27 أيار/مايو 2022
يواجه الناشط والمدوّن ومطوّر البرمجيات علاء عبد الفتّاح، الذي يحمل الجنسيّتَيْن البريطانية والمصريّة – والمُعتقَل في مصر بهدف إسكاته ومنعه من ممارسة نشاطه – خطراً بالموت في حال لم تتدخّل وزارة الخارجية البريطانية فوراً لضمان حمايته. في وقت صياغة هذا البيان، أي بتاريخ 27 أيار/مايو 2022، دخل علاء اليوم السادس والخمسين من إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على الظروف المزرية التي يُقاسيها في معتقله. وبالتالي، تتدهور صحّته بشكل سريع وخطير.
في 12 أيار/مايو 2022، أفادت عائلة علاء بأنّه تعرّض للاعتداء الجسدي أثناء اعتقاله. وفي 18 أيار/مايو 2022، حثّ 10 أعضاء في برلمان المملكة المتّحدة و 17 عضواً في مجلس اللوردات وزيرة الخارجية السيّدة إليزابيث تراس والحكومة البريطانية على التحرّك فوراً لضمان الإفراج عن الناشط. وفي اليوم نفسه، نُقِل علاء إلى مجمّع السجون الجديد في وادي النطرون من دون إبلاغ عائلته. وفي 19 أيار/مايو 2022، أكّدت شقيقة علاء، منى سيف، أنّ “شقيقها نام على فراش للمرّة الأولى منذ سنوات” بعد نقله. وفي 26 أيار/مايو 2022 ، أكّدت عائلة علاء أنه تلقى، للمرة الأولى منذ سنوات، كُتباً وأدوات للكتابة.
لم يحصل علاء، الذي بات يحمل الجنسيّتَيْن البريطانية والمصرية، بعد على زيارة قنصليّة من المملكة المتّحدة، ولا يزال يطالب القضاء بالنظر في الشكاوى التي قدّمها وهو وعائلته حول ظروف اعتقاله وبالتواصل مع محامين بريطانيّين. وعليه، تطالب المنظمات الموقِّعة على هذا البيان وزارة الخارجية البريطانية بضمان الإفراج العاجل عن علاء ونقله الآمن إلى المملكة المتّحدة، كما تدعو إلى:
- إثارة قضية علاء من خلال قنوات التواصل الدبلوماسي الثنائية مع الحكومة المصريّة والمطالبة بالإفراج الفوري عنه؛
- إصدار بيان عام يدعو إلى الإفراج الفوري عن علاء؛
- تمكين علاء من زيارات قنصلية منتظمة و التواصل بلا أيّ قيود مع محاميه في المملكة المتّحدة.
وجّهت كافة الحكومات التي توالت على الحكم في مصر اتهامات إلى علاء أو أمرت باعتقاله، وقد أمضى علاء أكثر من 3000 يوم خلف القضبان منذ 2011. وصدرت بحقّه أحكام قضائية في تهم تشمل “نشر الأخبار المضلّلة” و”تهديد الأمن القومي” و”استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب مخالفات نشر” و”الانتماء إلى جماعة إرهابية“، وهو معتقل بشكل تعسّفي منذ سنوات.
في شهر أيلول/سبتمبر 2021، رفضت السلطات إطلاق سراح علاء بالرغم من تجاوز المهلة القانونية للاحتجاز السابق للمحاكمة، البالغة سنتَيْن، في القانون المصري. وحتى ذلك الحين، لم يكن علاء قد أُبلِغ بسبب اعتقاله. فقد أشار علاء إلى أنّ “النيابة العامة لم تستجوبني إطلاقاً في قضيّتي منذ 23 شهراً. واكتشفت بعد مضيّ 23 شهراً أنني مُتّهم بمشاركة خبر إعلامي”. وأفضت المحاكمة التي شابتها انتهاكات جسيمة لمبدأ المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، في 20 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلى صدور حكم بالسجن لخمس سنوات بحقّ علاء. كذلك، حُكِم على محامي حقوق الإنسان محمد الباقر والمدوّن محمد “أوكسجين” إبراهيم بالسجن لأربع سنوات. ولم تُحتسَب السنتان اللتان أمضاهما علاء في المعتقل قبل بدء محاكمته من ضمن فترة محكوميّته البالغة خمس سنوات، أي أنّه لن يُفرَج عنه قبل 3 كانون الأول/يناير 2027.
يُعتبَر علاء ناشطاً رؤيوياً، إذ كان من أوائل الذين أدركوا قدرة التكنولوجيا على توحيد الناس وحثّهم على رفع الصوت ضدّ الحكومات الظالِمة والقمعيّة. ولم يتوانَ علاء يوماً على العمل لبناء جسور التواصل بين التقنيّين في المنطقة. وبعد ثورة العام 2011 في مصر، تمكّن علاء من جمع المغرّدين المصريّين في ما عُرِف آنذاك بملتقى “تويت ندوة“، لمناقشة القضايا السياسية واستخدام منصّة “تويتر” كأداة لإبلاغ الأشخاص الذين لم يتمكّنوا من الحضور شخصياً بآخر المستجدّات. إنّ اعتقال علاء ليس سوى محاولة لإسكات الأصوات المعارِضة وترهيب جميع الأشخاص الذين يعتبرونه مصدرَ إلهامٍ لهم.
عندما منحت سلطات المملكة المتّحدة علاء الجنسية البريطانية في نيسان/أيار، اتّخذت على عاتقها مسؤولية صون حقوقه بالتساوي مع أيّ مواطن بريطاني آخر. إنّ حياة علاء عبد الفتاح ومصيره على محكّ الخطر، ويجب على وزارة الخارجية البريطانية التحرّك فوراً لإنقاذ حياته.
المنظمات الموقِّعة
أكساس ناو
سمكس (SMEX)
القسط لحقوق الإنسان (ALQST)
المادة 19 (Article19)
مؤسسة حرية الفكر والتعبير (AFTE)
جمعية الاتصالات التقدمية (APC)
كوميتي فور جستس (CFJ)
(CPJ) لجنة حماية الصحفيين
دمج للعدالة والمساواة
مؤسسة الحدود الإلكترونية (EFF)
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES)
(Freedom House) فريدم هاوس
فرونت لاين ديفندرز
Fundación InternetBolivia.org
الأصوات العالمية (Global Voices)
مركز الخليج لحقوق الإنسان
آيفكس (IFEX)
مسار – مجتمع التقنية والقانون
ميدان (Meedan)
منَا لحقوق الإنسان
منظمة القلم أمريكا (PEN America)
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)
مجموعة الخليج لمراقبة الحريات والصحافة (الخط الأحمر)
مراسلون بلا حدود (RSF)
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)
تحالف النساء في الصحافة (CFWIJ)
مبادرة الحرية (Freedom Initiative)
معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط (TIMEP)