تونس: يجب الإفراج عن مدير إذاعة موزاييك أف أم فورا

تونس: يجب الإفراج عن مدير إذاعة موزاييك أف أم  فورا - Media

 

تدين منظمة المادة 19 إيقاف الصحفي و مدير عام إذاعة موزاييك أف أم،  نور الدين بوطار، والاحتفاظ به في غياب  أي اتهام واضح له. كما تدين  أية محاولات للتضييق على حرية التعبير والصحافة في تونس ، حيث أنه من ركائز المجتع الديمقرطي أن يتمكن الصحفيون وأصحاب مؤسسات الإعلام من أداء عملهم دون خوف من الاضطهاد أو الانتقام. نحث السلطات في تونس على احترام التزامات البلاد الدستورية والدولية في حماية الحق في حرية التعبير ووسائل الإعلام. كما ندعو إلى الإفراج عن مدير إذاعة موازييك على الفور.  

وقد تم إيقاف بوطار ليلة13 فيفري 2023، اليوم العالمي للاذاعة، من قبل فرقة أمنية بعد مداهمة منزله وتفتيشه، دون الإفصاح عن سبب المداهمة.1 موزاييك اف ام. ” إيقاف مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطاروعلى الرغم من أن عملية التفتيش لم تسفر عن إيجاد أي شيء يستوجب الإيقاف، إلا أنه اقتيد إلى مقر فرقة القرجاني الأمنية في العاصمة دون الاستظهار بإذن 2 نفس المصدرالاحتفاظ، ودون توجيه أي تهم له. 

ويذكر أن إيقاف نور الدين بوطار قد تزامن مع حملة إيقافات شهدتها الأيام الأخيرة وشملت عددا من المعارضين السياسيين تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب و تبييض الأموال .3 عربي نيوز. ” حملة اعتقالات في تونس تطال معارضين لقيس سعيد”

حسب تصريحات محاميته،  ، تمحورت أسئلة البحث الأمني  حول الخط التحريري للإذاعة والتسيير المالي والإداري للمؤسسة وطبيعة ومصادر تمويلها وانتدابات الصحافيين والعاملين في المؤسسة الإعلامية التي يسيرها في استجواب دام أكثر من 6 ساعات . قررت بعده النيابة العمومية الاحتفاظ ببوطار دون الإفصاح عن التهم الموجهة4 موزاييك اف ام . “الإحتفاظ بمدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار” إليه. ندين  غياب الشفافية التي شابت عملية المداهمة والإيقاف والاحتفاظ ببوطار ونشعر بالقلق الشديد إزاء مثل هذه الممارسات التي تعد انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير وتصنف في خانة التخويف والترهيب للصحفيين والإعلاميين بسبب أداء عملهم.

كما تستنكر منظمة المادة 19 التدخل الأمني في الشأن الصحفي والتحقيق مع نور الدين بوطار بخصوص الخط التحريري لإذاعة موزاييك أف أم التي يديرها وتحث السلطات التونسية على احترام استقلالية وتعدد منابر الاعلام التي تتناول الشؤون السياسية والقضايا ذات الاهتمام العام – بما في ذلك تلك التي تنتقد السياسيين والمواقف السياسية – والتي يمكن للجمهور التونسي الوصول إليها بانتظام للحصول على الأخبار والمعلومات ..يعد احترام حرية الاعلام  من أساسيات التعددية و الديمقراطية  في توافق مع أحكام الدستور التونسي ومع المواثيق الدولية، على غرار المادة 19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ،  والمواثيق الإقليمية على غرار المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة. 

   

إذاعة موزاييك أف أم  من أهم الإذاعات في تونس حاليا و من بين أكثرها صيتا واستماعا من قبل التونسيين والتونسيات. كما أنها تخصص منذ ثورة 2011 العديد من الحصص لحوارات تفسيرية ونقدية ذات طابع سياسي وقانوني واقتصادي،. تخشى منظمة المادة19  أن  إيقاف مدير الإذاعة موزاييك هو استهداف له بسبب برامج الإذاعة الناقدة للشأن العام والسياسي، خاصة منذ إعلان حالة الاستثناء في البلاد في 25 جويلية 2021. اعتقاله هو ببساطة أحدث مثال على الحملة ضده وضد إذاعة موزاييك أف أم.

تأكد منظمة المادة 19 على ما جاء في التعليق العام عدد 34 للجنة الأممية لحقوق الانسان، الذي ينص على أنه “يولي العهد أهمية بالغة بشكل استثنائي للتعبير الحر في حالات النقاش العام الذي يتناول في مجتمعٍ ديمقراطي شخصيات موجودة في المجال العام والسياسي”. وأنه ” في حالات النقاش العام الذي يتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة، فإن العهد يولي أهمية بالغة بشكل استثنائي لكفالة التعبير غير المقيد “. 

تشدد منظمة المادة 19 أنه لا غنى لأي مجتمع ديمقراطي عن الصحافة التي تكون حرة وغير خاضعة للرقابة وتعمل دون عراقيل لتكون  قادرة على التعليق على المسائل العامة وعلى إعلام الرأي العام دون  تقييد، بما يجعل هذه الصحافة الحرة والمستقلة حجر الزاوية لإرساء دولة القانون. وبناءا على ذلك، فان التطرق لمسائل تهم الشأن العام أو السياسي من قبل وسائل الاعلام والصحافة ونقدها تعتبر من أساسيات وصميم العمل الصحفي والإعلامي، وذلك عملا بالتعليق العام عدد 25 للجنة الأممية  لحقوق الانسان. 

 تدعو منظمة المادة 19 السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن نور الدين بوطار والكف عن التضييق على العمل الصحفي و على وسائل الاعلام.  كما تذكر السلط السياسية بأن هذه الممارسات تلوح برسالة سلبية من شأنها الإضرار بسمعة  الصحفيين ووسائل الإعلام والمدونيين وعملهم وهوما يمثل تعارضا فادحا مع الالتزامات التي صرح بها رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة في عدة مناسبات سابقة.