إن منظماتنا لا تنوي بأي شكل من الأشكال التقليل من أهمية الاستجابة بقوة للقضايا الأمنية وردع الأعمال الإرهابية الآخذة في التزايد بعدة بلدان عبر العالم، سواء في الشمال أو في الجنوب. ومع ذلك، فإن الخطابات الرسمية والسياسات العامة التي تضع المسألة الأمنية في موضع متناقض مع احترام حقوق الإنسان لا تتناسب مع الهدف المتمثل في حماية المواطنين وعناصر القوات المسلحة.
لقد أدى تصاعد وتيرة التهديد الإرهابي إلى اعتماد أو تشديد العديد من القوانين المتعلقة بهذه القضية في كثير من البلدان. فغالباً ما تُناقَش تلك النصوص التشريعية وتُعتمَد في مناخ يحكمه الخوف ويطغى عليه الغضب بعد صدمة الرأي العام بعمل إرهابي، مما يجعلها تنطوي في الغالب على أحكام تنتهك الحقوق والحريات المدنية والفردية.
وبينما لا يزال مشروع القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب وبمنع غسل الأموال قيد النظر في مجلس نواب الشعب، نود أن نلفت انتباهكم إلى بعض مواده التي تتعارض مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان. فهناك إجماع بين السلطات العامة والمجتمع المدني على أن القانون المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبركانون الأول 2003) يحمل في طياته أحكاماً عديدة تنتهك القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وعلى هذا الأساس، فإنه من الواجب مراعاة ذلك في مشروع القانون الجديد المطروح للمناقشة حالياً، في سبيل تجنب تكرار نفس العواقب الوخيمة التي ترتبت عن ذلك القانون المذكور.
إن ملاحظاتنا تهدف بالتالي إلى ضمان احترام أحكام القانون لمبادئ دولة الحق القانون والمكتسبات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.