تعبر منظمة المادة 19 و الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان عن عميق انشغالهما على إثر القرار المفاجئ للحكومة بسحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة بدون أسباب واضحة و قبيل إنهاء عملية المصادقة عليه. إننا ندعو الحكومة التونسية إلى التراجع عن هذا القرار والإسراع بالمصادقة على القانون.
بعد قرابة السنة من تاريخ إحالته على البرلمان أعلنت الحكومة التونسية بتاريخ 3 جويلية 2015 على سحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة دون تفسيرات واضحة. وقد استكمل المشروع جميع مراحل الاستشارة والنقاش داخل اللجان صلب المجلس الوطني التأسيسي ثم مجلس نواب الشعب كما تم إعداد التقرير النهائي بشأنه والذي يسبق عرض المشروع على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة النهائية عليه.
وتستغرب منظمة المادة 19 و الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان هذا السحب المفاجئ لمشروع القانون من قبل الحكومة في وقت أضحى معه المشروع جاهزا للمصادقة عليه و دون تقديم أية تفسيرات واضحة لقرار السحب هذا.
“يتعين على السلطات التونسية تتويج جهودها في اتجاه تعزيز حق الحصول على المعلومات الذي يكفله الدستور التونسي الجديد، و ذلك بتبني مشروع القانون المعروض وضمان تطبيقه على الوجه الصحيح” يقول رامي الصالحي، مدير مكتب المغرب العربي للشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان.
ويشكل سحب هذا المشروع سابقة هي الأولى منذ تكوين البرلمان الجديد من خلال العدول عن التشريع لحق دستوري جديد من أهم مكتسبات الثورة يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. ” إن سحب مشروع القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة يعتبر خطوة في الاتجاه الخاطئ” يقول دافيد دياز جوجيكس، مدير البرامج بمنظمة المادة 19.
“إن الردود المشروعة على الهجمات الإرهابية يجب ألا تقوض الجهود الرامية إلى تحسين شفافية الحكومة. فالحكومات تكون أكثر أمانا عندما تخضع لقواعد المساءلة” يضيف دافيد دياز جوجيكس
هذا وقد تجاهلت الحكومة في السابق طلبات توجه بها المجتمع المدني من أجل سحب مشاريع قوانين أخرى تمثل تهديدا لحرية التعبير في تونس على غرار مشروع قانون “زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح” التي تجرم أي انتقاد للقوات المسلحة.
و تحث منظمة المادة 19 و الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان الحكومة التونسية على المضي قدما في تبني هذا المشروع الهام. كما تشدد على أنه من الأهمية بمكان أن يضطلع البرلمان التونسي بمسؤوليته في حماية الحق في النفاذ إلى المعلومة، على النحو المبين في المادة 32 من الدستور وفي القانون الدولي، لا سيما بالنظر إلى الجهود الكبيرة التي تم بذلها لمناقشته و إدخال التحسينات اللازمة عليه.
ويجدر التذكير بأن مشروع القانون المذكور و بعد التنقيحات التي أدخلت عليه يعتبر و بصفة ملحوظة أكثر تقدمية مقارنة بأحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 من حيث احترام المعايير الدولية في مجال الوصول إلى المعلومات. كما أنه يعتبر بالإضافة إلى ذلك أحد أهم تعهدات تونس بموجب التزاماتها في إطار شراكة الحكومة المفتوحة.