سازمان «آرتیکل ۱۹» با نگرانی رویدادهای ایران را دنبال می‌کند. اعتراضات گسترده در این کشور که از ۷ دی سرگرفته اند منجر به مرگ حداقل ۲۱ نفر شده‌اند. دولت ایران باید از حق ایرانیان برای تظاهرات که در قانون اساسی آمده پاسداری کند و به اقدامات سرکوبگرانه علیه معترضین از جمله استفاده مرگبار از زور خاتمه دهد.
اعتراضات صلح‌آمیز که در مشهد آغاز شدند در چند روز گذشته به بیش از ۲۰ شهر در سراسر کشور گسترش یافته‌اند و در پی آن‌ها نیروهای امنیتی دست به سرکوب گسترده زده‌اند که نتیجه آن ۲۱ کشته و صدها دستگیری تنها در شهر پایتخت، تهران، بوده.
بر اساس گزارش‌هایی که تا بحال در رسانه‌ها دیده‌ایم، اعتراضات بر سر نارضایتی‌های اقتصادی مربوط به فقر، تورم بالا، فساد و بیکاری آغاز شدند و این آزردگی‌خاطر بود که مردم را به خیابان‌ها کشاند.
این مشکلات اقتصادی، که بیشتر بر ساکنین خارج از تهران تاثیر می‌گذارند، همراه با ابراز خشم و نارضایتی علیه ماهیت سیاسی نظام کنونی هستند.
حق افراد برای اعتراض و ابراز این نابرابری با تهدید، ارعاب و استفاده مرگبار از قدرت از سوی نیروهای امنیتی مواجه شده.
سازمان «آرتیکل ۱۹» مدافع حقوق تمام افراد برای اعتراض است و از طریق سند «اصول پاسداری از حقوق بشر برای احترام به حق اعتراض» و پاسداری از آن توسط تمام دولت‌ها تعیین می‌کند. این‌ها بر بنیان موازین بین‌المللی حقوق بشر هستند.
دولت ایران به جای دست زدن به خشونت باید فضای لازم برای اعتراضات را فراهم کند و به مردم امکان دهد بدون ترس از خشونت فیزیکی یا سایر موارد نقض حقوق بشر دست به اعتراض بزنند. رئیس‌جمهور روحانی در گفته‌های خود در روز ۱۰ دی درباره اعتراضات صراحتا حق مردم برای اعتراض را به رسمیت شناخت اما این به نظر تاثیری بر سیاست سرکوب خشونت‌آمیز توسط نیروهای انتظامی نداشته است.
دولت ایران وظیفه‌ای ایجابی دارد که کسب اطمینان کند تمام کسانی که تحت لوای آن هستند قادر به استفاده از حق اعتراض خود باشند و مقررات حقوق بشری موجود رعایت شوند حتی اگر اعمال خشونت‌آمیز موردی، نادر یا گسترده در کنار اعتراضات صورت بگیرند.
مقامات ایران در ضمن باید از تعطیلی رسانه‌های اجتماعی یا محدود کردن دسترسی به آن‌ها خودداری کنند. این کار که ایران قبلا بارها انجام داده است جلوی ارسال و دریافت اطلاعات راجع به اعتراضات را، در زمان وقوع و پس از آن‌ها، می‌گیرد. اما تعطیلی مجاری کلیدی ارتباطات اجتماعی در چند روز گذشته مثل تلگرام و اینستاگرام نشان می‌دهد که مقامات ایران به هیچ وجه قصد ندارند جریان آزاد اطلاعات در رابطه با اعتراضات را ممکن سازند و به آن احترام بگذارند.
استفاده از نیروی مرگبار و محدودیت‌هایی که بر معترضین تحمیل شده تا به این‌جا خبر از پاسخی نامتناسب و شدید از سوی دولت ایران می‌دهد. این دولت همچنان دست به محدود کردن آزادی بیان و حق اعتراض می‌زند.
توماس هیوز، مدیر اجرایی سازمان «آرتیکل ۱۹» گفت: «ما پشتیبان شهروندان ایران و عمل آن‌ها در ابراز صلح‌آمیز و بیباکانه نگرانی‌هایشان در مورد آینده خود هستیم و همچنان خواهان پایان محدودیت‌ها بر آزادی بیان در ایران می‌شویم.»