تندد منظمة المادة 19 بالاعتداءات التي ارتكبتها القوات الأمنية في حق المتظاهرين/ات السلميين والصحفيين/ات بمناسبة المظاهرات التي جدت يوم الجمعة 14 جانفي إحياء للذكرى 11 للثورة التونسية وتعبيرا عن رفض قرارت رئيس الجمهورية في 25 جويلية الماضي وما تبعها.
بمجرد توافد المتظاهرين/ات على الشوراع المؤدية لوسط العاصمة،قامت السلطات الأمنية بقمعهم بصورة وحشية من خلال ضربهم وشتمهمواعتماد الدراجات النارية وخراطيم المياه لتفريقهم ولمنعهم بكل الطرق من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الشارع الرمز للثورة، بل وصل الأمر إلى اعتقالالعديد منهم واقتيادهم إلى مراكز الشرطة وإيقافهم.
كما امتدت الانتهاكات لتشمل عددا من الصحفيين/ات المتواجدين لتغطية المظاهرات مثل الصحفية زينة الماجري التي وقع إيقافها ثم إطلاق سراحها في وقت لاحق، والصحفية أميرة الجبالي التي وقع افتكاك هاتفها والاطلاع على المعطيات المضمنة فيه،ومراسل الجريدة الفرنسية ليبيراسيون ماثيو غالتيي، الذي تعرض للاعتداء الجسدي وافتكاك معدات عمله.
وتحججت السلطات التونسية في منعها للتظاهر يوم 14 جانفي بقرارها منع جميع التجمعات والتظاهرات، الذي اتخذته قبل يومين من عيد الثورة بتعلة تدهور الحالة الوبائية. وكانت عدة منظمات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية قد دعت منذ أسابيع إلى التظاهر السلمي يوم 14 جانفي 2022 احتفالا بذكرى عيد الثورة وتعبيرا عن رفضهاالمسار السياسي الانفرادي المعلن من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد وللتنبيه إلى خطورته على الديمقراطية ومكتسبات حقوق الإنسان.
تعتبرمنظمة المادة 19 ما حدث من اعتداءات على المتظاهرين يوم 14 جانفي مؤشرا إضافيا على المنحى التسلطي الذي تتوخاه السلطة القائمة والمعادي لكل معارضيها ومنتقديها،بما في ذلك أولئك الذين يعبرون عن رفضهم المس بمكتسبات حقوق الإنسان وأولها الحق في حرية التعبيروالتظاهر.
وإنها إذ تعبر عن عميق انشغالها من تواتر الانتهاكات الحقوقية، تدعو النيابة العمومية إلى تتبع كل من ثبت تورطه في هذه الاعتداءات الخطيرة والحرص على عدم إفلاتهم من المحاسبة. كما تدعو السلطات التونسية إلى الالتزام الصادق والفعلي بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.