توهین در عصر [عدم]نظارت بر اینترنت

مهر ماه سال ۱۳۹۲ بود که نعیمه اشراقی، نوه آیت‌الله خمینی، بی‌پروا  لطیفه‌ای را منتشر کرد که در زمان کودکی درباره همسران شهدای جنگ ایران و عراق برای پدربزرگش تعریف کرده بود. این لطیفه به شدت محکوم شد و اشراقی در تهران به دادگاه فرخوانده شد. صفحه فیسبوک وی در نهایت به طور داوطلبانه و در پی  دستور حسن خمینی، سرپرست مرقد خمینی، بسته شد. حدود یک سال بعد اشراقی بار دیگر به خاطر لطیفه جدیدی منتسب به  حساب وایبر وی، مجددا  سرخط خبرها شد. این لطیفه به شوخی مزایای تعدد زوجات را در اسلام شرح می‌داد؛ حرکتی که برای پرهیز از بحث و جدل بیشتر با یک معذرت‌خواهی خاتمه پیدا کرد .

البته مورد اشراقی، غیرمعمول نبود. در شهریور ماه سال ۱۳۹۳ کاربران ایرانی وایبر شروع به ردوبدل کردن پیام‌های خنده‌داری در مورد ویژگی‌های امام خمینی کردند. این ویژگی‌های بارز معمولأ از سرفصل کتابهای مدرسه پس از انقلاب و از دیگر متون کتبی گرفته شده بودند. تنها در مدت چند ساعت، صدها پیام در گروه‌های وایبر، واتساپ و فیسبوک منتشر شدند. نیروی انتظامی ایران (ناجا) به سرعت درباره ناقضان آزادی که تلاش میکردند ارزش‌های فرهنگی و مذهبی کشور را در فضای مجازی مورد اهانت قرار دهند، هشدار داد. چند هفته بعد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران خبر از دستگیری ۱۱ نفر از طریق کنترل آنلاین داد. این کاربران اقرار کردند که اغفال شده بودند تا از طریق رسانه‌های اجتماعی مختلف مانند وایبر و واتساپ، مطالب توهین‌آمیزی را درباره ارزش‌های ایرانی و اسلامی منتشر کنند.

این پرونده -که در حال حاضر با عنوان جوک‌های امام از آن یاد  می‌شود- به سرعت به مرکز اصلی توجه نهادهای  قدرت تبدیل شد. قوه قضائیه درباره تهدیدهای  این گونه  رسانه‌ها در برابر استقلال کشور ابراز نگرانی کرد . این در ادامه دستور هشت ماه پیش این قوه به وزارت ارتباطات بود که به موجب آن،  مهلت سه ماهه‌ای برای وزارت ارتباطات تعیین شده بود تا محتوای مجرمانه منتشر شده از طریق وایبر و واتساپ را فیلتر کند. کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه نیز از این دستور حمایت کرده بود. اعتقاد این کمیته بر این بود که فقدان مکانیسم‌های جامع کنترل محتوا، ناگزیر سبب به خطر افتادن تمامیت کشور می‌شود، زیرا سرور این نرم‌افزارها در خارج از کشور قرار دارد. اما دولت راه معتدل‌تری را برگزید و به جای دخالت  مستقیم حکومت، خواستار مشارکت شهروندان و ایجاد سیستم‌های خودکنترلی توسط مردم شد. وزیر ارتباطات همچنین  وعده داد که نرم افزارهای جایگزین داخلی به زودی آغاز به کار کنند.

از حدود بیست سال پیش که اینترنت وارد ایران شد، فضای مجازی تحت کنترل شمار فزاینده‌ای از قوانین و مقررات بوده‌است که موضوعات گسترده‌ای را در بر می‌گیرند. اما همپوشانی بین حیطه اختیارات نهادهای کنترل اینترنت و تفاسیر متناقض مقررات مسئله‌ای بسیار شایع است. هرچند که ماده ۵۷ قانون اساسی حکم به تفکیک قوا و استقلال آنها در تصمیم‌گیری می‌دهد، اما فضای مجازی کماکان محل نزاع سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است. شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰به دستور مستقیم رهبر ایران تشکیل شد تا نمایندگان این سه قوه را گرد هم آورده و به عنوان هیئت اصلی سیاستگذاری اینترنت عمل کند. با وجود این اقدامات، کماکان رخ دادن اختلاف نظرهایی  در مورد انتشار محتوای توهین‌آمیز از طریق رسانه‌های ارتباطی آنلاین بسیار محتمل است.

به موجب ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، ارايه دهندگان  خدمات و محتوای آنلاین ملزم به اجرای  فهرست مصادیق محتوای مجرمانه که توسط کمیته مربوطه  تهیه شده‌است می باشند. این فهرست شامل مفادی از اسناد قانونی مختلف است. جوک‌های امام که از طریق نرم‌افزار وایبر منتشر شدند به موجب ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی ایران، توهین‌آمیز تلقی می‌شوند و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه می‌تواند   آن‌ها را برای  فیلتر شدن تایید کند. اما سرورها و خدمات وایبر خارج از صلاحیت قضایی ایران هستند. بنابراین تنها گزینه باقیمانده برای کمیته مذکور و قوه قضائیه این است که دولت را تحت فشار قرار دهند تا یا یک مکانیسم فیلترینگ هدفمند برای فیلتر کردن محتوای توهین‌آمیز ایجاد کند،یا این که نرم‌افزارهای مذکور را با نمونه‌های داخلی جایگزین نماید. طی دهه گذشته، گزینه دوم همواره مورد توجه بوده است.

علاوه بر این، تعیین محتوای توهین‌آمیز به موجب ماده ۵۱۴ قانون جزا، چندان پیچیده نیست. این ماده برای هرگونه توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی ، امام خمینی، و همچنین رهبر ایران ۶ تا ۲۴ ماه حبس تعیین کرده‌است. چنین ترکیبی از واژگان،  امکان هرگونه تفسیر موسعی را فراهم آورده و در واقع عرف و هنجارهای جامعه را ملاک تعیین محتوای توهین‌آمیز قرار می‌دهد. در قضیه محتوای توهین‌آمیز منتشرشده از طریق نرم‌افزارهای خارجی که مدیران آن‌ها را نمیتوان به موجب قوانین ایران محکوم کرد، مقامات ناظر بر اینترنت، بار را بر دوش  کاربران ایرانی می‌اندازند. آزار ، تهدید و دستگیری افرادی که معمولا به توهین، انتشار محتوای خلاف واقع^[1]، و برهم زدن امنیت کشور  از طریق گروه‌های مجازی ^[2] متهم  شده‌اند، از عواقب این معضل قانونی هستند.

در نبود مقررات واضح و صلاحیت  قانونی آشکار نهادهای ناظر  بر اینترنت، کاربران اینترنت کماکان  از فقدان آگاهی کافی  از حقوق و محدودیتهای خود رنج خواهندبرد. برای حصول اطمینان از حاکمیت قانون در فضای مجازی، دست کم منطبق با  تعاریفحاکمیت، ایران باید از شاخص‌هایی پیروی کند. پیاده‌سازی کامل مفاد قانون اساسی و پرهیز از تفسیر موسع  قوانین و مقررات موجود، حداقل اقداماتی هستند که در این راستا  می بایست انجام داد.

Simin Kargar is a human rights advocate and researcher with specific focus on media policies and communication rights in Iran. Simin currently investigates the rule of law in Persian cyberspace to identify legal gaps and opportunities that affect securing the internationally recognized human right to freedom of expression and information.