تونس: اعتماد الدستور الجديد بالإجماع

<p><strong>تعرب منظمة المادة 19 عن ترحيبها باعتماد الدستور التونسي، الذي وافق عليه المجلس الوطني التأسيسي بأغلبية كبيرة. تم إقرار الدستور بعد ثلاث سنوات على الاحتجاجات التي أسفرت عن مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي للأراضي التونسية.</strong></p> <p>وقال توماس هيوز المدير التنفيذي للمادة 19: “هذه خطوة فارقة على مسار العملية الانتقالية إلى الديمقراطية. إننا نشيد بكيفية تعاون مختلف الفصائل والجماعات في تونس من أجل الوصول إلى إجماع عريض، وكيف تمت تسوية الخلافات السياسية التي عطّلت العملية منذ ستة أشهر”.</p> <p>وأضاف هيوز قائلاً: “يشتمل الدستور على عدد لا بأس به من المواد التي تصون الحقوق الأساسية، ومنها مواد تتصل بالحق في المعلومات والمساواة بين الرجل والمرأة. بيد أن بعض نصوص الدستور ما زالت تنطوي على إشكاليات، ومنها القيود على الآراء الدينية من خلال حظر الردّة عن الدين. إن التحدي الماثل الآن هو أن يبث التونسيون الحياة في الدستور من خلال وضع تشريع لحرية التعبير يكون متسقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.</p> <p>وتابع هيوز قائلاً: “إن عقد انتخابات سلمية هو الاختبار الحقيقي لتأكيد الديمقراطية الجديدة في تونس”.</p>