با گذشت تقریباً یک سال از قطعی اینترنت که سرکوب خونین اعتراضات سراسری ایران در آبان ۹۸ را تسهیل کرد، مقامات و مسوولین ایران همچنان از نشان دادن هرگونه شفافیت و پاسخگویی درباره اقداماتشان در این زمینه سربازمی‌زنند.
بررسی درخواستهای اطلاعاتِ ارائه شده تحت قانون آزادی اطلاعات ایران توسط سازمان آرتیکل۱۹ نشان می‌دهد که مقامات، یا با این توجیه که اطلاعات مورد درخواست طبقهبندی شده است، به طور کلی از ارائه هرگونه اطلاعات به درخواست‌کنندگان امتناع کرده‌اند، و یا چنان‌چه پاسخی ارائه کرده‌اند این پاسخ جزئی یا ناکافی بوده است.
به بیان سلوا غزوانی، مدير برنامه خاورميانه و آفريقای شمالی سازمان آرتیکل ۱۹ «خودداری مستمر مقامات ایران از نشان دادن کم‌ترین میزان تعهد نسبت به شفافیت و پاسخگویی، نقض حق دسترسی به اطلاعات و حق بر حقیقت را نیز به سیاهه موارد نقض حقوق بشر توسط آنان اضافه کرده است. زمان آن فرا رسیده است که تحقیقات فوری، بی‌طرفانه، مستقل و شفاف در رابطه با موارد گسترده و فاحش نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات آبان ۹۸، از جمله قطعی یک هفته‌ای اینترنت، انجام شود و مسئولین و مرتکبین پاسخگو نگاه داشته شوند.»
غزوانی اضافه کرد «طبقهبندی اطلاعات مربوط به حقوق بشر میلیون‌ها نفر و تعهدات مقامات برای تضمین این حقوق در تناقض با قوانین داخلی ایران در مورد دسترسی به اطلاعات قرار دارد. تصمیمات مربوط به قطعی اینترنت را نمی‌توان به عنوان اسرار حکومتی در نظر گرفت. این اطلاعات باید از طبقهبندی خارج و عمومی شوند.»
قطعی اینترنت در آبان ۹۸
در ۲۵ آبان ۹۸، مردم ایران دریافتند که دیگر قادر به اتصال به اینترنت نیستند. یک روز پیش از آن، در ۲۴ آبان، اعتراضات سراسری در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت سوخت و فساد گسترده اقتصادی و سیاسی آغاز شده بود. مقامات ایران همزمان با قطعی تقریبا کامل اینترنت بیش از ۸۲ میلیون نفر و نیز اختلال در کار تلویزیون‌های ماهواره‌ای دست به سرکوب وحشیانه معترضین زدند. در حالی که معترضان، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر امکانات ارتباطی خود را با جهان از دست داده و قادر به انتقال گزارش‌های مربوط به این سرکوب نبودند، نیروهای انتظامی و امنیتی با استفاده عمدی و غیرقانونی از سلاح‌های مرگبار حداقل ۳۰۴ نفر از معترضان و عابران را کشتند و بسیاری دیگر را نیز زخمی و بازداشت کردند. برقراری بیشتر ارتباطات اینترنتی تلفن همراه با اینترنت جهانی در ایران تا چهارشنبه ۶ آذر صورت نگرفت.
همانطور که در گزارش سازمان آرتیکل۱۹ با عنوان “ محدودسازی اینترنت ۲۰۲۰: اعتراض، کشتار و قطع اینترنت” مستند شده است، تصمیمات مربوط به قطعی اینترنت در ایران چارچوب قانونی مشخصی ندارند. سازمان آرتیکل ۱۹ این قطعی‌ها را به عنوان تصمیمات مرتبط با امنیت ملی اتخاذ شده توسط شورای عالی امنیت ملی ثبت کرده است[1]. این سابقه نشان می دهد که دستور قطعی اینترنت ابتدا توسط شورای عالی امنیت ملی صادر و سپس از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا می‌شود. با این حال، ابهامات بسیاری در مورد منشأ این گونه تصمیم‌گیری‌ها در ساختار شورای امنیت ملی که نهادی چندبدنه‌ای است وجود دارد. تا به امروز، مقامات ایرانی از نشان دادن هر گونه شفافیت و پاسخگویی در این زمینه خودداری کرده‌اند.
تقاضای پاسخگویی از طریق استفاده از حق دسترسی به اطلاعات
از آبان ۱۳۹۸، اظهارات گوناگونی در رابطه با قطعی اینترنت از سوی مقامات ارائه شده است. با این حال، هیچ نهاد رسمی و دولتی مسئولیت تصمیم گیری و اجرای آن را به عهده نگرفته است.
در این حین، شماری از شهروندان ایرانی تلاش کرده‌اند با استفاده از حق خود برای دسترسی به اطلاعات و از طریق ارسال درخواستهای اطلاعات به نهادهای دولتی مربوطه، توضیحاتی را دریافت کنند. طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸، هر شهروند ایرانی حق دارد تا از مؤسسات دولتی، خصوصی و سایر مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی درخواست اطلاعات کند. این مؤسسات موظفند اطلاعات درخواستی را ظرف ده روز کاری ارائه دهند.
طی سال گذشته، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، که مأمور نظارت بر اجرای این قانون است، مجموعه‌ای از درخواستهای اطلاعاتی ارسالی به مؤسسات مختلف دولتی، پاسخ‌های دریافتی آنها و همچنین اظهارنظرهای کمیسیون را برای عموم قابل دسترس کرده است. سازمان آرتیکل۱۹ این اسناد را بررسی و حداقل ۱۳ درخواست اطلاعاتی ارسالی در سال ۱۳۹۸ را شناسایی کرده است.
در این درخواست‌ها، که اغلب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، اما همچنین به وزارت کشور و مجلس ارسال شده‌اند، متقاضیان در مورد دلایل قطعی اینترنت، تعیین نهادهای مسئول در این تصمیم‌گیری، و روش‌های ممکن تنظیم شکایت علیه نهادها و مقامات مسئول در این زمینه، پرسش‌هایی طرح نموده‌اند.
بررسی پاسخ‌های ارائه شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آشکار می‌کند که این وزارتخانه عموما تلاش کرده است با انتساب تصمیم‌گیری مزبور به نهادهای دیگر، از هرگونه مسئولیت‌پذیری اجتناب کند. این وزارتخانه در پاسخ‌های خود اظهار داشته است كه بر اساس تصمیمی از سوی شورای عالی امنیت ملی، اختیار «قطع و وصل اینترنت در شرایط خاص» به وزیر كشور و شورای امنیت کشور، نهادی تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی، اعطا شده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همین نحو ادعا کرده است[2] که «هیچگونه مسئولیتی در پاسخگویی ]در قبال[ قطع ]و[ اتصال به اینترنت» ندارد . ادعاهای وزارتخانه مذکور در تقابل با این امر قرار می‌گیرد که تصمیم مبنی بر قطعی اینترنت در شورای امنیت ملی احتمالاً با مشورت وزیر ارتباطات اتخاذ شده است. طبق ماده ۱۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، احتمالا از وزیر مزبور تقاضا شده نظر خود را در مورد این تصمیم ارائه دهد و بنابراین او دارای اطلاعاتی در این زمینه می‌باشد.
افزون بر این، حداقل در یک درخواست، از وزارت ارتباطات درخواست شده نامه شورای امنیت کشور مبنی بر دستور قطعی اینترنت را ارائه دهد. در پاسخ، وزارت مزبور با اظهار این که نامه درخواستی «طبقهبندی شده» است، از ارائه آن خودداری کرده است.
نظریات حقوقی دبیرخانه کمیسیون اطلاعات در مورد درخواستهای اطلاعات درباره قطعی اینترنت، به طرز نگران کننده‌ای بیان می‌کنند که این درخواست‌ها «از شمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خارج است». دبیرخانه هیچ توضیحی در این باره که چرا پرسش درباره تصمیماتی که زندگی میلیون‌ها نفر را به طرق گوناگون متأثر و مختل و مجموعه‌ای از حقوق بشر آنها را نقض کرده، خارج از شمول قانون قرار می‌گیرد.
آیا تصمیمات مربوط به قطعی اینترنت ایران می‌توانند به عنوان اسرار حکومتی در نظر گرفته شوند؟
هرچند قانون آزادی اطلاعات در ایران یک گام به جلو محسوب می‌شود، اما شماری از کاستی‌ها، از جمله استثنائات بیش از حد گسترده و مبهم که خودداری از انتشار اطلاعات را به دلیل طبقه‌بندی‌شده بودن آنها روا می‌دارد، این قانون را تضعیف کرده است. بر اساس ماده ۱۳ قانون، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات «طبقه بندی شده» خودداری کنند. براساس آیین‌نامه ۱۳۹۳ قانون، تعیین اطلاعات «طبقهبندی شده» براساس قانون قدیمی و ناکارآمد مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی صورت می‌گیرد. این قانون، اطلاعات محرمانه را به عنوان “اسنادی كه افشای آنها مغایر با مصالح دولت یا كشور» است تعریف کرده است. این تعریف در عمل طیف وسیعی از اطلاعات را كه مردم باید حق دسترسی به آنها را داشته باشند، پوشش می‌دهد. استثناهای مبهم و گسترده قانون، دست نهادهای عمومی را برای خودداری خودسرانه از انتشار اطلاعات باز می‌گذارد.
هرچند وزارت ارتباطات اظهار کرده است که تصمیمات مبنی بر دستور قطعی اینترنت در زمره اطلاعات طبقهبندی شده محسوب می‌گردند، سازمان آرتیکل۱۹ باور دارد که علی‌رغم بندهای مبهم و گسترده در رابطه با استثنائات، تصمیمات حکومت برای قطع کردن اینترنت را نمی توان طبقهبندی شده تلقی کرد. دلیل این امر آنست که دسترسی به اینترنت به عنوان حقی تصدیق‌شده تحت حقوق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، متعلق به تمامی مردم است و تضمین این حق از وظایف دولت محسوب می‌شود. طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تصمیمات مربوط به حقوق و تکالیف عمومی را نمی‌توان اسرار حکومتی محسوب کرد. ماده ۱۱ قانون مذکور بیان می‌کند: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقهبندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.»
الزام انتشار اطلاعات موجد حق یا تکلیف عمومی در شیوه‌نامه‌ای مصوب در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط کمیسیون اطلاعات به شکلی دقیق‌تر مطرح شده است. ماده ۱ این شیوهنامه با عنوان «شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانين، مقررات و تصميمات عمومی)» بيان می‌دارد كه کلیه تصميمات – چه در قالب بخشنامه‌ها، قوانين یا آيين‌نامه‌ها- كه موجب ايجاد تعهدات، ممنوعيت‌ها و محروميت‌های نوعی می‌شوند، متضمن اطلاعاتی در زمينه حق و تکلیف مردمی محسوب می‌گردند. طبق ماده ۵ این آیین‌نامه، طبقهبندی این دست اطلاعات ممنوع است. علاوه بر این، ماده ۲ آیین‌نامه مذکور تصریح می‌کند که مصوبات شوراهای عالی نیز در صورت تطابق با شرایط مذکور در ماده ۱، تحت شمول این شیوهنامه قرار می‌گیرند.
هرچند تاریخ تصویب این شیوهنامه پس از تاریخ قطعی اینترنت در آبان ماه و نیز تاریخ درخواستهای ارسالی است، ماده ۱۱ قانون آزادی اطلاعات که صریحاً اطلاعات مربوط به حقوق مردم را از بند معافیت خارج می‌سازد، در زمان وقوع قطعی لازم‌الاجرا بوده است. به‌علاوه و مهم‌تر این که، ماده ۵ این آیین‌نامه دارای ماهیت ارجاعی است؛ از آن جا که موسسات دولتی را که قبلاً اطلاعات مربوط به حقوق و تکالیف مردم را طبقهبندی کرده بوده‌اند، ملزم به خارج کردن چنین اطلاعاتی از طبقه بندی می‌کند.
بنابراین، سازمان آرتیکل۱۹ بر این باور است که شورای عالی امنیت ملی و سایر مؤسسات مسئول در زمینه قطعی اینترنت ایران، موظف به انتشار عمومی تصمیمات خود در این رابطه هستند.
نیاز به اصلاحات
نحوه برخورد با درخواستهای اطلاعات درباره قطعی اینترنت به وضوح کاستی‌های قانون مذکور را نشان می‌دهد و روشن می‌کند که این کاستی‌ها چگونه موسسات دولتی را قادر می‌سازند تا از پاسخگویی و شفافیت شانه خالی کنند. به‌علاوه، مستقل عمل نکردن کمیسیون مربوطه، که متشکل از مقامات ارشد وزارتخانه‌هاست، امری نگران‌کننده به شمار می‌رود.
قانون دسترسی آزاد به اطلاعاتی که به علت کاستی‌هایش در عمل به نهادها اجازه خودداری خودسرانه از انتشار اطلاعات بر اساس معافیت‌های گسترده و مبهم می‌دهد، به شکل حقیقی حق دسترسی به اطلاعات را تضمین نمی‌کند. اگر مقامات ایران قصد دارند این قانون چیزی فراتر از جوهر روی کاغذ باشد باید هرچه سریع‌تر آن را در راستای انطباق با قوانین بین‌المللی، از جمله از طریق حذف استثنائات مبهم و گسترده، مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند. تا آن زمان، مقامات باید اطمینان حاصل کنند که کلیه مؤسسات مشمول این قانون، شیوهنامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم را اجرا و تمامی اطلاعاتی که به نادرستی به عنوان اسرار حکومتی در نظر گرفته شده‌اند را از طبقهبندی خارج می‌کنند.
[1] نگاه کنید به «فصل ۴: سیاست‌گذاری در حوزه‌ی اینترنت در ایران» در «ایران: محدودیت اینترنت ۲۰۲۰ – اعتراض، کشتار و قطع اینترنت» منتشره سازمان آرتیکل۱۹ در مهر ۱۳۹۹
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/10/Iran-Internet-Report-Farsi-3.pdf
[2] پاسخ‌های ارائه شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در فایل اکسل منتشره توسط کمیسیون اطلاعات قابل دسترسی می‌باشد.