در ۶ دی ۱۳۹۶ اعتراضات گسترده‌ای در سراسر ایران در سطحی بی‌سابقه درگرفتند تا شاهد بزرگترین تظاهرات ضددولتی از زمان اعتراضات پسا انتخاباتی سال ۱۳۸۸ باشیم.
نیروهای امنیتی در پاسخ به اعتراضات دست به سرکوب گسترده زدند و در بعضی موارد از نیروی مرگبار استفاده کردند که نتیجه آن بیش از ۳۷۰۰ دستگیری، ۲۱ مرگ در زمان اعتراضات و درگذشت سه تن از معترضین دستگیرشده در زندان بود.
این اعتراضات فراخوان جدیدی برای مقابله با فساد و شفافیت را زنده کرده‌اند. این فرصت مناسبی است برای ایرانیان و برای دولت تا تلاش نسبت به ایجاد شفافیت را کاملا اعمال کند. اولین قدم باید اجرای کامل «قانون دسترسی به اطلاعات» ایران همگام با موازین بین‌المللی باشد.
ارتباط اعتراضات ۱۳۹۶ با شفافیت چیست؟
به نظر می رسد که درگیری اعتراضات در مشهد بر اثر افزایش قیمت نیازمندی‌های ساده و فساد دولتی بود. اعتراضات در روزهای بعدی به سراسر ایران گسترش یافتند و از موارد اقتصادی با شعارهای «نان، زمین، آزادی» تا مخالفت سیاسی علیه رئیس‌جمهور حسن روحانی، آیت‌الله خامنه‌ای و کل جمهوری اسلامی را شامل می‌شد.
تفاوت این تظاهرات‌ها با اعتراضات ضددولتی سال ۱۳۸۸ مشارکت گسترده مردم طبقه کارگری است که سخت‌ترین آسیب را از تورم و امساک دولتی دیده‌اند. پیشنهادهای جدید روحانی در سال جدید برای کاهش یارانه‌های دولتی (کمک‌های نقدی دولت) برای ۳۰ میلیون نفر و افزایش ۵۰ درصدی قیمت سوخت و تخم‌مرغ در کنار پیشنهاد برای افزایش بودجه دولتی برای نهادهای نامعلوم مذهبی باعث شد صدها نفر از ایرانیان به خیابان‌ها بیایند.
اعتراضات فراخوان مشترک مقامات سیاسی و شهروندان برای ایجاد شفافیت در مورد فعالیت‌های اقتصادی دولت را تکرار کردند. خود روحانی در سخنانی که تنها ۱۰ روز پیش از اعتراضات ایراد شدند از حق اطلاعات و نیاز به شفافیت گفته بود و از وزیر اقتصاد و خزانه‌داری خواهان افزایش شفافیت بودجه شد: «باید دستگاه‌ها به مردم گزارش دهند که پول را کجا خرج می کنند، ما راهی جز این برای جلوگیری از فساد نداریم، اگر ده‌ها دستگاه برای مقابله با فساد هم درست کنیم نمی‌توانیم فساد را ریشه کن کنیم، مگر اینکه مردم نظارت داشته باشند همه ما باید به اتاق شیشه ای برویم و همه ما باید نورافکن روی ما باشد.» به اضافه انتشار جزئیات در مورد بودجه جدید سراسری در دی ۱۳۹۶ بود که باعث نارضایتی گسترده شد: حرکتی بی‌سابقه به سوی شفافیت و دادن این امکان به شهروندان که ببینند پول عمومی چطور خرج می‌شود. تصاویر (اسکرین شات) صفحات این بودجه که حاکی از قطع یارانه ها و افزایش بودجه نهاد های اسلامی بود در شبکه های مجازی همچون تلگرام به اشتراک گذاشته می شدند.
نیاز حیاتی به درک حق دسترسی به اطلاعات
اطلاعات اکسیژن دموکراسی است. با اوج گرفتن فساد و بالا گرفتن خواست شفافیت نهادها زمان آن رسیده که ایران قانون خود در زمینه دسترسی به اطلاعات را به اجرای کامل برساند. در سال ۱۳۸۸، در میان افتضاحات فساد در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد، «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» اجرایی شد. بسیاری موارد جلوی اجرای این قانون را گرفته‌اند و با وجود اینکه دولت قدم‌هایی برای تشویق استفاده از آن طریق برگزاری جلسات تعلیماتی و ارائه اطلاعات برداشته هنوز شاهد اجرای کامل آن نبوده‌ایم.
قانون دسترسی به اطلاعات ایران کلید مطالبه شفافیت است. اجرای آن می‌تواند دولت ایران را موظف به اجرای مسئولیت‌هایش در زمینه دسترسی به اطلاعات کند. اما قانون دسترسی به اطلاعات چیزی بیش از یک وسیله مبارزه با فساد است و در عین حال به شهروندان حق دسترسی به اطلاعات در زمینه‌هایی کلیدی را که بر زندگی‌شان تاثیر می‌گذارد می‌دهد. همچون امنیت بیمارستان محلی یا بودجه مدرسه محلی‌شان. این قانون در ضمن ساز و کاری برای شهروندان ارائه می‌کند که خواهان دسترسی به پرونده‌های شخصی‌شان از نهادهای دولتی از جمله نهادهای پزشکی و تامین اجتماعی شوند.
اعتراضات اخیر تاییدی بر این واقعیت هستند که باید هم اکنون خواهان شفافیت در ایران شد. این کلید مبارزه با فساد است؛ دولت را وادار به تشریک اطلاعات حیاتی که بر شهروندان تاثیر می‌گذارد می‌کند؛ و به شهروندان قدرت می‌دهد تا با دانش و ساز و کارهای موجود خواهان دسترسی به اطلاعات شوند. در ضمن زمان آن فرا رسیده که دولت ایران و مقامات مسئول نظارت و اجرای قانون دسترسی به اطلاعات به اجرای کامل آن تعهد کنند و کسب اطمینان کنند که پاسخ دولت نسبت به تقاضاهای دریافت اطلاعات همگام با اصول بین‌المللی می‌باشد.
برای اطلاعات بیشتر در مورد قانون دسترسی به اطلاعات ایران «خلاصه» یا «گزارش تحلیلی» ما را بخوانید.
اگر می‌خواهید بدانید چطور می‌شود در ایران درخواست اطلاعات کرد «راهنما خلاصه» ما را مطالعه کنید. (لطفا توجه کنید که راهنمای کامل ما در زمینه ارائه تقاضای اطلاعات در اسفند ۱۳۹۶ منتشر می‌شود.)