سازمان آرتیکل ۱۹، همصدا با مردم در ایران نسبت به آینده‌ی دسترسی به اینترنت جهانی در این کشور ابراز نگرانی می‌کند. از زمان قطع یک هفته‌ای اینترنت سراسری در آبان-آذر ۱۳۹۸، دولت ایران به طور مکرر و به خصوص همزمان با اعتراضات، چه به صورت آنلاین و آفلاین، در دسترسی به اینترنت سراسری اختلال ایجاد کرده است.
در ۲۴ تیر ۱۳۹۹، اینترنت سراسری در جریان اعتراضات آنلاین علیه حکم اعدام سه معترض ایرانی که در تظاهرات آبان ۱۳۹۸ شرکت داشتند، برای بار دیگر مختل شد. دو روز بعد در تاریخ ۲۶ تیر، در پی اعتراضات مردمی علیه مقامات و اوضاع نابه‌سامان اقتصادی، اینترنت در شهر بهبهان قطع شد.
توسعه‌ی شبکه‌ی ملی اطلاعات توسط مقامات ایران برای مردم این نگرانی را به وجود آورده است که تنها تارنماهای ملی در دسترس باقی خواهد ماند. اگرچه مقامات دولت حسن روحانی قول داده‌اند که تقویت زیرساخت‌های ملی اینترنت به معنای قطع کامل از اینترنت جهانی نخواهد بود، در عمل شبکه‌ی ملی باعث کاهش هزینه قطع اینترنت برای ایران شده و به طور غیرمستقیم اقدام به قطع اینترنت را تسهیل کرده است. زمانی که مقامات اینترنت جهانی را قطع می‌کنند، خدمات مهم ملی مانند بانک‌داری آنلاین محلی می‌تواند به صورت آنلاین در شبکه‌ی ملی در دسترس باقی بماند.
مقامات ایران همچنین توضیح داده‌اند که قطع ارتباطات جهانی بر مبنای «امنیت ملی» بر اساس قوانین کشور مجاز است. مفهوم «امنیت ملی» در ایران به شکلی موسع و کلی تفسیر شده و غالبا دستاویزی است برای نقض حق اعتراض و حق آزادی تجمع و تشکل، که توسط قانون اساسی ایران – اگرچه به شکل ناکارآمد – تضمین شده‌اند.
اخیراً، در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۹، کاربران در ایران متوجه شدند که دیگر نمی‌توانند صفحات وب را در تلفن‌های همراه خود بارگیری کنند. در این روز، صفحات موبایلی پرشتاب گوگل (ای‌ام‌پی)، یک سرویس کلیدی که دسترسی مردم به محتوای آنلاین را تسریع می‌بخشد، قطع شده بود. از آنجا که بیشتر وب‌سایت‌ها از ای‌ام‌پی استفاده می‌کنند، کاربران دیگر قادر به دسترسی به بسیاری از سایت‌های رسانه‌ای و تجاری و حتی سایت‌های محلی ایرانی نبودند.
از آنجا که وب‌سایت‌های خارجی نیز از ای‌ام‌پی استفاده می‌کنند، بسیاری معتقدند که دولت دسترسی به رسانه‌های خبری بین‌المللی را هدف قرار داده است. وب‌سایت این خبرگزاری‌ها در ایران بدون ای‌ام‌پی یا مسدود بوده و یا به سختی بارگیری می‌شود. وضعیت مشابهی در سال ۱۳۹۶ در مصر رخ داده بود.
بلافاصله پس از قطع ای‌ام‌پی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران، یک نهاد جامعه مدنی که از استارت‌آپ‌های فناوری (تک) حمایت می‌کند، بیانیه‌ای صادر و در آن قطع زیرساخت‌های ارتباطی را محکوم کرد. این سازمان سه عامل اصلی را مشکل‌ساز قلمداد کرد:
۱. شبکه‌ی ملی اطلاعات
۲. ایجاد اختلالات و محدودیت مکرر در ارتباطات اینترنتی
۳. عدم وجود ساز و کارهای شفاف
سازمان آرتیکل ۱۹ با مردم در ایران همصدا است: قطع اینترنت حق مردم بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را نقض می‌کند و به اقتصاد ایران آسیب می‌رساند.
گمانه‌زنی‌ها در مورد اینکه این اختلالات یکی از «استراتژی‌های فیلترینگ» یا آزمایش‌های دولت برای سنجیدن اینکه کدام بخش از اینترنت را می‌تواند به خواست خود از دسترس خارج کند، افزایش یافته است. در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۹، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادعا کرد که قطع اینترنت یک مثال بارز«آزمایش فیلترینگ» بود که به دستور قوه قضائیه صورت گرفت. در این مدت موارد دیگر اختلال در اینترنت از جمله مشکلات در دسترسی به ابزارهای فیلترشکن و بسترهای دیگر مانند مایکروسافت آزور و ابزار توسعه‌ی نرم‌افزار «یارن» نیز ثبت شده است.
تا زمان انتشار این گزارش، قوه قضائیه ایران پاسخی در رابطه با قطع کردن اینترنت و یا توضیحی در مورد دلایل هدف قرار دادن ای‌ام‌پی ارائه نکرده است. این مساله نمونه دیگری از روند کلی عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی مقامات در مورد اقداماتشان در راستای محدود کردن دسترسی به اینترنت است.
بنا به گفته‌ی سلووا غزوانی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان آرتیکل ۱۹: «خودداری از ارائه پاسخ واضح و روشن و فقدان شفافیت، به نگرانی‌ها در مورد وضعیت اینترنت در ایران دامن می‌زند. ایران باید در قبال اقدامات خود در رابطه با محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت پاسخگو باشد و فورا انجام چنین اقداماتی را متوقف کند».
ایران باید
#LetTheNetWork
و #KeepItOn