به دنبال اعتراضات مردمی در ماه ژوئیه علیه بحران آب رو به وخامت در کشور، پاسخ مقامات ایران به این اعتراضات چیزی نبوده است جز استفاده غیرقانونی از زور از جمله شلیک به معترضان، بازداشت‌های بیضابطه و قطع کردن اینترنت. سازمان آرتیکل ۱۹ از ایران می خواهد تا بلافاصله به استفاده غیرقانونی از زور علیه معترضان خاتمه داده و حق اعتراض آنها را محترم شمارد، بی هیچ قید و شرطی تمام کسانی را که صرفاً برای استفاده از حق اعتراض در بازداشت به سر می برند آزاد کند، و از ایجاد اختلال در اینترنت و قطع کردن آن در طی اعتراضات خودداری کند.
مقامات ایران بار دیگر در پاسخ به اعتراضاتی که در استان خوزستان، ایران، در ۲۴ تیر ۱۴۰۰ آغاز شد، به استفاده غیرقانونی از زور، از جمله شلیک گلوله جنگی و ساچمه‌ایی متوسل شدند که در نتیجه آن بین ۲۵ تا ۳۰ تیر حداقل ۸ نفر از معترضان و رهگذران کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند. پاسخ مرگبار حکومت ایران به معترضان در سایه اختلالات اینترنتی و قطعی تقریباً کامل آن رخ داده است؛ روشی که به‌طور فزاینده از سوی مقامات ایران برای خفه کردن بیشتر آزادی بیان طی اعتراضات، جلوگیری از شکل‌گیری تجمعات، و پنهان کردن استفاده مقامات از خشونتی بی‌رحمانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفته سلوا غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در آرتیکل ۱۹، «این امر به‌شدت موجب نگرانی است که مقامات ایران ، به‌طور روزافزونی به محض بروز نشانه‌های اعتراضات، به قوه قهریه مرگبار متوسل می شوند. اتکاء به قوه قهریه مرگبار علیه معترضان غیرمسلح، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه و ایجاد اختلال و قطعی اینترنت، نشاندهنده بی‌توجهی مطلق مقامات به حقوق بشر است. اینکه واکنش بی‌رحمانه مقامات به مردمی بوده است که با تبعیض و به حاشیه رانده‌شدن نظاممند مواجه بوده‌اند – از جمله در رابطه با حق حیاتی آب – این امر را تکاندهنده‌تر می‌کند.»
غزوانی در ادامه افزود: «شورای حقوق بشر سازمان ملل باید اقداماتی جدی، از جمله با ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی در راستای پاسخگو کردن مقامات ایران، اتخاذ کند تا به این ترتیب به مصونیت از مجازاتی که مقامات ایران از آن برخوردار بوده‌اند – از جمله برای کشتار معترضان و رهگذران در آبان ماه ۹۸ – خاتمه دهد.»
بنابر بیانیه‌های رسمی، یک نفر در الیگودرز، استان لرستان، که طی چند روز گذشته شاهد اعتراضات بوده است، کشته شده که به این ترتیب در مجموع تعداد جان‌باختگان به حداقل ۹ نفر می‌رسد. همچنین سازمان‌ها و کنشگران حقوق بشر گزارش داده‌اند که صدها نفر در خوزستان و دیگر استان‌ها و شهرها که شاهد اعتراضاتی در همبستگی با مردم خوزستان بوده است، از جمله تبریز، بازداشت و دستگیر شده‌اند. تعداد دقیق افراد بازداشت شده در رابطه با اعتراضات – از جمله کودکان بازداشت شده – همچنان نامشخص است؛ با این همه، رسانه‌های دولتی اعلام کردهاند که محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، به رییس دادگستری استان خوزستان دستور داده است تا « هر چه سریع‌تر زمینه آزادی کسانی که در جریان اتفاقات روزهای اخیر در این استان، صرفاً به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفته‌اند را فراهم نماید»؛ این خود اقرار به آن است که حکومت ایران مردم را خودسرانه صرفاً به دلیل استفاده از حق اعتراض دستگیر کرده است. با توجه به سابقه ایران در برخورد با بازداشت‌شدگان در اعتراضات، بیم آن می‌رود که بازداشت شدگان در ارتباط با اعتراضات در خوزستان و اعتراضات صورت گرفته در همبستگی با مردم خوزستان در سایر استان‌ها، در معرض خطر شکنجه و بدرفتاری و همچنین ناپدید‌سازی قهری قرار داشته باشند.
در ۴ مرداد، ویدیویی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که نشاندهنده گسترش اعتراضات به شهرهای دیگر بود. این ویدیوها معترضان در شهرهای تهران و کرج را نشان می داد که شعارهایی از قبیل «مرگ بر دیکتاتور» در همبستگی با مردم خوزستان – که جمعیت آن متشکل از اقلیت عرب اهواز است – سر می‌دادند.
گلوله به جای تضمین حق
در ۲۴ تیر ۱۴۰۰، اعتراضات در خصوص بحران وخیم آب و همچنین کمبود شدید آب در استان خوزستان که عرب‌های اهوازی بخش بزرگی از جمعیت آن را تشکیل می‌دهد، آغاز شد. در پاسخ، آنگونه که ویدیوها و شهادت شاهدان عینی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان داد، نیروهای امنیتی ایران برای سرکوب اعتراضات، متوسل به استفاده غیرقانونی از زور از جمله شلیک گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای شدند.
در اثر استفاده از قوه قهریه مرگبار از سوی نیروهای امنیتی، حداقل ۸ نفر کشته شدند: مصطفی عساکره (نعیماوی) در شادگان، قاسم ناصری (خضیری) در کوت عبدالله، عیسی بالدی و میثم عچرش در طالقانی، حمزه (فرزاد) فریسات در اهواز، مهدی چمنی در شوش، حمید مجدم (جوکاری) در چمران، و یک نوجوان با نام هادی بهمنی در ایذه. کشته شدن یک جوان در الیگودرز، استان لرستان، نیز به‌طور رسمی اعلام شده است. تعداد بسیاری، از جمله کودکان، نیز در اثر استفاده از گلوله‌های موسوم به «بردشات» (birdshot) – که ساچمه‌های کوچکی هستند که از مواد مختلف از جمله فلز ساخته می
شوند و جراحت‌های متعددی در بدن به‌وجود می آورند – مجروح شده‌اند.
آرتیکل ۱۹ عمیقاً شوکه شده است که مقامات ایرانی بار دیگر در نقض آشکار قوانین بین‌المللی از گلوله‌های جنگی علیه معترضانی که تهدید جانی قریب الوقوعی متوجه جان کسی نکرده بودند استفاده کرده است. مقامات باید اکیداً بر طبق اصول احترام به، صیانت از و حفظ حیات انسان‌ها رفتار کنند. مرگ ناشی از اسلحه گرم و سایر تسلیحات مرگبار یا بالقوه مرگبار که برخلاف موازین سختگیرانه تعیین شده در قوانین بین المللی مورد استفاده قرار گرفته باشند سلب حق حیات خودسرانه به شمار می رود و ممکن است مصداق قتل فراقضایی که جرمی بین‌المللی است محسوب شود.
آرتیکل ۱۹ همچنین یادآور می‌شود که تحت قوانین و مقرارت بین‌المللی، نیروهای پلیس هنگام حفاظت از گردهمایی‌ها مجاز به استفاده از اسلحه گرم نیستند، زیرا سلاح‌های گرم ذاتاً مرگبار به شمار می‌روند. به همین ترتیب، سلاح‌هایی که از مهمات بالقوه کشنده استفاده می‌کنند – مانند تفنگ‌های شات‌گان (shotguns) که گلوله‌های پلاستیکی و مشقی شلیک می‌کنند و همچنین اسلحه‌هایی که گلوله‌های ساچمه‌ای بزرگ (buckshots) و گلوله‌های ویژه پرنده‌زنی (birdshots) – شلیک می‌کنند نباید در حفاظت از گردهمایی‌ها مورد استفاده قرار گیرند، زیرا این سلاح‌ها از دقت لازم برخوردار نیستند و می‌توانند موجب جراحات شدید و همچنین معلولیت دائم – از قبیل صدمه شدید به چشم و از دست دادن دائم بینایی و همچنین جراحات مستقیم به مغز، ستون فقرات و قفسه سینه – شوند. این سلاح‌ها اگر از فاصله نزدیک شلیک شوند و یا اندام فوقاتی افراد از جمله سر، صورت، گردن و سینه را هدف بگیرند، می‌توانند موجب مرگ اشخاص شوند. طبق قوانین و موازین بین‌المللی، ساچمه‌های فلزی مانند گلوله‌هایی که از تفنگ های شات‌گان شلیک می شوند هرگز نباید مورد استفاده قرار گیرند
استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای علیه معترضان و رهگذران در ایران نگرانی‌های مضاعفی ایجاد کرده زیرا بسیاری از معترضان و رهگذران مجروح از ترس دستگیری و بازداشت، برای دریافت مراقبت‌های پزشکی به بیمارستان‌ها مراجعه نمی‌کنند. عدم دریافت مراقبت‌های پزشکی لازم و به موقع برای جراحات ناشی از گلوله‌های پلاستیکی و مشقی و گلوله‌های
ویژه پرنده‌زنی و گلوله‌های ساچمه‌ای بزرگ، موجب افزایش خطر عوارض پزشکی و معلولیت در بلند‌مدت برای این اشخاص می‌شود.
قطعی و اختلال در اینترنت
از همان روزهای نخست اعتراضات در خوزستان، مقامات در دسترسی به اینترنت در این منطقه اختلال ایجاد کردهاند. این امر از ۲۴ تیر ۱۴۰۰ به‌طور مشخص توسط کاربران مستند شده است. در حالی‌که قطعی گسترده اینترنت رخ نداده بود، اما کاربران گزارش کردهاند که دسترسی به خدمات اینترنتی شرکت‌های موبایل در مناطقی که اعتراضات رخ می‌داد با دشواری همراه بوده ، اما خدمات شبکه اطلاعات ملی ایران همچنان برقرار بوده است؛ کاربران همین مشکل را در قطعی اینترنت در آبان ۹۸ نیز تجربه کرده بودند. بین ۳۱ تیر و ۴ مرداد، کاربران گزارش می‌کردند که اکثر اتصالات بین‌المللی و همچنین اکثر اتصالات با پهن باند در خوزستان قطع شده بود. این امر به‌شدت موجب نگرانی است که مقامات ایران اینترنت در خوزستان را تقریباً به مدت چهار روز قطع کردند. به دنبال قطعی اینترنت، تعداد ویدیوهایی که اعتراضات و نقض حقوق بشر از سوی حکومت را مستند می‌کرد بسیار کاهش یافت. اسماعیل بخشی، رهبر اتحادیه کارگران هفت تپه که در خوزستان مستقر است، در ۲ مرداد – دو روز پس از قطعی تقریباً کامل اینترنت در خوزستان – گزارش داد که جو شهرهای خوزستان بسیار امنیتی شده است و مقامات در عدم پوشش اخبار و عدم پاسخگویی که قطعی کامل اینترنت و رسانه‌ها به‌وجود آورده است، معترضان را به شکل گسترده‌ای بازداشت می‌کنند.
علاوه بر این، از ۱ مرداد کاربران اختلالات گسترده‌ای را در سراسر ایران در کارکرد «واتس‌اپ» (WhatsApp) گزارش کردهاند. اپلیکیشن پیام‌رسان واتس‌اپ بیشترین میزان استفاده را در میان کاربران در ایران دارد و آخرین پیام‌رسان سانسور نشده است که هنوز از سوی شبکه اطلاعات ملی اداره نمی‌شود. به گزارش کاربران، فرستادن ویدیو، پیام صوتی یا مکالمه در این پیام‌رسان آهسته یا ناممکن شده است. این تاکتیکی است که بسیاری بر این باورند از سوی مقامات برای
تا تاریخ ۳ مرداد، اعتراضات به مناطق تبریز، تهران، کرج و شهر اردبیل گسترش یافته و به دنبال آن اختلالاتی در اینترنت به‌وجود آمد. آرتیکل ۱۹ پیام‌هایی از معترضان را مشاهده کرده است که در ۴ مرداد در تظاهراتی که در خیابان جمهوری در شهر تهران شکل گرفت شرکت کردند. به گفته آنها، در حالی‌که اتصالات تلفن همراه همچنان برقرار بود، اما به‌شدت کند شده بود و هرگونه محتوایی به غیر از پیام‌های متنی به سختی انتقال می‌یافت. سایر گزارش‌ها از سوی کاربران اینترنت حاکی از قطع و وصل اتصالات تلفن‌های همراه در تهران بود. گزارش‌های رسیده از کاربران در شهر تبریز نشان می‌دهد که شرکت بزرگ موبایل همراه اول و سایر شبکه‌های تلفن همراه تا ۴ مرداد به‌شدت دچار اختلال بودند و به‌طور متناوب قطعی برق نیز رخ می داد. کاربران خاطرنشان کردهاند که در استان مازندران، اتصالات پهن باند به‌شدت دچار اختلال شده و در مواردی کاملاً قطع شده است، و همچنین شرکت‌های مخابراتی موبایل نیز تلفن‌های همراه کاربران را در چندین شهر – هم در شهرهایی که شاهد ظهور اعتراضات بوده‌اند و هم در سایر شهرها – قطع کردهاند. در ۴ مرداد اکثر گزارش‌های از سراسر کشور حاکی از آن بود که دسترسی به اینترنت با دشواری بسیار صورت می‌پذیرد.
ایجاد اختلال در اینترنت و همچنین قطع کردن اینترنت تبدیل به روشی مرسوم از سوی مقامات ایران طی اعتراضات شده است. یکی از موارد اخیر دی‌ماه ۱۳۹۹ بود که طی آن مقامات در استان سیستان و بلوچستان اینترنت را تقریباً به‌طور کامل قطع کردند؛ اقدامی که به‌نظر می‌رسد برای اختقای نقض شرم‌آور حقوق بشر و جنایات بین‌المللی احتمالی از قبیل ارتکاب قتل فراقضایی انجام داده باشند.
پیش از آن، طی اعتراضات سراسری در آبان ۹۸، اینترنت تقریباً به‌طور کامل به مدت یک هفته در سراسر کشور قطع شد و همین موضوع، کشتار غیرقانونی صدها معترض و رهگذر در زمان قطعی اینترنت را تسهیل کرد. بین آبان ۹۸ و دی‌ماه ۹۹، یعنی زمانی که قطعی اینترنت در سیستان و بلوچستان رخ داد، چند مورد قطعی و اختلال در اینترنت به محض شروع اعتراضات به ثبت رسیده است. عدم پاسخگویی و شفافیت همچنان ویژگی اصلی حاکمیت اینترنتی در ایران است و تا به امروز، مقامات ایران از اعلام اینکه قطعی اینترنت در سال ۹۸ و موارد بعدی آن، نقض حقوق بشر به شمار می‌رود خودداری کردهاند.
همانطور که آرتیکل ۱۹ در گزارش خود در خصوص قطعی اینترنت در آبان ۹۸ گفته است، اقدامات حکومت ایران در جهت کوتاه کردن دست مردم از اینترنت جهانی، نه تنها ارتکاب موارد نقض حقوق بشر از سوی حکومت را تسهیل و در عین حال مستند ساختن موارد نقض را دشوار می کند، بلکه این امکان را برای حکومت ایران فراهم می آورد تا روایات موجود از حوادث رخ داده را تحریف کرده و روایت خود را پیش ببرد. در آبان ۹۸، مقامات ایران با «آشوبگر» و «فتنه گر» خواندن معترضان سعی در بدنام کردن آنها کردند و کوشیدند تا با نسبت دادن کشتارها به «افراد ناشناس» از خود رفع مسئولیت کنند. به جای احترام به حق آزادی بیان و گردهمایی و همچنین گوش فرا دادن به مطالبات مشروع مردم، رسانه های حکومتی اظهارات مشابهی در خصوص اعتراضات اخیر در خوزستان انجام داده‌اند.
قطعی اینترنت مغایر با قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. قطعنامه ۱۲/۴۴ شورای حقوق بشر در خصوص آزادی عقیده و بیان (سال ۱۳۹۹) به‌شدت قطعی اینترنت را محکوم کرده و خواستار آن شده است که حکومت‌ها از استفاده از چنین شیوه‌هایی خودداری کنند. بطور مشخص‌تر، قطعنامه ۱۲/۴۴ در خصوص اعتراضات مسالمت‌آمیز از حکومت‌ها می‌خواهد تا از صدور دستور قطعی کامل اینترنت و مسدود کردن وب‌سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی طی اعتراضات و لحظات سیاسی کلیدی خودداری کنند. این درخواست از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص آزادی بیان در موارد متعدد تکرار شده و در نقشه راه همکاری دیجیتالی از سوی دبیر کل سازمان ملل نیز بر آن تاکید شده است. در این نقشه به‌طور مشخص آمده است: «نهادهای حقوق بشری سازمان ملل قطعی کامل اینترنت و مسدود و فیلتر کردن خدمات کلی، را مغایر با قوانین حقوق بشر محسوب می‌کنند.» دولت ایران باید بی‌درنگ هرگونه اقدام به قطعی و ایجاد اختلال در اینترنت کشور را متوقف کند.
سانسور آنلاین از سوی شرکت‌های شبکه اجتماعی
از آغاز اعتراضات در خوزستان در اواخر ماه تیر، مردم در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مطالبی را به اشتراک گذاشتند، از جمله ویدیوهایی که تظاهرات و استفاده نیروهای حکومت ایران از گلوله‌های جنگی و همچنین از مهمات بالقوه کشنده مانند گلوله‌های ویژه پرنده‌زنی را نشان می داد. بلافاصله پس از افزایش توسل نیروهای امنیتی به زور، گزارش‌هایی به دست آمد که نشان می‌داد شرکت‌های شبکه اجتماعی محتوای مربوط به اعتراضات را حذف کردهاند. آرتیکل ۱۹ همراه با ۴ سازمان حقوق بشری دیگر –Access Now, Mnemonic, Kandoo, SMEX– از کاربران خواست تا فرمی را پر کنند که به آنها کمک می‌کرد موارد حذف مطالب و سایر محدودیت‌های اعمال شده بر محتوای منتشر شده توسط آنها را گزارش دهند. تا تاریخ ۴ مرداد، تقریباً ۳۰۰ گزارش دریافت شده بود که ۲۰۴ مورد از آنها مبنی بر حذف پست‌ها و خبرهایی درباره اعتراضات توسط اینستاگرام (متعلق به شرکت فیسبوک) – یکی از پر‌استفاده‌ترین پلتفرم‌ها در ایران که هنوز تحت کنترل حکومت نیست – بود. آرتیکل ۱۹ و سازمان‌های مورد اشاره در بالا درحال مکاتبه با شرکت فیسبوک هستند تا اطمینان حاصل شود که این مطالب بازگردانده خواهند شد و در اعمال سیاست‌ها شرایط ایران به درستی در نظر گرفته می‌شود.
غزوانی در خصوص حذف محتوا گفت: «معترضان و رهگذرانی که شجاعانه نقض حقوق بشر از سوی نیروهای امنیتی ایران را مستند می کنند و آنها را در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند، این کار را با به خطر انداختن جان و آزادی خود انجام می‌دهند. تصاویر و ویدیوهایی که بستر یک محاصره همه‌جانبه آزادی بیان توسط حکومت به اشتراک گذاشته می‌شوند، اسناد و شواهد مهمی در خصوص نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. شبکه‌های اجتماعی باید اطمینان حاصل کنند که بستری که محتوا به آن مرتبط است را به درستی ارزیابی می‌کنند و سیاست‌های خود را به شیوه‌ای به اجرا می‌گذارند که اجازه مستند ساختن موارد نقض حقوق بشر را می‌دهد.»
شرکت فیسبوک در پاسخ به نگرانی‌های ما توضیح داد که با حذف محتوایی که در آن علیه مقامات عالی‌رتبه در ایران شعار داده می‌شد، سیاست خود در خصوص منع «تحریک به خشونت» را به اجرا گذاشته است. با این همه، پس از بررسی شرایط ایران، فیسبوک تصمیم گرفته است تا تحت اصل «معافیت محتوای خبری مهم»، این مطالب را موقتاً بازگرداند و وضعیت را همچنان مورد بررسی قرار دهد. در چارچوب اعتراضات ضدحکومتی در ایران، شعارهای مردم گاهی مقامات عالی رتبه را هدف قرار می دهند، اما این شعارها در عمل ناخشنودی عمیق معترضان با کلیت نظام سیاسی و همچنین نارضایتی‌هایشان از کسانی که که در مناصب قدرت هستند نشان می‌دهد.
آرتیکل ۱۹ از اینکه فیسبوک اجرای سیاست خود در این خصوص را مورد بازبینی قرار می‌دهد، استقبال می‌کند، اما ما همچنان نگرانیم که تصمیم فیسبوک در رابطه با «معافیت محتوای خبری مهم» بیشتر یک پاسخ موردی است، تا یک راه حل نظاممند برای رویکرد این شرکت به اعتراضات و همچنین مسائل دیرینه مربوط به محتوای منتشر شده به زبان‌های محلی و کاربران در ایران. موضوع عدم جبران خسارت در خصوص اشتباهات و سیاست‌های تعدیل محتوا که بدون در نظر گرفتن شرایط محلی انجام می‌شود همچنان به جای خود باقی است. کاربران در ایران همچنان در انتشار محتوای مربوط به اعتراضات در این پلتفرم با مشکلاتی مواجه‌اند، مگر در مواردی که این مشکلات از سوی آرتیکل ۱۹ و سایر گروه فعال در حقوق دیجیتالی به اطلاع این شرکت رسیده است.
بسیار حائز اهمیت است که شبکه‌های اجتماعی، از جمله شرکت فیسبوک، ویدیوهایی که اعتراضات و موارد نقض حقوق بشر طی این اعتراضات را مستند می سازند، مجاز محسوب کنند. این ویدیوها بخشی از مدارک تاریخی به شمار می‌روند و می‌توانند به عنوان مدارک نقض حقوق بشر و ارتکاب جرائم بین‌المللی مورد استناد قرار بگیرد تا به این ترتیب، عدالت در مورد افراد مسئول اجرا شود. این ویدیوها نه تنها باید مجاز شمرده شوند، بلکه باید از آنها طبق اصول و مقررات بین‌المللی حفاظت از داده‌ها نگهداری شود. در عین حال، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی باید در فواصل مشخص وضعیت‌‌های ناپایدار احتمالی را مورد بررسی قرار دهند و تنها در مواردی که تهدید به خشونت واقعی علیه افراد مشخص وجود دارد یا تحت موازین حقوق بشری بین‌المللی محتوایی موجب تحریک به خشونت می‌شود، اقدام به حذف محتوا کنند. آنها همچنین باید سایر اقدامات از قبیل به حداقل رساندن میزان بازنشر یا دیده شدن محتوا در صورت لزوم را نیز در نظر بگیرند.
اهمیت اطلاعات منبع باز دیجیتالی
اینترنت و اطلاعات منبع باز دیجیتالی مانند ویدیوها و تصاویر به اشتراک گذاشته شده در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، نقش مهمی در مستند کردن موارد نقض حقوق بشر و جرائم ارتکاب یافته تحت قوانین بین‌المللی و همچنین برای دادخواهی و پاسخگو نگاه‌داشتن مرتکبین ایفا می‌کند. اینگونه اطلاعات به‌طور فزاینده‌ای به عنوان مدرک در دادرسی‌های کیفری علیه کسانی که متهم به ارتکاب جرائم بین‌المللی هستند مورد استفاده قرار گرفته است. در زمینه نقض حقوق بشر در ایران، ویدیوها و سایر اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در اینترنت از سوی معترضان، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران، و دیگران، نقش کلیدی در تحقیقات انجام شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری داشته است. به عنوان مثال، اطلاعات منبع باز دیجیتالی در تحقیق و تفحص در خصوص کشتار و موارد نقض حقوق بشر در آبان ۹۸ و همچنین استفاده غیرقانونی از قوه قهریه مرگبار علیه سوخت‌بران در سیستان و بلوچستان در دی‌ماه ۹۹ مورد استفاده قرار گرفته است. اقدامات مقامات برای قطع اینترنت که از جمله با هدف متوقف کردن انتشار ویدیوها صورت می گیرد نشاندهنده اهمیت این موضوع است.
افزون بر این، ویدیوها و سایر اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی افرادی که موارد نقض حقوق بشر را در محل وقوع مستند می کنند به آسانی می تواند از بین برود. کسانی که این اطلاعات را در اختیار دارند ممکن است آن را برای حفظ امنیت خود و در صورت مواجهه با خطر بازداشت یا توقیف تلفن یا سایر دستگاه هایشان پاک کنند. در نتیجه، بسیار مهم است که شبکه‌های اجتماعی این گونه محتوا را حذف نکنند، بلکه بر طبق اصول و مقررات بین‌المللی حفاظت از داده‌ها آن را حفظ کنند، تا به این ترتیب این اسناد در اجرای عدالت علیه متهمان به ارتکاب این جنایت مورد استفاده قرار گیرد.
بدون حق اعتراض، حق آب نیز وجود نخواهد داشت
ایران با بحران آب جدی مواجه است و خوزستان از جمله مناطقی است که به شدت از این بحران آسیب دیده است. به گفته متخصصان امور محیط زیست، عواملی از قبیل کشاورزی ناکارآمد، سد سازی بی‌رویه، پمپاژ آب‌های زیرزمینی و همچنین سوءمدیریت از سوی مقامات، از عواملی بوده‌اند که مشکل آب در ایران را بوجود آورده‌اند. در نتیجه مردم ایران و به‌ویژه ساکنان مناطقی که بیشتر متاثر از بحران بوده‌اند، از قبیل خوزستان، از حق دسترسی به آب پاک و سالم محروم بوده‌اند.
ایران یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و موظف است تا اطمینان حاصل کند که آب در دسترس همه مردم قرار می‌گیرد. حق آب به عنوان حقی که میثاق بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متضمن آن است، با حقوق مدنی و سیاسی در هم تنیده شده و گره خورده است، از جمله حق مشارکت سیاسی و دموکراسی، حق آزادی بیان، اجتماعات و گردهمایی، حق دسترسی به اطلاعات و حق برخورداری از عدالت. بنابراین، سیاست‌های آبی ایران و عدم تضمین حق آب توسط حکومت مطابق قوانین بین‌المللی را باید در چارچوب گسترده‌تر سرکوب‌های سیاسی و نقض حقوق سیاسی و مدنی تحلیل کرد و مورد بحث قرار داد.
نقض حقوق مدنی و سیاسی در ایران بدان معناست که مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان محیط زیست — که نقشی اساسی در دفاع از بهره‌مندی بیشتر از حق آب و محیط زیست پاک دارند — با اذیت و آزار مواجه می شوند، و در عین حال مردمی که به خیابان‌ها می‌آیند تا به‌طور مسالمت آمیز حقوق خود از جمله حقوق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود را طلب کنند با سرکوب و قلع و قمع مواجه می شوند. علاوه بر این، فساد، عدم شفافیت، ندادن حق دسترسی به اطلاعات، به‌شدت توان مردم و گروه‌های جامعه مدنی را در دسترسی به اطلاعات — از جمله در خصوص پروژه‌های احداثی، تخصیص بودجه و هزینه‌ها و متعاقبا مسوول نگاه‌داشتن بخش دولتی و خصوصی که در فعالیت‌هایی مانند احداث سدها دخیل هستند — با مانعی جدی مواجه می‌کند.
در حالی‌که موارد نقض گسترده حقوق بشر کل جمعیت ایران را تحت تاثیر قرار داده است، افراد و گروه‌های متعلق به اقلیت‌های ملی و اتنیکی مانند عرب‌های اهوازی – که بخش بزرگی از جمعیت استان خوزستان را تشکیل می‌دهند و با تبعیض نظاممند و نهادینه مواجه‌اند – با سطوح شدیدتری از نقض حقوق بشر روبرو هستند. علاوه بر محرومیت از حقوق دیگر، حق دسترسی برابر به آموزش، مشاغل و مناصب سیاسی نیز از آنان سلب شده است. اگرچه خوزستان به لحاظ منابع طبیعی استانی ثروتمند به شمار می‌رود، اما از محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی و فقر به‌شدت رنج می برد. به گفته فعالان حقوق اقلیت‌ها، سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت در این منطقه و عدم اختصاص منابع کافی به این استان نقش کلیدی در بحران کنونی بازی می کند. اعتراضات مرداد ۱۴۰۰ نخستین بار نیست که مقامات ایرانی در واکنش به معترضان در خوزستان که خواستار حق آب خود هستند به استفاده از زور متوسل شده است. سه سال پیش نیز در تیرماه سال ۹۷ نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات در این استان به استفاده غیرقانونی از زور رو آوردند.
به جای سرکوب معترضان، حکومت ایران باید اطمینان حاصل کند که همگان در انطباق با قوانین بین‌المللی و بدون هرگونه تبعیضی از جمله به دلایل اتنیکی، از حق داشتن آب پاک و سالم برخوردارند.
توصیه‌ها:
به مقامات جمهوری اسلامی ایران:
- بلافاصله به استفاده غیرقانونی از زور از جمله گلوله‌های جنگی و مهمات بالقوه کشنده مانند گلوله‌های پلاستیکی و مشقی علیه معترضان و رهگذران خاتمه دهید و اطمینان حاصل کنید که حق اعتراض و حق حیات تمام افراد در قانون و در عمل تضمین شده است؛
- بلافاصله و بی قید و شرط همه کسانی را که صرفا برای استفاده از حقوق انسانی خود از جمله حق اعتراض و آزادی بیان بازداشت و دستگیر شده‌اند آزاد کنید؛
- اطمینان حاصل کنید که همه افراد بدون مواجهه با خطر بازداشت بیضابطه و/یا هرگونه عمل تلافی جویانه می‌توانند با اطمینان خاطر از خدمات پزشکی برخوردار شوند؛
- بلافاصله به قطع کردن و ایجاد اختلال در اینترنت که ناقض قوانین و موازین بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی است – که ایران از کشورهای عضو آن است – خاتمه دهید و از استفاده از این شیوه به عنوان ابزاری برای جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات و همچنین پنهان کردن ارتکاب موارد نقض حقوق بشر و جرائم بین‌المللی خودداری کنید.
به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد:
آرتیکل ۱۹عمیقاً نگران بحران مصونیت از مجازات در ایران است، بحرانی که موجب جسورتر شدن مقامات و نیروهای امنیتی می شود زیرا آنها اطمینان خاطر دارند که با هیچگونه پیامدی برای ارتکاب بیشتر موارد نقض فاحش حقوق بشر و جرائم بین‌المللی روبرو نیستند. به رغم درخواست‌های مستمر از سوی نهادها و کارشناسان سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری، مقامات ایران همواره از انجام تحقیقاتی منطبق با اصول مندرج در قوانین بین‌المللی در خصوص موارد نقض فاحش حقوق بشر و جرائم بین‌المللی، از جمله موارد ارتکاب یافته در چارچوب اعتراضات سراسری آبان ۹۸، سرباز‌زده‌اند. در نتیجه، ما درخواست خود را که از سوی چندین سازمان حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفته است، دال بر اقدامات بین‌المللی فوری از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تکرار می‌کنیم:
- مکانیسمی مستقل به منظور تحقیق و تفحص و و پیگیری مسئولیت مرتکبین ایجاد کنید تا شواهد و مدارک مربوط به جدی‌ترین جرائم بین‌المللی ارتکاب یافته توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران را به نحوی که در دادرسی‌های کیفری قابل استناد باشد گردآوری، تثبیت، حفاظت و بررسی و تحلیل کند و به این ترتیب زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه در دادگاه ها یا محاکم ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی که در حال حاضر یا در آینده صلاحیت رسیدگی به جرائم در دست تحقیق دارند را فراهم کند.
به شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی:
برای احترام به حقوق بشر بر طبق اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر که از سوی سازمان ملل تهیه شده، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی بویژه شرکت فیسبوک، باید:
- همه مطالب به زبان فارسی که بعد از اواسط مردادماه حذف شده‌اند، بازبینی مجدد کنند تا اطمینان حاصل شود که مانعی بر سر راه مستند کردن اعتراضات به‌وجود نیامده و بر آزادی بیان کاربران فارسی زبان خدشه ناروایی وارد نشده است؛
- وضعیت را تحت نظر داشته باشند و فقط در مواردی که تهدید واقعی به خشونت علیه افراد خاص وجود دارد یا محتوای مورد نظر طبق موازین بین‌المللی حقوق بشر محتوای منجر به تحریک خشونت محسوب می‌شود، اقداماتی برای حذف محتوا انجام دهد؛
- متخصصان فارسی زبان بیشتری را استخدام کند تا نکات مرتبط با زبان فارسی و همچنین بستری که در آن سیاست‌هایشان را به اجرا می‌گذارند لحاظ کنند.