ترحب منظمة المادة 19 بالإعلان المشترك لعام 2016م حول حرية التعبير ومكافحة التطرف العنيف الصادر عن الخبراء الدوليين الأربعة المكلفين من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والصادر أثناء احتفالات منظمة اليونيسكو باليوم العالمي لحرية الصحافة. يطرح الإعلان المشترك العديد من المخاوف الحقيقة حول التأثير السلبي المحتمل على التمتع بحقوق الإنسان والناتج عن المبادرات الهادفة لمكافحة أو لمنع التطرف العنيف ويشتمل الإعلان على سلسلة من التوصيات المشتركة الهادفة لمنع حدوث أي انتهاكات.
يقول توماس هيوجز، المدير التنفيذي لمنظمة المادة 19 “تتشارك منظمة المادة 19 في نفس المخاوف التي عبّر عنها المقررين الخاصين الأربعة وهي أن مبادرات مكافحة أو منع التطرف العنيف وبالرغم من أنها تبدو في ظاهرها كإجراءات إيجابية إلا أنها تشتمل على خطر أن يكون لها أثر ضار على حقوق الإنسان وعلى الأخص الحق في حرية التعبير وكذلك حريات الأديان والاعتقاد وحرية التجمع والحق في الخصوصية والمساواة والحرية من التمييز”.
يضيف هيوجز “إن غياب التعريف المتفق عليه لـ “التطرف العنيف” يفتح الباب أمام انتهاكات حقوق الإنسان. إننا جميعاً نعرف أن الكثير من الحكومات تستهدف الصحفيين والمدونين والمعارضين السياسيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من خلال تسميتهم “كمتطرفين” أو “إرهابيين”. إن هذا الإعلان المشترك مبني على معارف وخبرات مختلف الخبراء الدوليين والإقليميين ويهدف للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة التطرف العنيف”.
يوفر الإعلان المشترك للمجتمع المدني أداة قوية للمناصرة ويؤكد على أن أي أُطر تستهدف مكافحة العنف أو التحريض على العنف يجب أن تكون مبنية على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. تلعب حرية التعبير دوراً هاماً في الترويج للمساواة ومكافحة كافة أشكال عدم التسامح. إن أي قيود على حرية التعبير في سياق مكافحة أو منع التطرف العنيف يجب أن تكون مبنية على إثبات فاعلية هذه القيود ووجود إطار قانوني لدعم ضرورة وتناسبية هذه القيود من أجل تحقيق أهداف مشروعة.
تشمل التوصيات المتضمنة في الإعلان المشترك للدول وبدون حصر في التوصيات التالية:
يتوجب على كافة برامج ومبادرات مكافحة ومنع التطرف العنيف أن تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون وأن تحتوي على حمايات معينة تمنع إساءة استخدامها في هذا الصدد كما ينبغي أن تتم مراجعة هذه البرامج والمبادرات بشكل مستقل على أساس منتظم من أجل التعرف على تأثيرها على حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التعبير ويجب أن تكون هذه المراجعات علنية.
يجب أن يكون أحد الأجزاء الأساسية لأي استراتيجية تهدف لمكافحة الإرهاب والعنف دعم وسائل الإعلام المستقلة والتنوع في وسائل الاتصالات.
يجب تبني برامج ومبادرات مكافحة أو منع التطرف العنيف بطريقة شفافة وبمشاركة فاعلة من المجتمعات المتأثرة بها.
لا ينبغي استخدام مفاهيم “التطرف العنيف” و “التطرف” كأساس لتقييد حرية التعبير ما لم يتم تعريف هذه المصطلحات بشكل واضح وأن يكون التعريف ضيّقاً بما يكفي. إن أي قيود يتم فرضها بناء على إطار مكافحة ومنع التطرف العنيف يجب أن تكون ضرورية وأن تكون متناسبة من أجل أن تحمي بشكل خاص حقوق الآخرين أو الأمن القومي أو النظام العام وينطبق نفس الشيء عندما يتم اللجوء إلى هذا المفهوم من أجل تقييد أنشطة المجتمع المدني بما في ذلك ما يتعلق بإنشاء وتمويل منظمات المجتمع المدني أو فرض القيود على الحقوق الأساسية بما في ذلك الحق في التظاهر.
لا يجوز للدول أن تخضع وسطاء الانترنت للأوامر الإلزامية القاضية بحذف أو القيام بأي طريقة أخرى بتقييد المحتويات ما لم تكن تلك المحتويات تستوجب التقييد بموجب القانون وبحسب المعايير المذكورة أعلاه. على الدول أن تمتنع عن ممارسة الضغط أو معاقبة أو مكافأة وسطاء الانترنت بهدف تقييد المحتويات القانونية.
لا يجوز مطلقاً للدول أن تؤسس الرقابة على أساس الاعتبارات العرقية أو الدينية أو أن تستهدف مجموعات بأكملها، لمعارضة أفراد معينين، ويجب على الدول أن تضع موضع التنفيذ أنظمة الرقابة القانونية والإجرائية التي تحول دون إساءة استخدام الصلاحيات المتعلقة بالرقابة.
ينبغي تشجيع النقاش المفتوح والوصول إلى المعلومات حول كافة المواضيع بما في ذلك المواضيع مرتبطة بقضايا معينة مثل الهوية العرقية أو الدين أو المواطنة أو الهجرة وذلك في المدارس والجامعات وفي النصوص الأكاديمية أو البحثية أو التاريخية. يتوجب على المؤسسات الأكاديمية أن تحترم التعددية وأن تشجع على التفاهم بين الثقافات وأن تدعم قدرة الأفراد من كافة المجتمعات وعلى الأخص من الفئات المهمشة على التعبير عن تطلعاتهم ومخاوفهم.
ملاحظات للمحررين:
الخبراء الدوليين الأربعة حول حرية التعبير هم: ديفيد كايني، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير؛ دونجا ميجاتوفيتش، ممثل حرية الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛ إديسون لانزا، المقرر الخاص حول حرية التعبير لمنظمة الدول الأمريكية؛ وبانسي تلاكولا، المقرر الخاص حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومات لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
يتم سنوياً تبني الإعلانات المشتركة من قبل المقررين الخاصين الأربعة منذ عام 1999م وتغطي هذه الإعلانات مختلف التحديات العالمية الحالية التي تواجه حرية التعبير. الإعلانات المشتركة السابقة متوفرة هنا.
تقوم منظمة المادة 19 بتنسيق صياغة هذه الإعلانات المشتركة منذ عام 1999م.