سازمان آرتیکل ۱۹ در روز جهانی دسترسی به اطلاعات درخواست خود را از مقامات ایرانی برای بازنگری در و اصلاح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (۱۳۸۷) به منظور مطابق ساختن آن با استانداردها و قوانین بین‌المللی حقوق بشری، تجدید می‌کند. این سازمان از گام‌های مثبتی که در جهت تصویب شماری شیوهنامه روشن‌کننده‌ی مفاد این قانون برداشته شده استقبال می‌کند؛ اما تأکید می‌نماید که این قانون بدون اعمال اصلاحات قادر به ارتقا شفافیت نخواهد بود و لازم است اقدامات بسیار گسترده‌تری برای حصول اطمینان از اینکه حق دسترسی آزاد به اطلاعات، به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از حق آزادی بیان، برای همه و به شکل کامل تضمین شده، صورت گیرد.
بنا به گفته‌ی سلوا غزوانی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان آرتیکل ۱۹، “طی سال‌های گذشته، فساد گسترده و عدم وجود هرگونه شفافیت و پاسخگویی – در کنار سایر امور – منجر به نارضایتی‌های گسترده و اعتراضات سراسری در ایران شده است. مطالبه مردم برای شفافیت و پایان دادن به فساد بسیار روشن است. زمان آن فرا رسیده که مقامات ایران قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را اصلاح کنند و از آن به عنوان ابزاری برای حصول اطمینان از برآورده شدن مطالبات مردم در جهت شفافیت و پاسخگویی استفاده کنند.”
حق دسترسی آزاد به اطلاعات ابزاری مهم برای پاسخگو کردن دولت‌ها است، از آن جا که آنان را ملزم می‌کند که در فعالیت‌های خود، به عنوان مثال در نحوه هزینه کردن اموال عمومی شفافیت بیشتری داشته باشند. این امر نه تنها به مبارزه با فساد یاری می‌رساند، بلکه به ایجاد دموکراسی‌های پایدار و مقاوم، که در آن صاحبان قدرت به‌راستی پاسخگوی اعمال خود هستند، کمک می‌کند.
نیاز به اصلاح قانون برای سازگاری با قوانین و استانداردهای بین‌المللی
طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شهروند ایرانی حق دارد از مؤسسات دولتی، خصوصی و سایر مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی مانند سازمان‌های غیردولتی درخواست اطلاعات کند. نهادها موظفند اطلاعات مورد درخواست را ظرف ده روز کاری ارائه دهند. با این حال، این قانون دارای کاستی‌های فراوانی شامل اعمال معافیت‌های گسترده و مبهم برای انتشار و ارائه اطلاعات است. این معافیت‌ها منجر به ناکارآمدی قانون در حوزه‌های کلیدی و عدم انطباق آن با قوانین و استانداردهای بین‌المللی شده است.
طی دو سال گذشته، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، نهادی که بر اجرای این قانون نظارت می‌کند، ۹ شیوهنامه را تنظیم و تصویب کرده که به گفته حسین انتظامی، دبیر کمیسیون، تلاش دارد مفاد این قانون را روشن سازد، نقاط ابهام یا مسائل مسکوت گذاشته شده در آن را توضیح دهد و در نهایت اجرای مفاد آن را سهولت بخشد. این شیوه‌نامه‌ها، که در حال حاضر توسط سازمان آرتیکل ۱۹ از جهت انطباقشان با قوانین بین‌المللی در دست بررسی هستند، به مواردی مانند شناسایی و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی، حل و فصل اختلافات مربوط به انتشار اطلاعات و نیز شناسایی و تفکیک اطلاعات شخصی و خصوصی از اطلاعات عمومی می‌پردازند.[1]
تصویب این شیوه‌نامه‌ها گامی است در جهت درست. با این حال، ایرادات اساسی در این قانون همچنان برطرف نشده است. مهم‌تر از همه، استثناهای قانونی که خوددای از انتشار اطلاعات بر مبنای طبقه‌بندی‌شده بودن آن را مجاز می‌داند، بیش از حد گسترده و مبهم است. طبق ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار اطلاعات “طبقه‌بندی‌شده” مورد معافیت قرار گرفته است. بر اساس آیین‌نامه این قانون، اطلاعات طبقه‌بندی شده طبق قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ۱۳۵۳ و آیین‌نامه ۱۳۵۴ آن که قانونی قدیمی است تعریف و تعیین می‌گردند. این قانون، اطلاعات محرمانه را به نحوی بسیار مبهم و گسترده و با توضیحاتی اندک مشخص می‌سازد. این به این معنی است که طیف وسیعی از اطلاعات که عموم باید قادر به دسترسی به آن باشد محرمانه تلقی می‌شود. اگرچه شیوهنامه مربوط به مشخص ساختن اسرار دولتی، توضیحات راهنمای بیشتری برای مؤسسات فراهم می‌کند، اما چارچوب تعیین‌کننده‌ی اطلاعات طبقه‌بندی شده همچنان قانون بیش از حد موسع مصوب ۱۳۵۳ باقی مانده است. بنابراین، این شیوهنامه نواقص اساسی قانون در این زمینه را رفع نمی‌کند.
علاوه بر این، این شیوه‌نامه‌ها حق دسترسی به اطلاعات را که طبق این قانون فقط برای شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته شده است، برای افراد غیر شهروند مانند پناهندگان و پناهجویان از افغانستان در نظر نمی‌گیرد. همچنین، نگرانی‌ها در مورد استقلال کمیسیون دسترسی به اطلاعات به عنوان نهادی نظارتی نیز پابرجاست. این از آن روست که این کمیسیون در وزارتخانه‌ای قرار گرفته است که دست به نقض حق آزادی بیان می‌زند، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
اجرای قانون بایست بهبود یابد
هرچند در دو سال گذشته شاهد تسریع در اجرای قانون دسترسی به اطلاعات مذکور بوده‌ایم، اما در مجموع روند اجرایی شدن این قانون بسیار کند بوده است. به خصوص، تاخیرات قابل توجهی در انتشار گزارش سالانه کمیسیون دسترسی به اطلاعات وجود داشته است. اگرچه کمیسیون اولین گزارش خود را در مورد اجرای این قانون، که دربرگیرنده گزارشی از دوره دو ساله ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است منتشر کرده است، این گزارش تنها در اواخر سال ۱۳۹۸ منتشر شده و هنوز گزارشی در مورد عملکرد در سال ۱۳۹۸ ارائه نشده است.
علاوه بر این، تعداد روزافزونی از موسسات به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوسته‌اند و به طور فعالانه برخی اطلاعات را منتشر کرده‌اند. اما در این میان غیبت شایان توجه برخی مؤسسات، به ویژه موسسات تحت قوه قضائیه و همچنین مؤسسات تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی، به چشم می‌خورد.
عدم پیروی قوه قضاییه، نهادی که سابقه‌اش نشان می‌دهد خود را ورای قانون می‌بیند، به‌ویژه در شرایطی که بحران حقوق بشر در کشور هر روز شدت می‌گیرد، بسیار نگران‌کننده است.
به گفته سلوا غزوانی “هر روزه گزارش‌هایی حاکی از نقض سیستماتیک و فاحش حقوق بشر در ایران، از جمله دادرسی‌های غیرمنصفانه نظام‌مند و گسترده که متکی به اعترافات اخذ شده تحت شکنجه‌‌اند و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد هراس، منتشر می‌شود. مردم ایران خواستار عدالت و شفافیت‌اند. با این حال، داده‌های خود حکومت به وضوح نشان می‌دهد که قوه قضاییه تقریباً هیچ شفافیت و پاسخگویی از خود نشان نمی‌دهد.”
همزمان با گرامیداشت روز جهانی حق بر دانستن، مقامات ایران باید اصلاح و اجرای قانون را در اولویت قرار می‌دهند تا اطمینان حاصل کنند که تمام مردم در ایران از حق دسترسی به اطلاعات بهره‌مند هستند و تمام نهادهای مشمول این قانون پاسخگو نگاه داشته می‌شوند.
[1] ۹ شیوهنامه تصویب شده عبارتند از: شیوهنامه حل اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات، شیوهنامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی، شیوهنامه انتشار و دسترسی به اسناد و مکاتبات اداری، شیوهنامه انتشار و دسترسی به مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، شیوهنامه انتشار و دسترسی به اطلاعات مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، شيوه‌نامه تشخيص و تفكيک اسرار دولتی از اطلاعات، شيوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی عمومی، شيوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشكل‌های مردم نهاد، و شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی).