تعبر منظمة المادة 19 عن قلقها من أن النظام الديمقراطي في تونس، الذي جاء عقب ثورة 2011 وتجسد في دستور 2014، في خطر شديد. أدت الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية 2021، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ وتعليق العمل باختصاصات البرلمان، إلى تمركز السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك أجزاء من السلطة القضائية في شخص واحد، دون أي ضوابط وتوازنات. تضع هذه الإجراءات تونس في مسار خطير، حيث تعلق فعليا النظام الديمقراطي دون تقديم أي ضمانات بشأن عودته.
كما أن حقوق الإنسان معرضة للخطر، ولا سيما حرية التعبير، مع الاعتداء على حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات. منظمة المادة 19 قلقة من عدد الاعتداءات ضد الصحفين/ات التي تم الإبلاغ عنها، وغياب التحقيقات في هذه الاعتداءات، واعتقال ومقاضاة المدونين والنشطاء. كما أدت بعض التعليمات إلى إعاقة قدرة بعض وسائل الإعلام على الإخبار بحرية عن الوضع. كما أن تتبع بعض أعضاء البرلمان ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري تثير قلقا بالغا.
في هذا التحليل الموجز، تعرض منظمة المادة 19 مخاوفها بشأن التدابير الأخيرة في تونس، وتأثيرها الخطير على حقوق الإنسان والديمقراطية. ندعو الرئيس سعيّد إلى ضمان عودة المؤسسات الديمقراطية في تونس، وتحديد جدول زمني واضح لرفع حالة الاستثناء وفق دستور 2014. يجب على الرئيس ضمان حماية حقوق الإنسان بشكل عاجل بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإنهاء محاكمة أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
التدابير الاستثنائية
أعلن الرئيس سعيّد، في 25 جويلية 2021، حالة الطوارئ وفق أحكام الفصل 80 من الدستور التونسي، مبررا ذلك باستفحال الأزمة السياسية وعدم قدرة الدولة على إدارة الأزمة الصحية علاوة على الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها.
ويذكر أن البلاد شهدت سلسلة من الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياسية كان آخرها يوم 25 جويلية 2021 الموافق ليوم الاحتفال بعيد الجمهورية.
في 25 جويلية، وبعد إعلان حالة الاستثناء، أقال الرئيس سعيّد رئيس الحكومة وبعض أعضائها[1]، وعلق اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن أعضائه[2]. كما تولى رئاسة النيابة العمومية، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية أخرى قال إنها ضرورية لمواجهة الأزمة السياسية والاقتصادية والصحية[3] التي تشهدها البلاد منذ عدة أشهر، بما في ذلك إنشاء قاعة عمليات لإدارة الأزمة الصحية وتعيين مكلفين جدد بتسيير الوزارات[4].
وفقا لمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن تمتثل أي حالة استثناء لقيود صارمة، أي يجب أن يكون لها أساس قانوني واضح، وأن تكون الإجراءات المتوخاة مشروعة وضرورية ومتناسبة مع الغاية من الإعلان عن مثل هذه الحالة، ويجب ألا يتم تطبيقها بشكل تعسفي أو تمييزي، ويجب أن تكون محدودة بوقت وتخضع للمراجعة المنتظمة.[5] والدول ملزمة أيضًا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باتباع إجراءات الإخطار عند إعلان حالة الاستثناء التي تحد من حماية الحقوق.[6]لم يقع احترام إجراء الإخطار إثر حالة الاستثناء التي أعلنها الرئيس سعيد.
في الأيام التي أعقبت إعلان حالة الاستثناء، شهدت تونس جملة من الانتهاكات للحق في حرية التعبير والإعلام والحق في المعلومة رافقها نزيف من الأخبار الزائفة والمضللة وخطابات الكراهية والتشويه، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى اعتداءات على الصحفيين/ات ووسائل الإعلام والمدونين والنشطاء. ولقد جدت هذه الانتهاكات للحق في حرية التعبير في ظل حالة الاستثناء بصورة لا تفي بمتطلبات الضرورة والتناسب.
الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام
وقع يوم 26 جويلية 2021 التضييق على الصحفيين/ات الميدانيين/ات أثناء قيامهم/ن بعملهم/ن من طرف السلطات الأمنية المتواجدة في محيط مقر مجلس نواب الشعب بمدينة باردو عبر التشويش على اتصالاتهم وافتكاك هواتفهم الجوالة ووسائل العمل الصحفي. وطالت هذه الاعتداءات بعض العاملين في وكالة تونس افريقيا للأنباء، وموقع العربي 21، وموقع تونس الرقمية، وقناة العربية.
ولقد ورد في بيان صحفي صادر عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين[7] أن الاعتداءات طالت مصور وكالة تونس افريقيا للأنباء حمزة كريستو أثناء قيامه بتصوير عملية تفريق المتظاهرين.
كما عرقل أحد أعوان الأمن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين زياد دبار عن الالتحاق بمكان الاحتجاج. وطال الاعتداء الصحفية يسرى الشيخاوي حيث وقعت عرقلتها عن تصوير عملية إيقاف محتجين بساحة باردو. وتعرضت الصحفية بالجريدة الرقمية “تونس الرقمية” مروى الخماسي في شارع الحبيب بورقيبة إلى احتجاز وثائقها أثناء عملها على تصوير التواجد الأمني بالمكان. وقامت قوات الأمن أيضا بافتكاك الهاتف الجوال لمراسلة الموقع الالكتروني العربي 21 حليمة بن نصر.[8]
وفي ولاية صفاقس اعتدى اثنان من المحتجين على مصور موقع “تونس الرقمية” رياض الحاج طيب خلال تصويره لعملية حرق مدرعة أمنية بمنطقة “الربض”، حيث وفور تفطن أحد المحتجين لمصور الصحفي توجه نحوه وحاول منعه من العمل وامام تمسك الصحفي بالقيام بعمله، التحق شخص ثاني بالمعتدي وتم افتكاك هاتف الصحفي ومعدات عمله.
تتعارض هذه الاعتداءات مع مقتضيات المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة الذي يحجر في فصوله من 11 إلى 14 تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة أو أن يكون الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بكرامته أو للاعتداء على حرمته الجسدية أو المعنوية. وينبغي في هذا الإطار أن تقوم السلطات التونسية بتتبع جميع المعتدين على الصحفيين/ات سواء كانوا من أعوان الدولة أو الخواص وإحالتهم على القضاء وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
كما قامت السلطات الأمنية صباح يوم 26 جويلية 2021 باقتحام مقر مكتب قناة الجزيرة القطرية ومطالبة فريق عمل المكتب بمغادرته وحجز مفاتيحه دون تقديم أي مبررات أو الاستظهار بإذن قضائي أو قرار صادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.[9]ومنذ ذلك الوقت يمنع على الصحفيين/ات العاملين بمكتب الجزيرة تغطية أي حدث على الميدان وفقا لمقال نشره موقع انكفاضة.[10]
ولا يزال المكتب مغلقا إلى حد اليوم وتحت حراسة أمنيين اثنين في ظل تعتيم كبير حول خلفيات هذا القرار. وتعتبر الممارسات التي تعرض لها مكتب الجزيرة بالرغم من وضعيته القانونية والجبائية السليمة انتهاكا صارخا لحرية الإعلام المنصوص عليها صلب الدستور التونسي والمواثيق الدولية.
كما قام رئيس الجمهورية بإعفاء الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية يوم 28 جويلية 2021 بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 78 لسنة 2021 بصورة مخالفة لمقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري الذي يقتضي أن يقع الإعفاء وفقا للرأي المطابق للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري. وكانت رئاسة الجمهورية قد اكتفت بإعلام الهيئة فقط وفقا لتصريح أحد أعضائها.[11]
وجاء قرار الإعفاء إثر حادثة منع إدارة القناة نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونائب رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان من المشاركة في برنامج حواري يوم 27 جويلية 2021. ولقد صرح مدير القناة بأنه تلقى أمرا بمنع دخول الضيفان من طرف إحدى القيادات العسكرية. وقامت إثر ذلك وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية بنفي ضلوعهما في قرار المنع.
تذكر منظمة المادة 19 بوجوب احترام الفصول 31 و32 و49 من الدستور التونسي التي تقتضي أن يقع احترام حرية التعبير والإعلام وبأن لا يقع تقييدها إلا وفقا لنص تشريعي واحترام شرطي الضرورة والتناسب في إطار دولة ديمقراطية ومدنية.
وعلى هذا الأساس ينبغي تتبع جميع المعتدين على الصحفيين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والتراجع عن القرار غير القانوني في غلق مكتب الجزيرة بتونس، والتعبير عن التزام سياسي صادق بعدم التعرض لحرية الإعلام وباحترام التعهدات الدولية للجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان.
ملاحقات قضائية لمدونين ونشطاء
قام عديد الأفراد بالتعبير عن آرائهم الرافضة للقرارات الرئاسية عبر نشر تدوينات وفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي. وتعرض العديد منهم إلى الإيقاف من أجل ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
قامت قوات الأمن بتونس العاصمة يوم 29 جويلية 2021 باعتقال حمزة بن محمد وهو مدون وناشط سياسي. وأكد محاميه الأستاذ وسام بن عثمان عند الاتصال به بأن الاعتقال تم بناء على تدوينات نشرها حمزة ليعبر عن نقده لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة.
وفي مدينة المهدية، وقع يوم 31 جويلية 2021 اعتقال ناشط سياسي محلي يدعى رضا رداية واتهامه بالتحريض على العنف وشتم رئيس الجمهورية على خلفية نشره لفيديو عبر موقع الفايسبوك.
كما وقع إيقاف شابين في ولاية سوسة يوم 04 أوت 2021 على خلفية نشرهما لتدوينات معارضة لتوجهات الرئيس التونسي بعد إعلان حالة الاستثناء في البلاد. ووقع إطلاق سراحهما بعد التحقيق معهما علما وأنه بالاتصال بمحاميتهما أكدت أنها تفضل التحفظ على تفاصيل الملف إلى حين صدور الحكم.
تعتبر منظمة المادة 19 بأن تتبع المدونين على خلفية آرائهم السياسية يشكل انتهاكا جسيما للمعايير الدولية التي تؤكد على ضرورة أن يتمكن “المواطنون والمرشحون والممثلون المنتخبون من تبادل المعلومات والآراء بحرية حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة والشؤون السياسية.”[12]
كما يجدر التذكير بأن تونس صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يولي “أهمية بالغة بشكل استثنائي للتعبير الحر في حالات النقاش العام الذي يتناول في مجتمعٍ ديمقراطي شخصيات موجودة في المجال العام والسياسي.”[13]
وننوه إلى أن هذه الإيقافات تأتي في سياق معاد لحرية التعبير حيث تعرض العديد من المدونين إلى محاكمات عسكرية بسبب انتقادهم لرئيس الجمهورية حتى قبل 25 جويلية 2021 مما يعكس توجها سياسيا لدى رئاسة الجمهورية معاديا لحرية التعبير وعدم احترام المعايير الدولية التي تمنع تتبع المدنيين أمام القضاء العسكري بسبب ممارستهم لحرية التعبير.[14]
تدعو منظمة المادة 19 السلطات التونسية إلى الكف فورا عن اعتقال المواطنين والمواطنات على خلفية آرائهم والالتزام بمقتضيات المرسوم عدد 115 لسنة 2011. كما ينبغي ألا تتحول حالة الاستثناء مطية للمساس بحرية التعبير أو لترهيب الأفراد.
إيقافات طالت عددا من النواب بسبب تدوينات
إثر صدور الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 الذي نص في فصله الثاني على رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، قامت السلط الأمنية بعد 25 جويلية بإيقاف ثلاثة نواب على خلفية شبهة ارتكابهم تجاوزات قانونية. لكن ما يثير القلق والريبة هو تمحور التتبعات حول تدوينات ومواقف سياسية للنواب الموقوفين.
فلقد وقع إيقاف النائب ياسين العياري عن حركة أمل وعمل يوم 30 جويلية 2021 بسبب صدور حكم قضائي سنة 2018 يقضي بسجنه لمدة شهرين بسبب انتقاده للقيادة العسكرية في تونس. وفي 2 أوت 2021 وقع إيقاف النائب فيصل تبيني عن حزب صوت الفلاحين على خلفية شكاية تقدم بها قاضي في ولاية جندوبة متهما إياه بالإساءة إليه ونسبة أمور غير صحيحة. ثم وقع يوم 5 أوت 2021 إيقاف النائب عن حزب قلب تونس الجديدي العروسي في ولاية زغوان إثر شكاية من والي الجهة تتضمن اتهامات بالإساءة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهة أولى، تمنع المعايير الدولية تتبع المدنيين أمام القضاء العسكري بسبب نشرهم لآراء حيث تؤكد مبادئ الأمم المتّحدة لحماية حقوق الإنسان ومحاربة الإفلات من العقاب بوضوح على أنّه “يجب أن يقتصر اختصاص المحاكم العسكريّة على المخالفات العسكريّة تحديدا التي يرتكبها العسكريّون.” ولقد سبق لمنظمة المادة 19 أن عبرت عن قلقها من تواتر تتبع التونسيين أمام القضاء العسكري بسبب انتقادهم للمؤسسة العسكرية.[15]
ومن جهة أخرى، تذكر منظمة المادة 19 بأن العقوبة في جرائم الثلب والشتم هي الخطية وفقا لأحكام الفصول 55 و56 و57 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. وبالتالي فإنه لا يعقل أن يقع إيقاف المواطنين والمواطنات من أجل جرائم لا تتجاوز العقوبة فيها الخطية وذلك باستعمال نصوص قانونية ملغاة كانت قد صدرت قبل 2011 من أجل تتبع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
أخيرا، يبدو أن القبض على نائب من أجل نشره لتدوينة ينتقد من خلالها أداء مسؤول محلي في مجابهة تفشي فيروس كورونا غير منسجم مع الانتظارات المشروعة من قرار إعلان حالة الاستثناء وفقا للفصل 80 من الدستور التي تقتضي حصريا اتخاذ تدابير تتطلبها مقتضيات الوضع وفقا لضوابط موضوعية متمثلة في وجوب اتخاذ تدابير استثنائية ومؤقتة وأن تكون مبررة بصورة دقيقة ومتناسبة وضرورية في إطار دولة مدنية وديمقراطية.
ضعف الشفافية
يعتبر الحق في النفاذ إلى المعلومة إحدى الأدوات الأساسية لإثراء النقاش العام وتمكين الأفراد من بناء آرائهم ومواقفهم في المجالات العامة على أساس معلومات موثوقة. ولقد ورد بالفصل الأول من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة ودعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها. وبالتالي فإن أي مساس بهذا الحق يؤدي بالضرورة إلى عرقلة الأفراد عن بسط رقابتهم على السلط العمومية والمشاركة في الشأن العام إلى جانب إمكانية انتشار الشائعات التي يصعب فيما بعد تفنيدها خاصة بعد أن تكون قد انتشرت بصورة واسعة.
توخى قيس سعيد منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية سنة 2019 سياسة اتصالية تقوم على التواصل المباشر مع المواطنين أو عبر فيديوهات تنشر في صفحة رئاسة الجمهورية عبر موقع فايسبوك. ولقد طالب الصحفيون/ات التونسيون/ات بأكثر انفتاح وتمكينهم من حوارات صحفية أو مؤتمرات صحفية دورية حتى يتمكنوا من الحصول على المعلومة الدقيقة إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.
ولقد تواصلت هذه السياسة الاتصالية بعد إعلانه لحالة الاستثناء مما فتح الباب لانتشار الأخبار الزائفة بخصوص إيقافات وهمية ضد سياسيين وإعلاميين ومسؤولين حكوميين أو محليين وخلق مناخا من الترهيب والقلق والريبة.
وبناء عليه تتحمل رئاسة الجمهورية مسؤولية كبرى خلال هذا الظرف السياسي الدقيق حيث أنه من الضروري إتاحة المعلومات في الوقت المناسب ودعوة الهياكل العمومية إلى احترام الحق في النفاذ إلى المعلومة خاصة على المستوى الجهوي أين تقع مماطلة طالبي المعلومة عبر التعلل بوجوب الحصول على الإذن المسبق من طرف الإدارة المركزية.
تذكر منظمة المادة 19 رئاسة الجمهورية بحق المواطنات والمواطنين في المعلومة مثلما وقع تكريسه صلب الفصل 32 من الدستور التونسي. وتدعو إلى تبني سياسة اتصالية قائمة على الانفتاح وإتاحة المعلومة دون أي انتقاء بهدف إخضاع مؤسسات الدولة إلى مبدأي الشفافية والمساءلة وفقا لأحكام الفصل 15 من الدستور التونسي.
التوصيات
بغية حماية الحق في حرية التعبير والإعلام أثناء الأزمة السياسية الراهنة، توصي منظمة المادة 19 بالتالي:
إلى رئيس الجمهورية:
- إنهاء العمل بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب.
- الإعلان بوضوح عن التاريخ المحددلرفع حالة الاستثناء ومسار العودة إلى الديمقراطية وفقًا لدستور 2014.
- ضمان الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفق دستور 2014، وتجنب تركيز السلطات في شخص واحد أو هيئة واحدة تعتمد على شخص واحد.
- ضمان الاحترام الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمهوريةالتونسية.
- التأكد من عدم ملاحقة النواب والمواطنين على خلفية آرائهم.
- احترام القانون بخصوص تعيين المديرين العامين لمؤسسات الإعلام العمومي.
- التراجع عن القرار غير القانوني في غلق المكاتب التابعة لمؤسسات إعلامية أجنبية.
- تبني سياسة اتصالية قائمة على الانفتاح وإتاحة المعلومة للصحفيين/ات دون أي تمييز.
إلى وزير الداخلية:
- ضمان حسن سيرالتحقيقات في جميع الاعتداءات على الصحفيين وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
إلى النيابة العمومية:
- ضمان عدم تتبع النواب والصحفيين والمدونين والناشطين والمواطنين بشكل عام بسبب التعبير عن آرائهم، والتأكد من تلاؤم النصوص التشريعية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المنصوص عليها صلب دستور 2014.
إلى القضاء العسكري:
- الكف فوراً عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بسبب ممارستهم للحق في حرية التعبير.
إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري:
- ضمان استقلالية وسائل الإعلام وتنوعها وتمثيلية مختلف الاتجاهات السياسية والاجتماعية.
إلى منظمات المجتمع المدني:
- مواصلة اليقظة من أجل الذود على الحقوق والحريات وخاصة حرية التعبير والإعلام التي بدونها لا يمكن للانتقال الديمقراطي أن ينجح في تونس.
إلى مكونات المجتمع الدولي:
- الدعوة إلى الكف عن تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب.
- الدعوة لحماية النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان والحريات الدولية وخاصة حرية التعبير وحرية الإعلام والحق في حرية الإعلام.
[1]أمر رئاسي عـدد 69 لسنة 2021 مؤرخ في 26 جويلية 2021 يتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة.
[2]أمر رئاسي عدد 80 لسنة 2021 مؤرخ في 20 جويلية 2021 يتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب.
[3]أمر رئاسي عدد 83 لسنة 2021 مؤرخ في 30 جويلية 2021 يتعلق بإقرار تدابير احترازية لمجابهة جائحة كوفيد 19.
[4]الأوامر الرئاسية عدد 81 و85 و87 المتعلقة بتسمية وزراء للداخلية والاتصال والمالية.
[5]يراجع في هذا السياق التعليق العام رقم 29 لسنة 2001 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول المادة 4 من العهد الدولي للحقوق والمدنية والسياسية.
[6]نفس المرجع، الفقرة 17.
[7]بلاغ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الصادر بتاريخ 26 جويلية 2021، منشور في الصفحة الرسمية على موقع فايسبوك.
[8]بخصوص الاعتداء الذي طال صحفية موقع العربي 21، يمكن الاطلاع على أكثر تفاصيل هنا.
[9]لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على البيان الصحفي الصادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين. انقر هنا.
يراجع أيضا بيان إيفاكس،انقر هنا.
حول اقتحام مقر قناة الجزيرة، انقر هنا.
[10]للاطلاع على المقال، أنقر هنا.
[11] للاطلاع على تصريح عضو الهايكا، انقرهنا.
[12]يراجع الفقرة 20 من التعليق العام رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بخصوص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
[13]نفس المصدر، الفقرة 34.
[14]مثلت المدونة أمينة منصور أمام المحكمة العسكرية بتونس يوم 28 جوان 2021 بسبب انتقادها لرئيس الجمهورية.
كما وقع سجن المدون سليم الجبالي يوم 31 ماي 2021 بسبب نشره لتدوينات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منتقدا عبرها رئيس الجمهورية. يمكن الاطلاع على أكثر تفاصيل عبر الرابط التالي:https://www.article19.org/resources/tunisia-military-justice-arrested-a-blogger-for-publishing-information-about-the-presidency-of-the-republic/