاد، نمی‌توانند کسی را فریب دهند. وی همچنین افزود: بکارگیری فناوری‌های نظارت جمعی که قادر به شناسایی زنان بی‌حجاب در خودروها و فضاهای پیاده‌روی خود هستند، موجب تشدید سرکوب‌ها شده است.
با توجه به تحقیقات اخیر منتشر شده توسط سازمان عفو بین‌الملل٬ «رژیم جمهوری اسلامی به‌منظور اجرای مقررات حجاب اجباری، خیابان‌ها را تحت نظارت قرار داده است. زنان ایرانی گزارش داده‌اند که بلافاصله پس از عبور از چهارراه یا پیاده شدن از خودرو، پیامکی با مضمون ثبت تصاویر عدم رعایت حجاب دریافت کرده اند.
در همین گزارش به نقل از سخنگوی پلیس راهور آمده: پلیس از ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ تا کنون نزدیک به یک میلیون پیامک اخطار برای زنان بدحجاب در خودروی خود ارسال کرده که از آن مقدار ۱۳۳ هزار و ۱۷۴ پیامک مبنی بر توقیف خودروها برای مدت معین صادر شده و ۲۰۰۰ خودرو توقیف شده‌اند. همچنین بیش از ۴۰۰۰ مورد تحت عنوان «تکرار جرم» به قوه قضائیه در سراسر کشور مراجعه کردند. وی افزود: ۱۰۸ هزار و ۲۱۱ گزارش از اجرای قوانین حجاب اجباری در خصوص ارتکاب جرایم در مشاغل جمع‌آوری شده و ۳۰۰ متخلف شناسایی و به مراجع قضایی ارجاع شده اند.»
لایحه عفاف و حجاب
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای ۷۰ ماده‌ای با عنوان« عفاف و حجاب» را تهیه و در اختیار مجلس قرار داده که در آن بدعت‌های بسیاری در مورد نحوه مجرم شناخته شدن افراد از طریق معرفی جرم‌های جدید گنجانده شده است.
این لایحه در برگیرنده قوانین جدیدی است که برای عدم رعایت حجاب، مجازات‌های چندگانه‌ای را پیش‌بینی نموده است. در حالی‌که قانون مجازات اسلامی شامل مواردی است که بی‌حجابی یا ترویج مخالفت با حجاب را به‌عنوان جرم تلقی می‌کند، این لایحه پا را یک قدم فراتر نهاده و حضور زنان بدون حجاب در مکان‌های عمومی را به‌عنوان «برهنگی» تعبیر نموده و در نتیجه، میزان جرم‌انگاری و مجازات مرتبط را افزایش می‌دهد.
طبق ماده ۳۹ این لایحه «هر شخصی در فضای مجازی يا غيرمجازی به اصل حجاب توهين كند يا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی يا بد پوششی را ترویج دهد در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و با تشخيص مقام قضایی، به ممنوعيتِ خروج از کشور و ممنوعيت از فعاليت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. همچنین طبق این لایحه، متخلفان با جریمه‌هایی تا سقف ۸ میلیون تومان مواجه می‌شوند که در صورت عدم پرداخت جریمه در مدت یک ماه، دو برابر می‌شود، و یا حتی شغل خود را از دست می‌دهند و تا یک سال از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محروم می‌شوند.
در صورت تصویب و اجرایی شدن این لایحه، دارایی‌های شخصی متخلف بدون هیچگونه رسیدگی قضایی توسط نیروی انتظامی مصادره می‌شود. این لایحه امکان برداشت مستقیم جریمه‌ها از حساب‌های بانکی متخلفین را مهیا می‌سازد و همچنین مجرای قانونی برای مصادره گذرنامه‌ها را فراهم می‌کند.
در تاریخ یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی طی اقدام نگران کننده‌ای با ۱۷۵ رای موافق، بررسی محرمانه «لایحه عفاف و حجاب» را براساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب کرد. اصل ۸۵ قانون اساسی، اصلی است که بر مبنای آن مجلس می‌تواند تصویب قانون را در موارد ضروری به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند. در این‌صورت لایحه جدید می‌تواند بدون بررسی نمایندگان، پشت درهای بسته تصویب و اجرا شود. پس از نهایی شدن آن در کمیسیون مربوطه متشکل از چند نماینده، این لایحه به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد. در جلسه مشخص می‌شود که این لایحه تا چه زمانی باید به‌صورت آزمایشی اجرا شود و سپس برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
از اصل ۸۵ برای تصویب طرح صیانت از فضای مجازی نیز استفاده شد. در مورد طرح صیانت از فضای مجازی بعضی از نمایندگان مجلس معتقد بودند که «شورای عالی فضای مجازی در تصویب طرح صیانت مجلس را دور زد».
نتیجه گیری
این گونه رفتارها در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، نشان از این دارد که حکومت قصد دارد با استفاده از شکل‌های مختلف ایجاد رعب و وحشت بین مردم مانند طرح تشخیص چهره یا ارسال پیامک‌های تذکر بی‌حجابی، تا حد ممکن از آغاز مجدد اعتراضات گسترده خیابانی مردم جلوگیری نماید. آیا این سیاست‌ها برای جمهوری اسلامی منفعت درازمدتی به همراه دارد؟ آیا اکثریت جامعه به چنین سیاست‌های محدود کننده و آزاردهنده‌ای تن می‌دهد؟ این سوالی است که در آینده پاسخ آن روشن خواهد شد.