تدعو منظمة المادة 19 السلطات التونسية إلى احترام مبدأ استقلالية وحرية الإعلام العمومي وتعددية المضامين وتفادي جميع أشكال التأثير على خطه التحريري.
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 22 مارس 2022 عن قرارها القيام بإضراب عام يوم 2 أفريل 2022 في كافة مؤسسات الإعلام العمومي المتمثلة في التلفزة الوطنية والإذاعة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء ومؤسسة سنيب -لابراس.
يأتي هذا الإضراب من أجل المطالبة باحترام حرية واستقلالية الإعلام العمومي وتحسين أوضاع العمل داخل مؤسسات الإعلام العمومي التي تواصل تدهورها بعد 25 جويلية 2022. وتتمثل أهم المطالب في ضرورة تعيين رؤساء مديرين عامين للتلفزة الوطنية والإذاعة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء وإنهاء الانحراف بالخط التحريري للتلفزة الوطنية التي يجب أن تتسم برامجها بالتوازن والتعددية.
تعتبر منظمة المادة 19 أن الإعلان عن الإضراب العام في الإعلام العمومي يمثل مؤشرا على انقطاع سبل التشاور والحوار بين السلط والهياكل الممثلة لقطاع الإعلام وتنبه إلى خطورة ذلك على وضع حرية الصحافة في تونس، الذي ما فتئ يتراجع بسبب غياب سياسات عمومية للإعلام واضحة ومرتكزة على مبادئ الحفاظ على حرية التعبير ودعم استقلالية الإعلام وتعددية المشهد الإعلامي وتدعيم الحقوق المهنية للصحفيين/ات.
كما نذكر بأن التعيينات[1] والإعفاءات[2] للرؤساء المديرين العامين، التي حصلت في مؤسسات الإعلام العمومي بعد إعلان رئيس الجمهورية حالة الاستثناء في 25 جويلية 2021 مخالفة كلها للمرسوم عدد 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري الذي يشترط الحصول على الرأي المطابق للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عند اتخاذ مثل هذه القرارات.
وقد صرحت نقابة الصحافيين في مناسبات عدة أن هناك قرارا سياسيا وتعليمات بمنع جميع الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي والمشاركة في برامجه، وقد لوحظ بالفعل غياب ممثلي الأحزاب السياسية عن كل الحورات والبرامج التي تبث على القناة الوطنية الأولى منذ 25 جويلة 2021، وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد.
كما حذرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، من جهتها في مناسبتين، من هدم استقلالية التلفزة الوطنية التي تميزت برامجها بانحياز كبير لرئاسة الجمهورية[3] علاوة على توظيف برامج دينية للترويج للاستشارة الالكترونية التي يشرف عليها رئيس الجمهورية.[4]
تشدد منظمة المادة 19 على ضرورة ضمان استقلالية الإعلام بصورة عامة والإعلام العمومي على وجه الخصوص حتى يتمكن، بوصفة ركيزة أساسية للانتقال الديمقراطي، من تكريس تعددية المواقف والتيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة في المجتمع في مضامينه الإعلامية، وبالتالي إنارة المواطنين/ات، خاصة وأن تونس مقبلة على إصلاحات سياسية واستحقاقات انتخابية هامة في الأشهر القادمة.
[1] أمر رئاسي عدد 79 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جويلية 2021 يتعلق بتسمية مكلف بتسيير التلفزة التونسية بصفة وقتية.
أمر رئاسي عدد 132 لسنة 2021 مؤرخ في 29 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية مكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية.
[2] أمر رئاسي عدد 78 لسنة 2021 مؤرخ في 28 جويلية 2021 يتعلق بإنهاء مهام الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية.
أمر رئاسي عدد 71 لسنة 2022 مؤرخ في 14 فيفري 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية.
[3] يمكن الاطلاع على تقرير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري حول التعددية السياسية في الفترة التي تلت إعلان رئيس الجمهورية للحالة الاستثنائية عبر الرابط التالي:
https://haica.tn/wp-content/uploads/2021/09/Rapport-pluralisme-25-31-juillet-2021.pdf
[4] يمكن الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بخصوص توظيف برنامج ديني للدعاية السياسية عبر الرابط التالي: