ترحب المادة 19 بالنجاح الذي حققته تونس يوم 26 اكتوبر 2014 بتنظيم أول انتخابات تشريعية ديمقراطية إبان الثورة، و تعرب عن أملها في أن تجرى الانتخابات الرئاسية و كل الإستحقاقات الإنتخابية المنتظرة سنة 2015 لتعزيز الديمقراطية في تونس على المستوى المحلي، بشكل حر ونزيه وسلمي.
” لقد اظهرت الأجواء التي أجريت فيها الإنتخابات قدرة التونسيات و التونسيين على تجاوز الانقسام السياسي والإجتماعي السائد طيلة العامين الماضيين. إن المادة 19 تشجع الشعب التونسي و مختلف الفاعليين السياسيين على المحافظة على روح التضامن و منهج التوافق من أجل تعميق و انهاء كل الاصلاحات الديمقراطية التي تحتاجها البلاد”، تقول سلوى غزواني الوسلاتي مديرة مشاريع المادة 19.
و تعتبر المادة 19 أن النواب الذين تم انتخابهم يوم 26 اكتوبر هم مدعوون إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة في حماية و تفعيل الحقوق و الحريات المكتسبة بعد الثورة، طبقا لما يضمنه الدستور الجديد لسنة 2014 و في اطار الإحترام التام لالتزامات تونس أمام القانون الدولي.
” ان هذه المرحلة الجديدة ضرورية للمجتمع المدني ، الذي لعب دورا حاسما في تصحيح عملية الانتقال الديمقراطي في اصعب مراحلها التي عرفتها تونس منذ سنة 2011، و لكي يواصل دوره في التأكد من تفعيل الحقوق و الحريات في تونس، كسلطة مضادة لا غنى عنها في كل بلد ديمقراطي. تضيف سلوى غزواني الوسلاتي.
و تذكر المادة 19 بأنها قامت بإطلاق مبادرة» تعهدي «لانتخابات 2014 التي أمضاها أكثر من 100 مرشح للانتخابات التشريعية من بينهم 10 نواب تم انتخابهم للبرلمان الجديد. و تهدف هذه المبادرة الى إلزام المترشحين للانتخابات التشريعية بالدفاع عن مجتمع متحرر من كل تمييز او أحكام مسبقة فضلا عن تعزيز حرية التعبير و قيم الاحترام و قبول الآخرين و هي الآن موجهة الى المتنافسين على كرسي الرئاسة يوم 23 نوفمبر القادم. و تؤكد المادة 19 على ان المنتخبين هم ليسوا فقط مدعوون الى امضاء هذه المبادرة بل ايضا ملزمون بالسهرعلى تطبيق بنودها طيلة فترة ولايتهم.