مقامات ایران به‌طور نظام‌مند حق مردم بر برگزاری اعتراضات و اجتماعات را نقض می‌کنند، درباره موارد نقضی که مرتکب می‌شوند فریبکاری می‌کنند و به‌طور غیرقانون افرادی را که خواهان شفافیت و پاسخگویی هستند در بی‌اطلاعی نگاه می‌دارند.
گزارش سازمان آرتیکل ۱۹ با عنوان «فریب، تکذیب و تاخیر: سیاست‌های حکومت ایران برای در تاریکی نگاه‌داشتن مردم» تصدیق می‌کند که مقامات ایران:
- دریافت مجوز از مقامات را برای برگزاری تجمعات اجباری کردهاند – امری که مغایر با قوانین بین‌المللی است – اما در عمل مسیری را برای درخواست و دریافت مجوز از سوی افراد مهیا نکرده‌اند؛
- به‌طور نظام‌مند از دادن مجوز به تجمعاتی که با سیاست‌ها و ایدئولوژی حکومت همسو نیستند خودداری می‌کنند؛
- با امتناع از انتشارات اطلاعات درباره تجمعات و اعتراضات، مردم ایران را در بی‌اطلاعی نگاه می‌دارند و به‌طور غیرقانونی و خودسرانه ادعا می‌کنند که چنین اطلاعاتی طبقه‌بندی شده هستند؛
- به تجمعاتی که از نظر آنها غیرقانونی است و اغلب به‌طرز خشونت‌‌آمیزی مورد سرکوب قرار می‌دهند اشاره می‌کنند تا میزان مدارای خود در برابر اعتراضات را به جامعه جهانی نشان دهند.
درخواست‌های شناسایی‌شده دسترسی به اطلاعات مرتبط با اعتراضات و تجمعات که از سوی افراد ساکن ایران در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به نهادهای دولتی ارائه و رسما منتشرشده است – و همچنین پاسخ‌های نهادها به این درخواست‌ها – شاهد دیگری است دال بر اینکه مقامات ایران به‌طور نظام‌مند حق برگزاری تجمعات و اعتراضات را نقض می‌کنند، در خصوص موارد نقض حقوقی که مرتکب می‌شوند فریبکاری می‌کنند و به‌طور غیرقانونی و خودسرانه افرادی را که در جهت ایجاد شفافیت و پاسخگویی تلاش می‌کنند در بی‌اطلاعی نگاه می‌دارند.
در گزارش جدید سازمان آرتیکل ۱۹ با عنوان «فریب، تکذیب و تاخیر: سیاست‌های حکومت ایران برای در تاریکی نگاه داشتن مردم»، ۱۱۷ درخواست دسترسی به اطلاعات مرتبط با تجمعات و اعتراضات که مطابق با قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات ارائه و توسط دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات منتشر شده بودند، مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته‌اند. در این درخواست‌ها از نهادهای دولتی خواسته شده بود تا انواع اطلاعات، از جمله در خصوص موارد نقض حقوق بشر ارتکاب‌یافته طی اعتراضات را در اختیار متقاضیان قرار دهند، برای مثال:
– تعداد افراد بازداشت‌شده و کشته‌شده در اعتراضات سراسری در سال‌های ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸؛
– تعداد مجوزهای اعطا شده یا رد شده برای برگزاری تجمعات از سال ۱۳۹۲ به بعد؛
– چه کسانی مجوز دریافت کردهاند و چه کسانی موفق به دریافت مجوز نشده‌اند؛
– و اینکه دلیل ندادن مجوز چه بوده است.
بنابر گفته سلوا غزوانی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان آرتیکل ۱۹، «میزان فزاینده خشونت دولتی علیه معترضان شکی در رابطه با عدم تحمل و مدارای مقامات ایران در مقابل اعتراضاتی که آنها را به چالش می‌کشد باقی نمی‌گذارد. از جمله این خشونت‌‌ها استفاده از قوه قهریه غیرقانونی از سوی حکومت علیه کسانی است که برای اعتراض به خیابان میآیند و همان‌گونه که در اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ و همچنین در اعتراضات اخیر در خوزستان و اصفهان شاهد بودیم منجر به کشتار دلخراش و مجروحیت معترضان و رهگذران می‌شود. با این همه، تحقیقات سازمان آرتیکل ۱۹ شواهد مکتوبی را آشکار می‌کند که از سوی خود نهادهای حکومتی ارائه شده و به وضوح نشان می‌دهد که چگونه حکومت حق بر برگزاری اعتراضات و همچنین حق بر دسترسی به اطلاعات را نقض می‌کند و به این ترتیب و ادعاهای آنها در برابر جامعه بین‌المللی دال بر احترام به حقوق مردم را رد می‌کند.»
تحقیقات سازمان آرتیکل ۱۹ نشان می‌دهد که نهادهای دولتی یا به سادگی اکثر این درخواست‌ها را نادیده گرفته و بی‌پاسخ گذاشته‌اند، یا از انتشار اطلاعات درخواست‌شده خودداری کردهاند. در موارد معدودی این نهادها اطلاعات ناکافی و ناتمام ارائه کردهاند که خود دال بر در رعایت حقوق بشر توسط مقامات ایران است.
سلوا غزوانی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان آرتیکل ۱۹، در ادامه عنوان کرد: «اطلاعات آشکارشده از طریق درخواست‌های اطلاعات، که از سوی سازمان آرتیکل ۱۹ بررسی شده است، و همچنین پاسخ‌های داده شده به آنها، به‌وضوح نشان می‌دهد که مقامات ایران در وهله نخست از افراد امری ناممکن را طلب می‌کنند – یعنی از آنها می‌خواهند تا از قبل مجوز برگزاری تجمعات دریافت کنند، آن‌هم زمانی که در اکثریت مطلق موارد، صدور مجوز در قوانین در نظر گرفته نشده است. آنها سپس کسانی را که از عهده این امر ناممکن و تقاضای غیرقانونی برنیامده‌اند در معرض نقض بیشتر حقوق قرار می‌دهند؛ همه تجمعاتی را که مجوز دریافت نکرده‌اند غیرقانونی می‌خوانند و از نیروهای امنیتی برای سرکوب آنها، از جمله با استفاده از قوه قهریه مرگبار استفاده می‌کنند.»
رد کردن خودسرانه و غیرقانونی درخواست‌های دسترسی به اطلاعات مرتبط با تجمعات و اعتراضات
در سال ۱۴۰۰، سازمان آرتیکل ۱۹، ۱۱۷ درخواست دسترسی به اطلاعات را که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از سوی افراد ساکن در ایران به نهادهای دولتی، به‌ویژه وزارت کشور و استانداری‌ها در ۳۱ استان ارائه شده بودند شناسایی کرد و مورد بررسی قرار داد. از این میان، ۹۳ درخواست دسترسی به اطلاعات، خواستار اطلاعاتی مشابه شده بودند: تعداد درخواست‌های مجوز برای برگزاری تجمعات که از سال ۱۳۹۲ به بعد به استانداری‌ها ارائه شده بود، تعداد مجوزهای اعطا شده و رد شده، موضوع تجمعات، چه کسانی این مجوزها را درخواست کرده بودند و در موارد عدم اعطای مجوز، دلیل رد درخواست‌ها.
سازمان آرتیکل ۱۹، اسناد رسمی حاوی پاسخ‌های منتشره از سوی دبیرخانه کمیسیون قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات را بررسی کرده است. این اسناد رسمی نشان می‌دهد که نهادهای دولتی به ۶۲ مورد از ۹۳ – یعنی ۶۷ درصد از درخواست‌ها – اعتنایی نکرده‌اند وآن‌ها را بدون پاسخ گذاشته‌اند.
همه درخواست‌های دسترسی به اطلاعات نادیده گرفته نشده‌اند. اطلاعات رسمی منتشره از سوی کمیسیون دسترسی به اطلاعات نشان می‌دهد که استانداری‌ها در ۳۱ مورد به درخواست پاسخ داده‌اند. با این همه، بنابر اطلاعات رسماً منتشره، در ۱۸ مورد که پاسخی داده شده است، نهاد موردنظر درخواست را با این دلیل که اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا محرمانه به شمار می‌رود؛ انتشار اطلاعات «مصلحت» به شمار نمی‌رود؛ یا اینکه فقط افراد با مقامی خاص می‌توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و یا افشای اطلاعات مستلزم تایید «مراجع بالادستی» است رد کردهاند.
همچنین در بررسی پاسخ‌های نهادهای دولتی توسط سازمان آرتیکل ۱۹، اختلافات و تناقضاتی آشکار شد. در حالی‌که تعداد زیادی از استانداری‌ها از انتشار اطلاعات درخواست‌شده با استناد به محرمانه بودن اطلاعات خودداری کردهاند، برخی از آنها، با رفتاری متناقض، اطلاعات درخواستی را – البته به شکل ناقص و نا‌کامل – منتشر کردهاند. به عنوان مثال، استانداری قم اظهار کرده است که این استانداری بین سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ (نیمه اول)، ده تقاضای مجوز برگزاری تجمعات دریافت کرده بود که از این میان، دو تقاضا مورد توافق قرار گرفته و بقیه رد شده بودند. این استانداری همچنین گفته است که طی این دوره، در مجموع ۲۸۸ تجمع برگزار شده بود که در ۲۸۶ مورد مجوزی دریافت نشده بود. استانداری قم اطلاعات دیگری در خصوص ابعاد دیگر درخواست‌های اطلاعاتی، به‌ویژه در خصوص دلیل ندادن مجوز به این تجمعات ارائه نداده است.
افزون بر این، تعدادی از استانداری‌ها در برخی استان‌ها، از جمله در استان بوشهر و قزوین، اظهار کردهاند که هیچ درخواستی برای برگزاری تجمعات دریافت نکرده‌اند، حال آنکه دیگر استانداری‌ها به تعداد بسیار کم تقاضای مجوز تجمعات طی سال‌های گذشته اشاره کردهاند. به عنوان مثال، استانداری استان مرکزی گفته است که مجوز برگزاری راهپیمایی‌هایی در «حمایت از عفاف و حجاب» و همچنین در حمایت از کودکان یمنی صادر کرده است، در حالی‌که استانداری خراسان جنوبی گفته است که فقط یک درخواست در سال ۱۳۹۴ برای تجمع کودکان برای «دعوت والدین به کتابخوانی» دریافت کرده که با آن موافقت شده است. استانداری یزد اظهار کرده است که ۸ درخواست برگزاری تجمعات از سال ۱۳۹۲ به بعد دریافت کرده است و با هیچ یک از آنها موافقت نشده.
شیوه برخورد متناقض استانداری‌های مختلف با درخواست‌های اطلاعاتی درباره تجمعات نشان می‌دهد که هیچگونه مقررات کلی که اطلاعات درخواستی را طبقه‌بندی و محرمانه محسوب کند وجود ندارد. در عوض، نادیده گرفتن و رد کردن درخواست‌ها بخشی از تاکتیک‌های مورد استفاده مقامات ایران در جهت بی‌اطلاع نگاه‌داشتن مردم از جمله درباره موارد نقض حقوق بشری ارتکاب‌یافته توسط این مقامات است.
درخواست‌های اطلاعات در زمینه اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸
حق دسترسی به اطلاعات درباره موارد نقض حقوق بشر، یکی از حقوقی است که در قوانین بین‌المللی تضمین شده است. قوانین و استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی دولت‌ها را از محدود کردن دسترسی به اطلاعاتی که تخلفات را افشا می‌کنند — از جمله در موارد نقض حقوق بشر — منع کردهاند. تحقیقات سازمان آرتیکل ۱۹ نشان می‌دهد که به رغم جوّ ارعاب و سرکوب، مردم ایران در عمل درخواست‌های دسترسی به اطلاعاتی را ارائه کرده و خواهان اطلاعاتی در ارتباط با موارد نقض حقوق در ارتباط با اعتراضات — از جمله موارد ارتکابی طی اعتراضات سراسری سال‌های ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ — شده‌اند.
به عنوان مثال، یک درخواست دسترسی به اطلاعات از وزارت کشور درباره تعداد افراد دستگیر شده و بازداشت شده طی اعتراضات دی ۱۳۹۶ سوال کرده است، در حالی‌که یک درخواست ارائه شده به استانداری استان خوزستان با اشاره به گزارش‌ها درباره تعداد بالای افراد کشته‌شده در شهر ماهشهر در استان خوزستان طی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ خواهان آخرین تعداد رسمی کشته‌شدگان شده بود. دو درخواست به بانک‌های دولتی ملی و سپه ارائه شده و خواهان دانستن تعداد شعبه‌هایی شده‌اند که طی اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ صدمه دیده بودند. بنابر سند منتشره رسمی کمیسیون اطلاعات، هیچ یک از این نهادها، اطلاعات درخواست‌شده را منتشر نکردند.
سازمان آرتیکل ۱۹ همچنین بیش از ۱۰ درخواست دسترسی به اطلاعات را شناسایی کرده است که به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده بودند و خواهان دسترسی به اطلاعات شدند درباره قطعی اینترنت در آبان ۱۳۹۸ – که ارتکاب و پنهان‌سازی نقض فاحش حقوق بشر و ارتکاب جرایم بین‌المللی از سوی حکومت از جمله کشتن معترضان را تسهیل کرد. به تعداد اندکی از این درخواست‌ها، تا حدودی پاسخ داده شده است. به عنوان مثال، در پاسخ به درخواست درباره هزینه‌های قطعی اینترنت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد که فقط خسارت وارده به اپراتورهای ارتباطی بالغ بر حدود ۱۰۸۰ میلیارد تومان بوده است و (در زمان پاسخ) خسارت وارده به سایر کسب‌وکارها همچنان در حال محاسبه بوده. با این همه، اکثر پاسخ‌های داده شده به این درخواست‌های دسترسی به اطلاعات ناکافی بودند یا از انتشار اطلاعات با استناد به طبقه‌بندی‌شده بودن آن خودداری کردهاند.
به گفته سلوا غزوانی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان آرتیکل ۱۹، «نقض حقوق بشر صرفاً با ندادن مجوز از سوی مقامات ایران برای برگزاری تجمعات خاتمه نمی‌یابد. بلکه این موارد با نقض فاحش حق حیات و حق آزادی از شکنجه علیه کسانی که جرات می‌کنند و برای اعتراض به خیابان میآیند تا تضییع حق بر حقیقت قربانیان و کل جامعه ادامه می‌یابد. مقامات ایران باید یکبار و برای همیشه با بازبینی کامل و اساسی چارچوب قانونی کشور و همسو کردن آن با قوانین بین‌المللی، به این موارد نقض حقوق بشر خاتمه دهند.»
پس‌زمینه
حق برگزاری تجمعات در ایران – نه در قوانین و نه در عمل – به شکل کامل تضمین نشده است. در قانون اساسی ایران، حق برگزاری تجمعات مشمول شرایطی مبهم است، و در عین حال، سایر قوانین نیز محدودیت‌های بیشتری بر این حق اعمال می‌کنند. قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ۱۳۹۵مصوب برگزاری تجمعات را مستلزم گرفتن مجوز از قبل می‌کند، اما فقط به احزاب سیاسی ثبت شده اجازه درخواست مجوز می‌دهد. هیچ مسیری برای افراد یا گروه‌هایی که خواهان دریافت مجوز هستند وجود ندارد، مگر از طریق احزاب سیاسی. این محدودیت‌ها بدان معناست که فقط تجمعات همسو با ایدئولوژی مورد قبول از سوی حکومت و سازمان‌یافته از طریق احزاب سیاسی مورد تایید حکومت به لحاظ قانونی مجاز به شمار می‌روند. در عمل، آن‌دسته از تجمعات بدون مجوز که به پیشبرد ایدئولوژی و سیاست‌های حکومت کمک می‌کنند یا آنها را به چالش نمی‌کشند و مورد انتقاد قرار نمی‌دهند نیز مجاز به شمار می‌روند. سایر تجمعات غیرقانونی تلقی می‌شوند و سازمان دهندگان و شرکت‌کنندگان در آنها به شکل نظام‌مند با سرکوب اغلب خشونت‌آمیز روبرو می‌شوند.
گزارش کامل را بخوانید