ما، سازمان‌های حقوق بشری امضاکننده این نامه، نگرانی عمیق خود را از گزارش‌های ادامه‌دار و شواهد مستند در مورد قطعی تقریبا کامل اینترنت در استان سیستان و بلوچستان ابراز می‌کنیم. به نظر می‌رسد مقامات ایران می‌خواهند از این کار به عنوان ابزاری برای پنهان کردن ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جرایم بین‌المللی احتمالی همچون «قتل فراقضایی» استفاده کنند.
قطعی تقریبا کامل اینترنت پس از شروع اعتراضات در روز سه‌شنبه، پنجم اسفند ۱۳۹۹ آغاز شد. این اعتراضات در پی گزارش‌ها و فیلم‌هایی صورت گرفت که حاکی از آن بود که نیروهای سپاه پاسداران گروهی از سوخت‌بران غیرمسلح را در نزدیکی شهر مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان با شلیک گلوله هدف قرار داده و حداقل ده نفر، از جمله یک کودک را کشته‌اند. ما از حوالی ۹ شب چهارشنبه، ششم اسفند، شاهد گزارش‌هایی در مورد قطع نظام‌مند خدمات تلفن همراه در سراسر استان بودهایم.
مقامات ایران باید بلافاصله قطعی تقریبا کامل اینترنت در استان سیستان و بلوچستان را متوقف کنند و اطمینان حاصل کنند که مردم قادر به دسترسی آزادانه و امن به اینترنت خواهند بود. آن‌ها همچنین باید به استفاده غیرقانونی‌‌شان از قوای قهریه مرگبار و همچنین قوای قهریه غیرضروری علیه معترضین خاتمه دهند و حق مردم برای تجمع مسالمت‌آمیز را در قانون و در عمل تضمین کنند.
استان محروم، تاریخچه قطعی اینترنت
سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از فقیرترین استان‌های ایران شناخته می‌شود. مردم بلوچ، که اکثریت‌شان از اقلیت سنی‌مذهب ایران هستند، با تبعیض نظام‌مند در بهره‌مندی از حقوق مدنی و سیاسی و همچنین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود روبرو هستند. این استان زیرساخت‌های اینترنتی ضعیفی دارد و تعداد کمی از مردم آن قادر به دسترسی یا اتکا به اینترنت پرسرعت در خانه‌هایشان هستند. طبق آمار سازمان فناوری اطلاعات ایران، در سیستان و بلوچستان ۶۶.۹۳ درصد مردم به اینترنت دسترسی دارند و از این میان ۹۵.۷ درصد کاربران برای دسترسی از تلفن همراه‌شان استفاده می‌کنند. در نتیجه، قطع دسترسی به تلفن‌های همراه عملا برابر با قطع تقریبا کامل هرگونه دسترسی به اینترنت است و نقض آشکار حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات محسوب می‌شود.
در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ شاهد اقدام مقامات ایران به قطع دسترسی به اینترنت در پاسخ به اعتراضات سراسری در ایران بودیم. در آن زمان، بخش گسترده‌ای از مردم در ایران دسترسی به اینترنت بین‌المللی را از دست دادند. مردم ایران اما عمدتا به پلاتفرم‌های داخلی اینترنت یا خدمات «شبکه ملی اطلاعات» متصل بودند. نکته قابل توجه این‌جا است که در آن برهه، با توجه به ادامه اعتراضات در سیستان و بلوچستان این استان یکی از آخرین مناطقی بود که اینترنت به آن بازگشت.
اختلال و قطعی کنونی اینترنت در استان سیستان و بلوچستان با موارد قبلی متفاوت است چرا که دسترسی کاربران به «شبکه ملی اطلاعات» نیز مسدود شده است. این احتمالا به علت منابع و زیرساخت‌های محدود فن‌آوری اینترنت و ارتباطات در این استان است.
در سال‌های اخیر قطع اینترنت به شیوه‌ای رایج برای برخورد با ایرانیانی که از حق خود برای اعتراض استفاده می‌کنند بدل شده است. قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان نقض مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و بیم آن می‌رود که اقدامی برای اختفای ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جرایم بین‌المللی توسط حکومت باشد.
قطع‌نامه ۴۴/۱۲ شورای حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با آزادی عقیده و بیان به صراحت قطع دسترسی به اینترنت را محکوم می‌کند و از دولت‌ها می‌خواهد تا از اتخاذ چنین اقداماتی خودداری کنند. قطع‌نامه ۴۰/۲۰ درباره اعتراضات مسالمت‌آمیز مشخصا از دولت‌ها می‌خواهد که دست به قطعی عمومی اینترنت و انسداد وب‌سایت‌ها و پلاتفرم‌ها در زمان اعتراضات یا لحظات کلیدی سیاسی نزنند. همین است که «نقشه‌راه همکاری دیجیتال» دبیر کل سازمان ملل اعلام می‌کند «ساز و کارهای حقوق بشری سازمان ملل قطعی عمومی اینترنت و انسداد و فیلتر کردن خدمات را نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری تلقی می‌کنند.»
مقامات ایران باید مطابق با قوانین بین‌المللی حقوق بشری قوانینی تصویب کند که نقش بنیادین اینترنت در بهره‌مندی از حقوق بشر به رسمیت می‌شناسد و جلوی قطعی اینترنت را می‌گیرد. ایران باید این واقعیت را به رسمیت بشناسد که محدود کردن دسترسی به اینترنت نقض جدی حقوق بشر بین‌المللی به خصوص در رابطه با آزادی بیان و حق اعتراض است که توسط میثاق حقوق مدنی و سیاسی – که ایران عضو آن است – تضمین شده است. مقامات باید اطمینان حاصل کنند که تمام مردم ساکن سیستان و بلوچستان بدون هیچ‌گونه تبعیضی قادر به بهره‌مندی از این حقوق هستند.
بیش از یک سال از سرکوب خونین اعتراضات سراسری آبان‌ماه و کشتار غیرقانونی صدها معترض و رهگذر که در خاموشیِ حاصل از قطعی اینترنت صورت گرفت می‌گذرد. حاکمیت ایران بر اینترنت همچنان بدون مسئولیت‌پذیری و شفافیت انجام می‌شود. تا به‌حال دولت ایران یا هیچ نهاد دولتی این واقعیت را به رسمیت نشناخته است که قطعی اینترنت در سال ۱۳۹۸ نقض حقوق بشر بوده است. از آبان ۹۸ تا کنون، شاهد شماری از موارد محدودتر قطعی یا اختلال در دسترسی به اینترنت در پاسخ به اعتراضات بودهایم. خانواده‌های قربانیان، کنشگران حقوق بشر و کل جامعه همچنان منتظر افشای حقیقت، برقرای عدالت و پاسخ‌گویی در رابطه با نقض جدی و ادامه‌دار قوانین بین‌المللی حقوق بشری توسط نیروها و نهادهای دولتی در حین اعتراضات آبان‌مان ۹۸ و پس از آن هستند.
امضاکنندگان:
آرتیکل ۱۹
اکسس ناو
عفو بین‌الملل
گروه میان