تهيب منظمة المادة 19 بقادة العالم بأن يطالبوا إريتريا بالتزامات قوية بمجال حقوق الإنسان، بما في ذلك ضمان الحريات الإعلامية وإلغاء القيود الغاشمة المفروضة على حرية التعبير، والتي تقيد المعارضة الإريترية وتخنقها. تأتي هذه الدعوة بمناسبة خضوع إريتريا للاستعراض الدوري الشامل الثاني (UPR) في الأمم المتحدة في جنيف، وهي الآلية التي تقيّم من خلالها حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بشكل دوري.
وقال هنري ماينا مدير برنامج منظمة المادة 19 في شرق أفريقيا: “لقد سقطت إريتريا من جدول أعمال العالم. على مدار فترة طويلة للغاية التزم المجتمع الدولي الصمت مع استمرار النظام القمعي هناك في حُكم البلاد بقبضة حديدية”.
وأضاف ماينا قائلاً: “لابد من التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في إريتريا. يجب على الأعضاء الأفارقة في مجلس حقوق الإنسان أن يطالبوا الأعضاء الآخرين بالدفع لأجل أخذ التزامات واضحة من إريتريا بتحسين حالة حقوق الإنسان الحرجة في البلاد، والتي من المهم للغاية أن تشمل حرية التعبير. فمع إحكام قبضة الرقابة لا يتمكن الناس من مناصرة الحقوق الأساسية الأخرى والدعوة لكفالتها”.
في عام 2001 تم إجبار جميع الصحف المستقلة في إريتريا على الإغلاق، وتم احتجاز ما لا يقل عن 18 صحفياً و11 مسؤولاً حكومياً سابقاً دون اتهامات أو محاكمات. ومن بين المحتجزين، تأكدت وفاة ثمانية أفراد رهن الاحتجاز. كما أُجبرت محطات إذاعية وتلفزيونية على الإغلاق مع حبس المشتغلين فيها. ما زالت أماكن ومصائر العديد من المحتجزين مجهولة. أما المنافذ الإعلامية الباقية في إريتريا فهي مملوكة للدولة وتعد بمثابة أبواق لوزارة الإعلام.
تحث المادة 19 الحكومة الإريترية على انتهاز فرصة الاستعراض الدوري الشامل في تقديم تعهدات تهدف إلى تحسين حالة حرية التعبير في البلاد، بما في ذلك من خلال:
التعهد بالإفراج دون قيد أو شرط عن جميع الصحفيين الذين ما زالوا وراء القضبان، ومنحهم التعويض والإنصاف الملائمين على احتجازهم التعسفي.
تأكيد أسماء جميع المحتجزين والكشف عن أماكن احتجازهم وعن حالتهم الصحية، مع تأكيد أسماء من لاقوا حفتهم أثناء احتجازهم.
المبادرة فوراً بفتح تحقيقات سريعة وفعالة في أية وفيات وقعت.
اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة من أجل إحالة المسؤولين عن أعمال العنف ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى العدالة.
واستطرد ماينا قائلاً: “لأكثر من عشر سنوات كانت السلطات تسيطر سيطرة كاملة على الإعلام، وبذلت قصارى جهدها لمنع انتشار الإنترنت. لقد تغذّى الشعب الإريتري جبراً على دعايا الدولة وحُرم من الأخبار والأفكار الواردة من العالم الخارجي”.
عندما خضعت إريتريا للاستعراض الدوري الشامل الأخير قبل أربعة أعوام؛ أخفقت الحكومة في تقديم أية تعهدات بالإفراج عن الصحفيين المسجونين، ولم ترد على أسئلة بشأن مصائر الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين. في حين قالت إريتريا إنها ستنظر في أمر السماح لخبراء بالأمم المتحدة بزيارة البلاد؛ فإن كل من مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا (شيلا كيثاروث) ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التعبير (فرانك لا رو) قد تكرر رفض دخولهما إريتريا عدة مرات.
وفي الإفادة المقدمة من منظمة المادة 19 إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل، أشارت المنظمة إلى استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بالاضطهاد والحبس، وهو الأمر المستمر مع الإفلات من العقاب. كما أشارت إلى أن وسائل الإعلام الأجنبية ممنوعة من تغطية الأحداث في إريتريا، مع حجب جميع إشارات البث الواردة من الخارج.