در پی عروج تلگرام به عنوان پلاتفرم اصلی خیلی ایرانی‌ها در زمینه رسانه‌های اجتماعی و پیام‌رسانی، دولت ایران عزم خود را برای محکم‌تر کردن محدودیت‌های اینترنتی در طرح «اینترنت ایرانی» یا «ملی» افزایش داده است. حرکت قوه قضائيه در فیلتر کردن تلگرام در پایان آوریل ۲۰۱۸ آغاز سلسله‌ای از حرکت‌ها برای تغییر چشمگیر کنترل‌های اینترنتی در ایران بود.
تکنیک‌های جدید سانسور که دولت ایران مورد استفاده قرار می‌دهد فاصله بسیاری از تصویر «مترقی» که این دولت از خود ارائه می‌کند دارند و بیشتر «پرشکاف» هستند تا آزاد. دولت نزد عموم مخالفت کلامی خود با سانسور تلگرام را اعلام کرده اما بی‌سر و صدا پیام‌رسان‌های محلی را تشویق می‌کند و کاری کرده که کار ایرانی‌ها در استفاده از مجراهای ارتباطی که تحت کنترل مقامات نباشند هرروز دشوارتر میشود.
در جدویل زیر نرم‌افزارهای پیام‌رسان مختلف ایران بر اساس شمار کاربران، تعلقات و عواقب آن‌ها برای آزادی اینترنت دسته‌بندی شده‌اند. این جدول نشان می‌دهد که پیام‌رسان‌های محلی نسبت هنوز اندازه پلاتفرم‌های خارجی کاربر ندارند و این علیرغم تلاش‌های دولت است. تلگرام همچنان از طریق روش‌های دورزننده مورد دسترسی قرار می‌گیرد و پلاتفرم‌های پیام‌رسان مثل واتس‌اپ هر روز بیشتر بر فضای ارتباطات اینترنتی در ایران غلبه می‌کنند. اما عروج پلاتفرم‌هایی که بیشتر مردم مرتبط با دولت نمی‌دانند است که بخصوص باعث نگرانی است.
در اوت ۲۰۱۸، دادستان کل ایران، محمد جعفر منتظری، که بخشی از قوه قضائیه محافظه‌کاری است که اغلب سیاست‌های فیلترینگ ایران را به میان می‌آورد، از تصمیم‌گیرندگان عرصه اینترنت در ایران انتقاد کرد که چرا به اندازه کافی برای ساختن نرم‌افزارهای پیام‌رسان ملی تلاش نمی‌کنند. اما واقعیت این است که دولت در چهار سال گذشته به شدت دنبال توسعه پیام‌رسان‌های محلی بوده — و آن‌چه موضوع را نگران‌کننده‌تر می‌کند استفاده از بودجه دولتی روحانی در این زمینه است (آن هم در میان بحران اقتصادی.) این نرم‌افزارها سال‌ها است که وجود داشته‌اند و مورد بی‌اعتمادی گسترده مردم هستند که معمولا از آن‌ها دوری می‌کنند. این‌ها ناقض آزادی‌ها هستند و امنیت کاربران را از چند جنبه به خطر می‌اندازند.
نقض بی‌طرفی شبکه
در اوایل ۲۰۱۷، وزارت ارتباطات دست به تشویق سازندگان نرم‌افزار برای ایجاد پیام‌رسان‌های محلی جهت رقابت با تلگرام کرد. هبه‌هایی با ارزش حدودی ۲۶۰ هزار دلار برای هر یک میلیون کاربری که پلاتفرم‌ها بتوانند پیدا کنند اهدا شد به شرط این‌که پلاتفرم از مقررات پیام‌رسانی ایران تبعیت می‌کرد. این تلاش برای ایجاد پلاتفرم‌های پیام‌رسان موفق برای رقابت با پلاتفرم‌های خارجی محبوب که حاضر به همکاری با سیاست‌های محلی در زمینه داده‌ها نبودند در سال ۲۰۱۷ شتاب گرفت. یارانه‌های بزرگ از اواخر ۲۰۱۷ آغاز شدند و به گونه‌ای شد که دسترسی به نرم‌افزارها و وب‌سایت‌های محلی بسیار ارزان‌تر از دسترسی به پلاتفرم‌های خارجی خواهد بود (نگاه کنید به صفحه ۹ گزارش مارس ۲۰۱۸.) سازمان «آرتیکل ۱۹» مرتبا این روند را به عنوان نقض اشکار موازین بین‌المللی در زمینه بی‌طرفی شبکه مورد انتقاد قرار داده.
ارتباط با نهادهای اطلاعاتی و دولتی
بدنام‌ترین در بین پلاتفرم‌های دولتی سروش است. این پیام‌رسان در مالکیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی است و هم رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای و هم وزیر ارتباطات، محمد جواد آذری جهرمی، آن‌را تبلیغ کرده‌اند و ضامن صیانت از حریم خصوصی کاربران دانسته‌اند (با وجود این‌که حجم عظیمی از شواهد خلاف این‌را نشان می‌دهد.) دیگر گرایش نگران‌کننده فقدان شفافیت در مورد ایجادکنندگان این پلاتفرم‌ها هستند. رابطه بین دولت با پلاتفرم‌های پیام‌رسانی همچون ویپسی و نرم‌افزارهای میان‌بر تلگرام (تلگرام طلایی و هات‌گرم) عامدانه پنهان میشود. بیسفون، پیام‌رسان تلفنی دیگری که در اوایل سال ۲۰۱۵ آغاز به کار کرد عموما معروف است به رویکردی بی‌مبالات نسبت به داده‌های کاربران و روابط خطرناک با نهادهای اطلاعاتی ایران. شواهد قوی‌ای هست که نرم‌افزارهای میان‌بر اینترنت همچون تلگرام طلایی و هات‌گرام را هم به دولت مرتبط می‌کند. این نرم‌افزارها از طریق برنامه رابط برنامه‌نویسی کاربردی (ای پی آی) تلگرام که اوپن سورس است به آن دسترسی پیدا می‌کنند. منابع مختلف درون دولت پیغام‌های متضادی درباره مشارکت در آن داده‌اند. منابع وزارت اطلاعات دست داشتن آن در این پلاتفرم‌ها را تایید کرده‌اند اما وزارت ارتباطات کوشیده خودش را جدا نشان دهد (نگاه کنید به جدول یک.) این قضیه در ماه اوت زمانی بیشتر مشخص شد که فالوئرهای ایرانی شبکه فارسی‌زبان «رادیو فردا» گزارش کردند که این شبکه تلگرامی تنها زمانی سانسور میشود که کاربران سعی می‌کنند از طریق طلایی یا هات‌گرام به آن دسترسی پیدا کنند (نگاه کنید به تصویر ۵.)
مخاطرات شدید امنیتی و تهدید حریم خصوصی
دولت برای تشویق بیشتر استفاده از نرم‌افزارهای ملی حتی امنیت دیجیتال کاربران شناخته‌شده تلگرام را که حاضر به نقل مکان به بدیل ملی نیستند زیر سوال برده. این کار از طریق تشریک داده‌های آن‌ها با مقامات اطلاعاتی و انتظامی انجام میشود. در ژوئیه ۲۰۱۸، در اصفهان، شماری از مدیران کانال‌های غذایی در تلگرام مورد بازجویی قرار گرفتند و تهدید شدند که بخاطر استفاده از «وی پی ان» برای دسترسی به تلگرام جریمه می‌شوند و احتمال ادامه تعقیب قضایی‌شان هست مگر این‌که به بدیلی ملی مثل «سروش» نقل مکان کنند. مدیران کانال قبلا توسط شورای عالی فضای سایبری مجبور به ثبت کانال‌های خود در وب‌سایتی دولت تحت اداره وزارت ارشاد شده بودند (به عنوان بخشی از مقررات اعمال‌شده در سال ۲۰۱۶) و دریافت مزایا از دولت بخاطر فعالیت‌های فرهنگی‌شان منوط به این عمل شده بود (به گفته وکلای آن‌ها.) اطلاعاتی که در روند ثبت نام ارائه شد آن‌گاه مورد استفاده قرار گرفت تا آن‌ها هدف گرفته شده و تهدید شوند. این روند ثبت و نام اکنون بسته شده چرا که از تمامی کانال‌ها انتظار می‌رود وارد پلاتفرم‌های ملی شوند و به نظر می‌رسد داده‌ها قابل دسترسی هستند.
سروش متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. اگر پلاتفرم‌ها سیاست‌هایی را دنبال کنند که شورای عالی فضای سابری تعیین‌کرده، رمزگذاری ممنوع خواهد بود و تمام داده‌های پلاتفرم قابل دسترسی توسط مقامات خواهد بود. بررسی‌های اولیه در مورد سروش خبر از ویژگی‌هایی نگران‌کننده می‌دهد از جمله قابلیت نشان دادن جزئیات شخصی مدیران کانال از جمله شماره تلفن و جزئیات عضویت‌شان در سایر کانال‌ها. این‌را در آوریل ۲۰۱۸ روشن‌تر از همیشه دیدیم. در این هنگام بود که یک سازنده نرم‌افزارهای تلفنی در توئیتر نشان داد چطور به راحتی می‌تواند داده‌های کاربری حساب وزیر ارتباطات، جهرمی، و از جمله شماره تلفنش را مورد دسترسی قرار دهد.
کاربران برای ثبت نام حساب در سروش نیازمند استفاده از سیم‌کارت‌های ایرانی هستند (کاربرانی که سیم کارت‌هایشان خارج از ایران ثبت شده باشد امکان استفاده از این پلاتفرم را ندارند.) در سال ۲۰۱۵ مقامات مربوطه سیاستی را برقرار کردند که طبق آن تمامی سیم کارت‌های ایران باید مرتبط با شماره ملی و آدرس مسکونی باشند و در نتیجه هرگونه فعالیتی که نیاز به ثبت نام سیم کارت دارد نمی‌تواند محرمانه باشد. در ماه مه بسیاری کاربران ایرانی از جمله مهدی رنجبر، مهندس نرم‌افزار، گزارش کردند که سروش برایشان حساب باز کرده و اطلاعات و عکس‌شان هم در آن آمده با وجود این‌که خودشان هرگز از این پلاتفرم استفاده نکرده بودند.
صیانت ضعیف از داده‌ها
پلاتفرم‌های ملی عموما پروتکل‌های سرسخت حریم خصوصی برای حفاظت از کاربران را ندارند و در نتیجه کاربران به حسب این‌که دولت چگونه از داده‌هایشان استفاده کند آسیب‌پذیرند. خطر این‌که این نرم افزارها چه نوع داده‌هایی را جمع کنند خیلی واقعی است چرا که حکومت ایران پیشینه قابل توجهی در این‌گونه رفتار دارد. آن هم در فضایی که داده‌های مستخرج از ارتباطات پیش از این برای سرکوب یا تعقیب قضایی کاربران مورد استفاده قرار گرفته. نمونه‌ها شاملند بر جمع‌آوری اطلاعات (از طریق اپِ «اسنپ») در مورد این‌که کاربران اپ‌های ممنوعه در تلفن‌هایشان دارند یا نه و نمونه‌های جدی‌تر از سال ۲۰۰۹. در این هنگام بود که مقامات اطلاعاتی با استفاده از فن‌آوری تعقیب تلفن همراه موفق به تعیین مکان و دستگیری عیسی سحرخیز شدند، روزنامه‌نگاری که در حال پوشش اعتراضات پساانتخاباتی ۸۸ بود.
خطر آزادی اینترنتی در این‌که ایران به کل از اپ‌های خارجی حذف شود نیست. طبق تئوری سانسور معاصر که سعی می‌کند الگوهای موجود درون نظام‌های ارتباطاتی استبدادی یا «تحت کنترل» را توضیح دهد ایران از الگوی «سانسور پرشکاف» استفاده می‌کند. ایرانیان همچنان از طریق «وی پی ان» از تلگرام استفاده می‌کنند اما اغلب از طریق نرم افزارهای میان‌بر خطرناک تلگرام. علیرغم صحبت‌هایی که از مسدود کردن «وی پی ان»ها می‌رود، این شبکه‌ها همچنان قابل دسترسی هستند.