از آغاز فصل پاییز اتفاقات زیادی در ایران افتاده است. این گزارش که چهارمین بخش از مجموعه «محدودیت اینترنت» است، نگاهی به توسعه اینترنت از سپتامبر تا نوامبر ۲۰۱۷ /شهریور تا آذر ۱۳۹۶ می اندازد. یکی از مهمترین رویدادهای این دوره، بسته شدن شبکه Cloob به دنبال توقف تلاش صاحبان آن در راضی نگه داشت مقامات ایرانی بود. کلوب، شبکه اجتماعی جایگزین فیس بوک در ایران بود. توقف فعالیت آن ضربه بزرگی به شبکه ملی اطلاعات زد؛ به ویژه اینکه دولت ایران سیاست های سختگیرانه شبکه ملی اطلاعات خود را که شورای عالی فضای مجازی از آن به عنوان ابزاری برای «جنگ سایبری» علیه «دشمنان» ایران استفاده میکند، ادامه میدهد.
باتوجه به اینکه شورای عالی فضای مجازی بار دیگر خبر از فیلتر قریب الوقوع تلگرام و اینستاگرام، به دلیل ناسازگاری پلتفرم های خارجی با سیاست های جدید داده است، مستندسازی ما درباره مقررات تازه مربوط به شبکه های اجتمعی همچنان ادامه دارد.
آشفتگی در سیاست های اینترنتی و نحوه توزیع مسئولیت ها در مجموعه های مختلف و شیوه اعمال آنها، شاخصه های این دوره زمانی هستند. به همین دلیل وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات ایران در تلاش است تا تصمیمات قوه قضاییه برای سانسور و فیلتر پلتفرم هایی مانند سوارم (Swarm) و فوراسکویر(Foursquare) را توجیه کند. علاوه بر این، دولت روحانی در حمایت و محافظت از آزادی ها و ایجاد فرصت های آنلاین شکست خورده است چرا که قوه قضاییه اصولگرای این کشور در کنار سپاه پاسداران روند بازداشت کاربران ایرانی اینترنت، کمپین های هدفمند برای هک کردن سایت ها و تعقیب قضایی کاربران اینترنتی را ادامه میدهند.
توصیه های آرتیکل۱۹
اظهارت وزیر در مورد خواسته اش برای رفع فیلتر توییتر و دور نگه داشتن تلگرام و اینستاگرام از سانسور به وضوح در تضاد با تلاش او برای راضی نگه داشتن عناصر اصول گرا به ویژه قوه قضاییه است. دولت روحانی اگر بخواهد به وعده هایش برای حفاظت از آزادی اینترنت و ترویج نوآوری ها عمل کند، با چالش هایی روبه روست. آرتیکل ۱۹ پیشنهاد میدهد:
به وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات
- سیاست های تشویقی برای ملی سازی پلتفرم ها و محتوا با هدف کنترل گردش اطلاعات را پایان دهد.
- تخفیف دادن به افرادی که از شبکه های اجتماعی بومی استفاده میکنند پایان دهد زیرا این کار ناقض اصول بیطرفی شبکه است.
- با قوه قضائیه به طور جدی رایزنی کند تا این قوه به رویکرد محدودکننده نسبت به آزادی بیان در ایران پایان دهد، به ویژه درباره برخورد نادرست این قوه با کانال های تلگرام و ادمین ها.
- مستندسازی شفاف احکام قضایی فیلترینگ مانند مسدود کردن سوارم و فوراسکویر را تضمین کند و روند پیاده سازی فیلترینگ
توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را به روشنی تبیین کند.
- ارتباطات و مذاکرات خود را با شرکت های فنآوری تلگرام و فیسبوک (برای اینستاگرام) منتشر کند.
به شورای عالی فضای مجازی
- مقررات شبکه های اجتماعی را لغو کند.
- سانسور موجود و تهدید به سانسور پلتفرم ها را پایان دهد.
- تشویق به استفاده از پلتفرم های بومی را متوقف کند و به جای آن، فنآوری های محلی را بدون نقض استانداردهای بین المللی مانند بیطرفی شبکه و آزادی بیان توسعه دهد.
به قوه قضاییه
- بدون معطلی و بدون هیچ شرطی، ادمین های کانال های تلگرامی را که به خاطر حمایت از روحانی دستگیر شده بودند، آزاد کند.
- بدون معطلی کاربران و ادمین های تلگرام را که به خاطر انتشار محتوای مرتبط با همجنس گرایی بازداشت شدهاند، آزاد کند و این نوع دستگیری ها را پایان دهد.
حق بیان ایده ها و انتقال اطلاعات بدون محدودیت را برای کانال های تلگرام و دیگر گروه ها و افراد به رسمیت بشناسد.
- قوانین ایران و نحوه اجرای آنها را با استانداردهای بین المللی حقوق بشر تنظیم کند.
به رسانه ها
- امتیازات ویژه و انحصاری دولت برای رسانه ها در حق استفاده نامحدود و دسترسی آزاد به اینترنت را نپذیرند.
- به جای پذیرش این امتیازات، با گروه های به حاشیه رانده شده همکاری کنند تا دسترسی برابر به اینترنت برای تمام اشخاص در ایران تضمین شود.
به صنعت مخابرات ایران
- همکاری با دولت را برای دادن تخفیف به کاربرانی که از پلتفرم های شبکه های اجتماعی بومی یا از دیتای داخلی استفاده میکنند نپذیرند، زیرا این کار در تناقض با استانداردهای بین المللی
بیطرفی شبکه است.
به شرکتهای بزرگ شبکه های اجتماعی (فیسبوک و تلگرام)
- امکاناتی را فراهم کنند تا ادمین های کانال های تلگرام بتوانند هویت آفلاین خود را حفظ کنند و مانع تعقیب و بازداشت بیشتر ادمین ها توسط حکومت ایران شوند.
- شرکت هایی مانند اینستاگرام و تلگرام باید درباره درخواست های دولت ایران ونحوه ارتباطات و مذاکرات با آن، به طور شفاف مستندسازی کنند.