تدعو منظمة المادة 19 رئاسة الجمهورية إلى احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المؤسسات الإعلامية والصحفيين/ات في الوصول إلى مصادر المعلوماتوإلى ضمان حق التونسيين في إعلام حر وتعددي.
بمناسبة زيارة الرئيس الجزائري لتونس، قامت رئاسة الجمهورية التونسية بتنظيم مؤتمر صحفي في 15 ديسمبر 2021 ودعت لحضوره بعض الصحفيين العاملين بالتلفزة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباءمع اشتراط عدم توجيه أي سؤال لقيس سعيّد في سابقة خطيرة وتدخل مباشر في حرية العمل الصحفي.وقد أثار هذا القرار التعسفي غضب العديد من الصحفيين/ات نظرا لغياب أي معايير موضوعية وشفافة لهذا الخيار.
وتخشى منظمة المادة 19 أن يكون الدافع وراء هذا الخيار هو معاقبة بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة على معارضتها لقرارات رئيس الجمهورية المتخذه في 25 جويلية، الأمر الذي سيكون له مخاطر جسيمة على حرية وتعدد المضامين الإعلامية، حيث أنممارسة هذا الضغط غير المباشر على وسائل الإعلام سيدفعها إلى تغيير مضامينها إرضاء للسلطات العمومية من أجل الوصول إلى مصادر المعلومات.
وتجدر الإشارة إلىأن نهجرئاسة الجمهورية المتمثل في عدم القيام بأي تصريحات صحفية قد تواصل منذ الانتخابات الرئاسية في 2019، باستثناء بعض الحوارات لفائدة مؤسسات إعلامية أجنبية وحوار وحيد مع التلفزة الوطنية سنة 2020. وتدعّم هذا النهج الرافض لدور الصحافة مؤخرا، بمناسبة زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتونس، حيث قامت رئاسة الجمهورية التونسية بتنظيم مؤتمر صحفي يوم 8 ديسمبر 2021 دون دعوة أي صحفي/ة.
إن السياسة الاتصالية المنتهجة من قبل رئاسة الجمهورية تتعارض بصورة واضحة مع الحق في الإعلام المنصوص عليه صلب الفصل 32 من الباب الثاني من الدستور والذي لا يزال نافذا خلال الفترة الاستثنائية.
كما أن إقصاء الصحفيين/ات من حضور المؤتمرات الصحفية التي تنظمها رئاسة الجمهورية وعدم الإدلاء بأي تصريحات للإعلام يشكل انتهاكا للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، علاوة على الفصل 9 من المرسوم المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، الذي نص على أنه “يمنع فرض أي قيود تعوق حرية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسسات الإعلام في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في إعلام حر تعددي وشفاف.”