سازمان‌های جامعه مدنی و حقوق بشری بین‌المللی امضاکننده این بیانیه، خواستار پایان خشونت، بازداشت خودسرانه، تهدیدات، و اتهامات علیه مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، کنشگران دانشجویی، و فعالان عرصه حقوق مدنی، بویژه در میان گروه‌های اقلیت قومی، هستند.
از ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، بیش از ۵۰ مدافع حقوق بشر، علاوه بر روزنامه‌نگاران و کنشگران دانشجویی، دستگیر شده و بطور خودسرانه در بازداشت به سر می‌برند و برخی از آنها متهم به «اقدام علیه امنیت ملی» شده‌اند. بر اساس گزارش نهاد‌های حقوق بشری و برخی رسانه‌ها تعداد کشته‌شدگان تا کنون از مرز ۱۰۰ نفر گذشته است. بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر بلوچستان در روز ۹ مهر ۱۴۰۱ حداقل ۶۷ معترضین در زاهدان در استان سیستان و بلوچستان کشته شده‌اند. به نظر می‌رسد این بازداشت‌ها و حملات با هدف مجازات و ساکت کردن کسانی است که برای احقاق حقوق بشر، بویژه حقوق زنان، و همچنین پاسخگویی در مورد مرگ مهسا امینی، زن جوان ۲۲ ساله‌‌ای اعتراض می‌کنند که در بازداشت گشت ارشاد کشته شد
که مجری قوانین حجاب اجباری تبعیض‌آمیز در ایران است. در واکنش به این موضوع،گروه‌های حقوق بشری مختلف خواستار پاسخگو کردن پلیس و مقامات ایران شده‌اند.
مقامات ایرانی مخصوصاً اعضای جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر زن، و کسانی را که در زمینه حقوق زنان و دختران در جبهه مقدم فعالیت می‌کنند را هدف قرار می‌دهند ازجمله کنشگران فعال در زمینه حقوق اقلیت‌های قومی. برای مثال، حداقل ۱۷ مدافع حقوق مدنی و حقوق زنان بطور خودسرانه در استان کردستان بازداشت شده‌اند. ژینا مدرس گرجی، یکی از مدافعان حقوق بشر زنان، در اعتراض علیه ضرب و شتم و بازداشت در کانون اصلاح و تربیت سنندج از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰۱، به اعتصاب غذا دست زده است.
بسیاری از اعضای خانواده‌های مدافعان حقوق بشر مورد تهدید قرار گرفته‌اند، و در عین حال مدافعان حقوق بشر با خشونت دستگیر شده‌اند و خانه‌های آنان مورد حمله قرار داده‌اند؛ از جمله گلرخ ایرایی، بهاره هدایت ، ویدا ربانی، مجید توکلی، بابک پاک نیا، مهسا غلامعلی‌زاده، الهه محمدی، و نیلوفر حامدی، یکی از زنان مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگاری که در ابتدا مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد را گزارش کرده بود. گلرخ ایرایی به سلول انفرادی در زندان قرچک منتقل شده است و در جلسه تفهیم اتهام، به دلیل مطالب خود در رسانه‌های اجتماعی درباره معترضان کشته یا دستگیر شده، متهم به «گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی» شده است. در یک مورد دیگر، میلاد پناهی‌پور و سعید جلیلیان، دو وکیل حقوق بشری که وکالت حسین رونقی، فعال حقوق سیاسی و مدنی، را برعهده داشتند، همراه با موکل خود در دادگاه زندان اوین در ۲ مهر ۱۴۰۱ دستگیر شده‌اند و از آن زمان به بعد بطور خودسرانه در بازداشت به سر می‌برند.
با شروع اعتراضات ده‌ها دانشجو بازداشت شده‌اند. در شب ۱۰ مهر ۱۴۰۱ با جلوگیری از خروج صدها معترض دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف تا بعد ازنیمه شب در دانشگاه تحت محاصره نیروهای امنیتی بودند ، با خشونت با گردهم‌آیی آنان برخورد شد و عده زیادی بازداشت و دچار جراحات جدی شدند.
در بحبوحه سرکوب گسترده مدافعان حقوق بشر، مقامات ایرانی اینترنت همراه را همچنان قطع کرده و خدمات ارتباطی را مختل کرده‌اند. این امر، تاثیر خفقان‌آور گسترده‌ای بر حق اعتراض داشته است و مانع از آن می‌شود تا مدافعان حقوق بشر شواهد و مدارک نقض حقوق بشر را به راحتی مستند کرده و درباره آن اطلاع رسانی کنند.
سازمان‌های حقوق بشری امضاکننده این بیانیه بطور جدی نگران دستگیری‌ها، بازداشت‌های موقت و ضرب و شتم مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، کنشگران دانشجویی، و فعالان عرصه حقوق مدنی طی این اعتراضات هستند. ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم تا بلافاصله و بی هیچ قید و شرطی همه مدافعان حقوق بشر را که به ناحق بازداشت شده‌اند آزاد کنند.
ما همچنین از مقامات ایرانی می‌خواهیم تا متضمن آن شوند که رفتار با مدافعان حقوق بشر در زمانی که در بازداشت هستند، پیرو شرایط تعیین‌شده در «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس»، از جمله دسترسی بلافاصله به وکیل، باشد. ما یادآور می‌شویم که مقامات ایرانی ملزم به پیروی از اصول میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) بویژه ماده ۲۱ هستند که طبق آن ایران ملزم به رسمیت شناختن حق برگزاری تجمعات صلح‌آمیز و متوقف کردن سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات است.
افزون بر این، ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم تا بلافاصله دسترسی کامل به اینترنت و ارتباطات را دوباره برقرار کنند و از فیلتر کردن، کم کردن سرعت اینترنت، مسدود کردن، و اختلال در پلتفرم‌ها و ابزارهای ارتباطی آنلاین یا ایجاد محدودیت در توانایی شهروندان و ساکنان ایران در دسترسی و انتشار اطلاعات به شیوه‌ای آزاد، امن و ایمن خودداری کند.
نبود تحقیقات و مصونیت از مجازات افرادی که مرتکب سرکوب بی‌رحمانه اعتراضات پیشین در دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ شده بودند، صرفاً موجب افزایش تهدیدات علیه مدافعان حقوق بشر شده و در عین حال مرتکبان به این خشونت‌ها را جسورتر کرده است. جامعه بین‌المللی به عنوان یکی از طرف‌های ذینفع در فرایندهای سیاسی جاری و بویژه اتحادیه اروپا، کانادا، نروژ، سوییس و سازمان امنیت و همکاری در اروپا صریحاً متعهد شده‌اند تا متضمن حمایت از مدافعان حقوق بشر و کنشگران جامعه مدنی شوند و مشارکت موثر و تعهدات آنان را تضمین کنند.
امضاکنندگان:
اکنون دسترسی پیدا کنید
بنیاد عبدالرحمن برومند
سازمان اقدام جمعی برای حقوق بشر
سازمان آرتیکل ۱۹
سازمان فرانت لاین دیفندرز
سازمان دیدبان حقوق بشر
سازمان حقوق بشری کردپا
سازمان حمایت بین‌الملل
سازمان جهانی علیه شکنجه
شبکه حقوق بشری کردستان
فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر
کمپین فعالین بلوچ