شما به عنوان شهروند ایرانی اکنون حق دارید از دولت و سایر نهادهایی که خدمات عمومی ارائه میکنند درخواست اطلاعات کنید. این روند پیچیدگیهایی دارد و به همین منظور ما راهنمایی برای کمک به شما تهیه کردهایم.
سازمان «آرتیکل ۱۹» در اسفند ۱۳۹۶ راهنمایی رسمی برای ارائه درخواست های عمومی ارائه میکند اما با توجه به اعتراضات اخیر و خواست شفافیت، اطلاعات زیر را آماده کردهایم تا به شما در ارائه اولین ثبت درخواست اطلاعات کمک کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا با [email protected] تماس بگیرید.
خلاصه قانون دسترسی به اطلاعات
تحلیل کامل قانون را میتوانید در اینجا پیدا کنید. اما بعضی از بخشهای قانون را در زیر خلاصه کردهایم:
- حق دسترسی به اطلاعات در دسترس تمام شخصیتهای حقیقی و حقوقی ایران هست.
- این قانون شامل همه گونه اطلاعات میشود از جمله اسناد کتبی، نواهای صوتی، تصاویر، فیلم و ویدئو، علایم، نقشهها و دادههای فیزیکی و الکترونیکی. هر چیزی را که ضبط و ثبت شده باشد میتوان تقاضا کرد.
- تمامی سازمانهای دولتی موظف به انتشار فوری این اطلاعات هستند.
- طبق این قانون نهادهای عمومی حق ندارند از تقاضاکنندگان بخواهند برای تقاضای خود دلیل یا توضیح ارائه کنند.
- تمامی نهادهای خصوصی و عمومی موظفند ظرف در کمتر از ۱۰ روز به تقاضاهای اطلاعات پاسخ دهند.
- نهادهای عمومی وظیفه دارند خود فعالانه اطلاعات را منتشر کنند.
- برای ناقضین قانون جریمه در نظر گرفته شده از ۳۰۰ هزار ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال.
- اما چاپ اطلاعات در مورد نهادهای تحت نظارت رهبری (همچون سپاه، وزارت اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی) منوط به اجازه رهبری میباشد.
چرا باید درخواست اطلاعات ارائه دهید
در سند خلاصه حقوقی ما میتوانید خطوط کلی این قانون را ببینید. ما در آنجا به نواقص و فرصتهای آن اشاره کردهایم. ما در ضمن در اسفند ۱۳۹۶ راهنمایی برای حمایت از شهروندان ایرانی که خواهان دسترسی به اطلاعات هستند ارائه میکنیم.
درگاهی که برای ارائه درخواست دسترسی به اطلاعات برپا شده از اواسط سال ۱۳۹۶ در دسترسی بوده.[1] در حال حاضر بیش از ۱۳۱ سازمان به میان آمدهاند، بیش از ۱۱۳۳ تقاضا مطرح شده و به ۹۷۴ مورد آنها تا بحال پاسخ داده شده[2] که البته مشخص نیست این پاسخها چه بوده (گرچه در درگاه گفته شده که اطلاعات در اختیار گذاشته شده علنی میشود.) این درگاه به شهروندان (فعالین، روزنامهنگاران و افراد علاقمند) فرصت ارائه درخواست و کسب اطلاعات بیشتر مربوط به نهادها را میدهد.
گرچه شکهای به حقی در مورد موثر بودن این قانون برای دسترسی به اطلاعات موجود است اما باید از آن استفاده کرد. پژوهشهای خود «آرتیکل ۱۹» در اسفند ۱۳۹۵ نشان داده بود که حتی پیش از این اعتراضات هم علاقهای به این قانون موجود بود: از ۱۰۰۰ نفری که در سراسر کشور مورد پرسش قرار گرفتند، ۳۳/۳ درصد از موجودیت آن با خبر بودند، ۳۲ درصد از حق خود به عنوان شهروند برای دسترسی به اطلاعات راجع به نهادهای دولت با خبر بودند و جالب اینجا که ۱۳/۷ درصد هم پیش از این درخواست ثبت کرده بودند. این مشارکت برای موثر بودن تلاش دولت برای ثابت کردن شفافیت در عمل ضروری است. حتی نشان دادن عدم پاسخ به درخواست های اطلاعات شیوه خوبی برای مسئولیتپذیر ساختن دولت نسبت به مسئولیتهای ملی و بینالمللی آن برای شفافیت است.
اما چگونه میتوان ثبت درخواست اطلاعات کرد؟
ثبت درخواست اطلاعات چند راه دارد. از آن جمله:
- ارائه اینترنتی فرم از طریق درگاه الکترونیکی نهاد (iran.gov.ir)
- استفاده از سیستم دولت الکترونیک
- ارسال نامه پستی
- ارائه حضوری تقاضا در واحد اطلاعات هر نهاد.
لطفا توجه کنید هنگام ثبت درخواست باید اطلاعاتی راجع به خودتان ارائه کنید از جمله نام، شماره کارت ملی یا شماره ثبت (برای شخصیتهای حقوقی)، نشانی و حداقل یک شیوه تماس. برای سیستم الکترونیکی دولت استفاده از کد ملی ضروری است.
وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات درگاهی اینترنتی (http://foia.iran.gov.ir) برای ارائه و ثبت درخواست دارد.
برای جزئیات بیشتر دستورالعملهایی که در درگاه آمده دنبال کنید و یا به نمودارهایی که دولت منتشر کرده و در بالا آمده نگاه کنید.
چه کسی میتواند ثبت درخواست اطلاعات کند؟
حق دسترسی به اطلاعات در دسترس هر شخصیت حقیقی یا حقوقی ایرانی هست.
چه اطلاعاتی میتوان درخواست کرد؟
میتوانید خواهان هرگونه اطلاعات شوید از جمله اسناد کتبی، نوارهای صوتی، تصاویر، فیلم و ویدئو، علائم، نقشهها و دادههای فیزیکی یا الکترونیکی. هر چیزی که ضبط و ثبت شده باشد.
آیا برای دسترسی به اطلاعات باید دلیلی داشت؟
نه. قانون، ذکر دلیل هنگام ارائه تقاضا را ضروری نمیداند. در واقع، ماده هفت قانون نهادهای عمومی را از تقاضای دلیل یا توضیح منع میکند.
نهادهای تحت پوشش قانون
قانون شامل تمامی نهادهای عمومی در قوای مجریه، مقننه و قضائيه و نهادهای مربوط به آنها و نهادهای زیرمجموعه آنها میشود و همچنین استانداریها و شهرداریها. در ضمن شامل نهادهای خصوصی از جمله سازمانهای غیردولتی و شرکتهای خصوصی که خدمات عمومی ارائه میکنند هم میشود. اما شامل نهادهایی که تحت سیطره رهبری هستند نمیشود مگر به اجازه او. هر نهاد خصوصی و عمومی باید واحد ارائه اطلاعات تشکیل دهد که وظیفهاش پاسخ به درخواست ها است و باید فردی برای اداره این واحد تعیین شود.
هزینه
بر اساس تجربه درخواست دهندگان، در بیشتر موارد نیازی به پرداخت هیچ هزینه ای نیست گرچه برخی درخواست ها نیاز به پرداخت هزینه دارند. جزییات بیشتر در مورد ساختار پرداخت هزینه هنوز در دسترس قرار نگرفته.
قدم بعدی چیست؟
باید ظرف ۱۰ روز پاسخ به تقاضای خود را دریافت کنید. نهادهای عمومی و خصوصی موظفند ظرف ۱۰ روز کاری به درخواست ها پاسخ دهند.
آیا میتوان جلوی انتشار اطلاعاتی را گرفت؟
بله، چنانکه انتظار میرود، قانون گستره وسیعی از استثناها را مطرح میکند که باید با آنها آشنا باشید و هنگام ثبت درخواست متوجه آنها باشید. هشت استثنا در قانون آمده. اطلاعات را میتوان منتشر نکرد اگر مربوط باشند به:
- اسرار دولتی
- حفاظت از حریم خصوصی شخصی
- اطلاعات تجاری
- امنیت و رفاه عمومی
- تلاش برای پیشگیری یا کشف جنایت، دستگیری یا تعقیب مجرم
- بررسی مالیاتی یا جمعآوری عوارض
- نظارت بر مهاجرت به کشور
در ضمن اگر اطلاعاتی باشد که نتیجه انتشارش ایجاد سوشهرت باشد یا مغایر با عفت عمومی و/یا تشویقکننده منکرات باشد میتوان جلوی انتشارشان را گرفت. هدف و معنای این استثنا نیازمند شفافیتسازی است و آییننامههایی باید اجرای آنرا شفاف سازند. اما نکته مهم، بخصوص برای فعالین زیستمحیطی، این است که اگر مساله مربوط به وجود یا ظهور خطرهای زیستمحیطی باشد یا بهداشت عموم را تهدید کند این استثناها محسوب نمیشوند.
در ضمن درخواست را میشود در موارد زیر رد کرد:
— نهادی تقاضایی را ناکامل میداند یا اطلاعات کافی ارائه نشده. تقاضاکننده میتواند خواسته خود را پیگیری کند و اطلاعات ناقص را تکمیل کند.
— تقاضا مربوط به اسناد یا اطلاعاتی است که علنا منتشر شدهاند و از طریق وبسایت نهاد قابل دسترسی هستند.
تقاضای تجدیدنظر
اگر درخواست اطلاعات رد شود، نهاد باید دلایل قانونی این تصمیم را به تقاضاکننده منتقل کند.
اگر باور دارید که تقاضای شما به طور غیرقانونی رد شده میتوانید به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکایت کنید و خواهان تجدید نظر شوید.
شکایات را میتوان از طریق دولت الکترونیک ثبت کرد یا مستقیما نزد کمیسیون.
شماره دبیرخانه: ۸۸۷۱۴۸۴۳
ایمیل: [email protected]
فاکس: ۸۸۷۱۵۳۱۶
برای درخواست تجدیدنظر نسبت به تقاضای رد شده میتوانید به دادگاه هم مراجغه کنید. طبق قانون اساسی ایران، هر شخصی که از نهادی دولتی من جمله کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شکایتی داشته باشد، مینواند آن شکایت را نزد دادگاه تعزیرات حکومتی ببرد. این شکایت میتواند حضوری یا آنلاین از این سامانه قضایی صورت گیرد: http://www.adliran.ir/.
[1] http://ifpnews.com/exclusive/iran-freedom-information/