تدين منظمة المادة 19 مداهمة وإغلاق صحيفة هاتوف بعد نشرها لموضوعات تلقي الضوء على الفساد، وتهيب بالقضاء أن يتراجع عن قراره.
قال هنري ماينا مدير شرق أفريقيا في منظمة المادة 19: “إننا ندين مداهمة صحيفة هاتوف وإغلاقها ونعتبره اعتداءً على حرية التعبير واستقلال الإعلام في صوماليلاند. يجب على قضاء صوماليلاند أن يتراجع عن قراره فوراً ويسمح للصحيفة باستئناف عملها”.
وأضاف قائلاً: “ليس من الضروري أو مما يُعد متناسباً من منطلق القانون الدولي، أن يتم الأمر بإغلاق صحيفة بالكامل بسبب موضوع واحد أو عدّة مقالات نشرتها. وفعل أمر كهذا من خلال مداهمة شرطية هو إجراء غير متناسب بنفس الدرجة، نظراً للأثر السلبي لعمل كهذا – وهو من أعمال الترهيب التي تلجأ إليها الدولة – على الإعلام بأسره”.
اقتحمت شرطة جمهورية صوماليلاند مقر هاتوف بناء على أوامر من محكمة هرجيسا الإقليمية، التي أمرت بإغلاق المقر بعد أن نشر أنباء “كاذبة”. قام الصحفيون داخل المقر بالفرار خوفاً من الاقتحام.
قال أحمد علي إيجي رئيس تحرير الطبعة الصومالية من هاتوف إن رجالاً مسلحين من الشرطة اقتحموا مقر الصحيفة في السابع من أبريل/نيسان أثناء التحضير لعدد اليوم التالي، ما اضطر الصحفيين إلى ترك مكاتبهم والفرار.
أصدرت المحكمة أوامر بإغلاق الصحيفة على خلفية نشر “معلومات كاذبة ومغرضة” حول مسؤولين محليين. لا توجد إجراءات قضائية سليمة تم اتباعها بما يؤدي لصدور القرار، كعقد جلسة قضائية مع رئيس تحرير الصحيفة على سبيل المثال.
زُعم أن الصحيفة نشرت موضوعات تتهم وزير الطاقة حسين عبدي دوالي ووزير الداخلية علي محمد واران آدي بالفساد والاختلاس.
قامت سلطات صوماليلاند في الآونة الأخيرة بإغلاق منافذ إعلامية توجد تصورات بأنها نشرت موضوعات “معارضة للحكومة”. في عام 2013 لجأت الحكومة إلى إغلاق 4 منافذ إعلامية على الأقل بعد أن نشرت موضوعات كان هناك تصوّر بأنها معارضة للحكومة. لم تختلف سنة 2014 عن سابقتها، إذ تم بالفعل إلى الآن إغلاق 4 منافذ إعلامية في ظروف مشابهة. على سبيل المثال، ففي 3 فبراير/شباط 2014 أعلن وزير اتصالات صوماليلاند عبد الهادي ضاهر أوكوسى عن سحب رخصة بث محطة تلفزة “يونيفرسال تي في”، متهماً المحطة بـ “إهانة” قادة صوماليلاند.
في ديسمبر/كانون الأول 2013 أغلقت الشرطة الإقليمية شبكة هوبال الإخبارية بعد أن داهمت مقرها واعتقلت اثنين من الصحفيين. تم اتهام وكالة الأنباء المذكورة بنشر موضوعات تهدف إلى “شق صفّ قيادة الشرطة” و”تضليل مسؤولي الأمن”.