بمناسبة اليوم العالمي للحق في المعرفة تجدد منظمة المادة 19 دعوتها للإسراع بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة تطبيقا للدستور التونسي الجديد بما يحمي حرية التعبير و بما يكفل إتاحة الحق في الحصول على المعلومة للجميع و بشكل فعال.
على الرغم من أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومةو الذي تم سحبه من قبل الحكومة بتاريخ 3 جويلية 2015 قد تمت إعادة إرساله من جديد إلى البرلمان منذ منتصف شهر أوت المنقضي، غير أن المشروع المذكور لم يتم توزيعه إلى حد الآن على اللجنة المختصة بما يوحي بأنه لا يعتبر أحد أولويات عمل البرلمان.
يجب على البرلمان التونسي أن يتعامل مع القانون المتعلق “بالنفاذ إلى المعلومة” على اعتباره “أولوية سياسية، بالنظر لكونه سيمكن من تكريس حق هام ألا وهو الحق في الحصول على المعلومات الذي تم تكريسه في الدستور الجديد” تقول سلوى الغزواني، مديرة مكتب منظمة المادة 19 بتونس.
يتعين على السلطات التونسية إعطاء الأولوية لاتخاذ القوانين والمؤسسات “التي يتطلبها تطبيق الدستور، بما في ذلك حق الوصول إلى المعلومات وحماية حرية التعبير والإعلام وإنشاء قواعد ضمان الشفافية والمساءلة”، تضيف سلوى الغزواني.
و تدعو منظمة المادة 19 البرلمان التونسي لجعل مناقشة مشروع القانون أولوية والمصادقة عليه في أسرع وقت ممكن من أجل ضمان تطبيق الدستور والتزامات تونس بموجب القانون الدولي و كذلك لالتزاماتها في إطار شراكة الحكومة المفتوحة.
هذا وتذكر منظمة المادة 19 بأن المشروع المذكور قد تم سحبه بعد استكماله لجميع مراحل الاستشارة والنقاش وقبيل عرضه على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة النهائية عليه. كما تذكر بأن المشروع المذكور سبق و أن تم إحالته على السلطة التشريعية منذ أوت 2014 (المجلس الوطني التأسيسي آنذاك).
و تعبر منظمة المادة 19 عن عميق انشغالها إزاء هذا التردد بخصوص تبني قانون متعلق بالنفاذ إلى المعلومة خاصة وأن سنة 2015 عرفت في المقابل العديد من مشاريع القوانين سواء التي تمت المصادقة عليها على غرار القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال أو أيضا تلك التي تم اقتراحها من قبل الحكومة على غرار قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح و التي تشكل تهديدا لحرية التعبير.
وفي إطار احتفال دول العالم باليوم العالمي للحق في المعرفة الموافق لـ28 سبتمبر من كل سنة، تدعو منظمة المادة 19 البرلمان التونسي إلى الاضطلاع بمسؤوليته في حمايةالحق في النفاذ إلى المعلومة، على النحو المبين في المادة 32 من الدستور وفي القانون الدولي. وتذكر المنظمة أن مشروع القانون المذكور سبق للبرلمان أن ناقشه وأدخل التحسينات اللازمة عليه مما سييسر عملية إعادة النظر فيه من جديد.