تدعو المنظمات والجمعيات الحقوقية الممضية على هذا البيان البرلمان التونسي إلى عدم المصادقة على مقترح قانون عدد 2020/34المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116لسنة 2011المعروض حاليا على الجلسة العامة والمبرمج للمناقشة يوم 20أكتوبر الجاري، حيث تمثل هذه المبادرة تهديدا خطيرا من شأنه تقويض استقلالية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) المحدثة بموجب الرسوم عدد 116لسنة 2011والمنشأة في 2013، مما يمكّن المصالح واللوبيات المالية والسياسية من ممارسة سلطة أكبر، وتهديد التعددية الإعلامية في تونس.
تهدف هذه المبادرة التشريعية المقترحة من قبل الكتلة البرلمانية لإتلاف الكرامة، والتي قرر مكتب مجلس نواب الشعب عرضها على الجلسة العامة للمناقشة والمصادقة في بداية السنة البرلمانية الجديدة، إلى تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وتجديدها من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة من جهة ثانية.
يتعارض هذان التعديلان مع روح الدستور والالتزامات الدولية لتونس في مجال حماية حرية التعبير والإعلام.إن أغلب الدول الديمقراطية في العالم اختارت حماية حرية الإعلام السمعي والبصري من خلال إرساء هيئة عمومية مستقلة، لا يمكن أن تقوم بأدوارها الأساسية كمؤسسة تعديلية إلا من خلال ممارسة صلاحية إسناد الإجازات للإذاعات والتلفزات وصلاحية وضع القواعد المنطبقة على مجال الاتصال السمعي والبصري والسهر على احترامها. غير أن المبادرة المقترحة لتنقيح المرسوم 116لسنة 2011 قد نصت على حذف سلطة الهيئة التعديلية في إسناد إجازات لاستغلال قنوات تلفزية، مما من شأنه أن يؤدي إلى إغراق المشهد الإعلامي التونسي في الفوضى، من جهة وخدمة لوبيات سياسية ومالية بعينها من جهة ثانية.
علاوة على ذلك، تأسست هذه المبادرة على تصور ضيق للاتصال السمعي البصري من خلال تناوله من منظور سلعي وتجاري يحتكم إلى منطق المنافسة التجارية على حساب حقوق الإنسان وحق جميع فئات المجتمع، بما فيها الفئات الهشة والمهمشة، في الأخبار والوصول إلى المعلومات، وهو ما يمثل إخلالا بالتزام الدولة التونسية في تكريس الحق في الإعلام المنصوص عليه في الفصل 32من الدستور، والذي يقتضي أن تعمل الدولة على ضمان الحق في الإعلام لكل الأفراد وضمان تمثيل أصواتهم في إعلام بلدهم.
لقد ألزم التعليق العام رقم 34الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والمتعلق بمضمون المادة 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمصادق عليه من قبل الجمهورية التونسية، الدول بأن تعزز تعدد وسائل الإعلام وأن “تتخذ التدابير المناسبة لمنع أي هيمنة غير ملائمة في وسائط الإعلام أو منع تمركز مجموعات إعلامية مملوكة للقطاع الخاص في أوضاع احتكارية قد تضر بتنوع المصادر والآراء”.
غير أن المبادرة المقترحة لتنقيح المرسوم 116وبتنصيصها على انتخاب أعضاء الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب خالفت المعايير الدولية وروح الدستور، الذي خصّ الهيئات ذات العلاقة بالمسار الديمقراطي بأغلبية معززة عند انتخاب أعضائها حتى لا يتمكن أي طرف سياسي من الهيمنة عليها، وهو ما يشكل مخاطر عديدة على المشهد السمعي والبصري في تونس، ستؤدي عمليا إلى خدمة أطراف سياسية ولوبيات مالية معادية للتعديل المستقل وستُشرع لوضع اليد على قطاع الإعلام عموما وقطاع الاتصال السمعي البصري خصوصا، من خلال السيطرة على الهيئة المكلّفة بتعديله وتنظيمه.
تدعو المنظمات والجمعيات الممضية على هذا البيان مجلس نواب الشعب إلى عدم التصويت على هذه المبادرة المتعارضة مع الدستور والمخالفة للمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية والتسريع بالمصادقة على قانون أساسي لحرية الاتصال السمعي والبصري وفقا لمقتضيات الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة.
المنظمات الموقعة
- منظمة المادة 19
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- مراسلون بلا حدود
- الشبكة الاورومتوسطية للحقوق
- منظمة أكساس ناو
- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان–دعم
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- جمعية القضاة التونسيين
- مركز تونس لحرية الصحافة
- الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- بيتي
- محامون بلا حدود
- منظمة انا يقظ
- جمعية البحوث في الإنتقال الديمقراطي
- إيراكس أوروبا
- منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
- اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان
- رابطة الكتاب التونسيين الأحرار
- الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
- الجمعية التونسية للحراك الثقافي
- الجمعية التونسية لمكافحة العنف ” موجودين”
- الجمعية التونسية لمناهضة العنف
- الجمعية التونسية لحقوق الطفل
- الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
- جمعية المرأة التونسية لبحوث التنمية
- جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
- الجمعية المغاربية للذاكرة المشتركة من أجل الحرية والديمقراطية
- جمعية مواطنة وحريات
- جمعية الدراسات عن الجندر
- جمعية “perspective للعمل التونسي”
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- جمعية تالة المتضامنة
- جمعية البعد السابع للقصرين
- جمعية وشمة
- جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية بمدنين
- جمعية “تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع“
- جمعية فينوس
- جمعيةلسنا للاتجار
- جمعية فسيفساء
- جمعية التلاقي
- راقصون مواطنو الجنوب