ما، سازمان‌های حقوق بشری امضاکننده این متن، پیگرد، آزار بی‌رحمانه و دستگیری فن‌آوران و مدافعان حقوق دیجیتال توسط مقامات ایران را به شدت محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان هستیم.
مقامات ایران در تلاش به قصد خاموش کردن اعتراضات مردمی اخیر و ایجاد محدودیت هر چه بیشتر در مورد فعالیت‌های اینترنتی و جریان اطلاعات، سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در سراسر ایران را شدت بخشیده و اکنون مدافعین حقوق دیجیتال، کارشناسان و فن‌آوران اینترنت را هدف قرار داده‌اند. آنان تا این تاریخ تعداد نگران کننده ای از مهندسان فناوری و مدیران شبکه فعال در زمینه‌ی حقوق دیجیتال در ایران را دستگیر کردهاند. این بازداشت‌شدگان از محدودیت‌های اینترنتی انتقاد کرده، از اعتراضات حمایت نموده یا نحوه سرکوب‌های مرتبط با فناوری را توضیح داده‌اند. ما نگران فشار فزاینده بر این جامعه، از جمله روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان حوزه‌های فناوری و سرکوب انتقادات آنان علیه مقامات هستیم. هر گونه تلاش برای بررسی یا شفاف سازی در مورد مسائل مربوط به سرکوب دیجیتال یا اعتراضات اخیر به طرز وحشیانه‌ای حذف می‌شود. جهان نمی‌تواند بگذارد جمهوری اسلامی ایران این نوع آزار و اذیت را عادی سازد. دولت باید فوراً این بازداشت‌شدگان را آزاد کند.
متخصصان شناخته‌شده حوزه‌های فن‌آوری و دسترسی اینترنتی در ادامه اعتراضات در پی مرگ حین بازداشت مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله کرد، بازداشت شده‌اند.
امیرعماد (جادی) میرمیرانی – وبلاگ‌نویس، مدافع حقوق دیجیتال و یکی از فناوران برجسته ایران در روز ۱۳ مهر توسط مقامات دستگیر شد. به گفته یکی از اعضای خانواده وی در اینستاگرام، مقامات برای بازداشت غیرقانونی جادی به خانه او هجوم بردند: «امروز ساعت ۲ زنگ خانه را زدند و گفتند نشت گاز داریم. وقتی دم در رفتیم به ما حمله کردند. با زور، ارعاب و تهدید به استفاده از شوک‌دهنده و تفنگ وارد شدند. بدون حکم وارد شدند و جادی را بدون هیچ توجیه قانونی بردند.»
در همین زمان، یک مدافع حقوق دیجیتال دیگر که در زمینه فن‌آوری و اینترنت صاحب نظر است به نام آریان اقبال، بازداشت شد و مورد تعرض فیزیکی قرار گرفت. همسر او تاکید کرد که این فعال حقوق دیجیتال در هیچ گونه فعالیت غیرقانونی که دستگیری وی را توجیه کند، دست نداشته است. وی به روزنامه شرق گفت: «تنها دغدغه آرین امکان دسترسی آزاد همه مردم به اینترنت بوده است. آن هم نه فقط در کشور خودش یعنی ایران بلکه در کل جهان. او تنها با طرح صیانت و ایجاد اختلال و محدودیت در دسترسی مردمش به اینترنت مخالف بود، نه هیچ چیز دیگر.»
بسیاری از این مدافعان حقوق دیجیتال و فناوران دستگیر شده مخالفت خود را با طرح سختگیرانه و به‌شدت محدودکننده صیانت از کاربر ابراز کردهاند. از جمله عناصر بسیار نگران‌کننده این لایحه، سیاست مسدودسازی کلیه خدمات خارجی است که از همکاری با مقامات ایران امتناع کنند، و همچنین جرم‌انگاری و غیرفعال‌سازی فناوری‌های مربوط به دور زدن محدودیت‌های اینترنتی (نظیر VPN) – یعنی دو سیاستی که رویکرد اصلی محدودسازی‌های اینترنتی طی اعتراضات اخیر بوده‌اند. این طرح بیش از دو سال است که در مجلس شورای اسلامی در مرحله تصویب قرار دارد، با این حال با وجود فقدان اراده سیاسی برای تصویب رسمی آن، سیاست‌هایش بی‌سروصدا اجرا شده‌اند.
سیاست‌ها و تبعات ناشی از این طرح خفقان‌آور، تسهیل‌کننده روش‌های آزارنده جدیدی برای قطع اینترنت در جریان اعتراضات شده‌اند. این شیوه‌های تازه شامل قطع دسترسی به اینترنت از طریق منع جریان اطلاعات در شبکه تلفن همراه می‌شود، زیرا اکثر کاربران اینترنت [در ایران] به داده‌های اینترنت تلفن همراه متکی هستند. علاوه بر این، شاهد حملات هماهنگ و پیچیده‌ای برای غیرفعال‌سازی VPN ها بوده‌ایم که آخرین راه نجات را به مقصد خدمات اینترنتی مسدود شده خارجی و ایمن از جمله اپ‌های پرکاربرد اینستاگرام و واتس‌اپ (که طی اعتراضات اخیر مسدود شدند) قطع می‌کند.
سرکوب فراگیر دیجیتالی در ایران طی اعتراضات سراسری جاری جدی است. سانسور شدید اینترنت آنلاین در کنار اختلالات و قطعی‌های زمان‌بندی شده و هدف‌مند از تاریخ ۲۵ شهریور تأثیرات سترگی بر جریان آزاد اطلاعات و اسناد دارد. حملات اخیر به فن‌آوران و متخصصان اینترنت، شدت‌یابی دهشتناک تلاش‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب حقوق بشر و نابودی هرگونه امید به حقوق دیجیتال است.
ما عمیقاً از سرکوب خشونت‌آمیز و بی‌حدومرز و استفاده از نیروی مرگبار علیه اعتراضات مسالمت‌آمیز در سراسر ایران، به‌علاوه‌ی محدودیت‌ها و اختلالات اینترنتی مداوم، نگران هستیم. از زمان آغاز اعتراضات سراسری حدود سه هفته پیش، حداقل ۲۰۱ معترض از جمله ۲۳ کودک کشته شده‌اند. مقامات ایرانی همچنین بیش از۷۰ مدافع حقوق بشر را به‌علاوه‌ی حداقل ۴۰ روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی به‌طور غیرقانونی/ به‌نحو خودسرانه بازداشت و برخی‌شان را به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم کردهاند. تعداد بازداشت شدگان مشکوک به هزاران نفر است.
سرکوب اخیر فناوران، مدافعان حقوق دیجیتال و متخصصان اینترنت نشانه‌ای وحشت‌زاست از این که در چنین فضای به شدت امنیتی شده‌ای، هیچ شکلی از اعتراض و بیان تاب آورده نمی‌شود. دولت ایران باید فوراً فن‌آوران دستگیر شده را آزاد سازد، سرکوب اعتراضات – چه آنلاین و چه آفلاین – را متوقف کند و جنایات حقوق بشری صورت‌یافته با مصونیت کامل را به طور مستقل مورد تحقیق قرار دهد.
امضا کنندگان
اکسس نو (Access Now)
سازمان آرتیکل ۱۹ (ARTICLE19)
بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF)
سازمان فرانت لاین دیفندرز (FLD)