تعرب منظمة المادة 19 عن قلقها إزاء تصاعد أعمال التوقيف والاحتجاز التعسفي للصحفيين في مقديشو بالصومال. في الشهور الـ 32 الأخيرة تعرض صحفيون للتوقيف والاحتجاز التعسفيين، وتم إخلاء سبيل أغلبهم دون اتهامات. يجب على الحكومة الصومالية أن تكف عن مضايقة الصحفيين وأن تحترم التزامها الدستوري بحماية حرية التعبير.
وقال هنري ماينا مدير المادة 19 الإقليمي في شرق أفريقيا: “أصبحت الضغوط المتزايدة التي تفرضها الحكومة الصومالية على الصحفيين والإعلام لإسكات الجدل الجماهيري حول مختلف المصالح والاهتمامات مسألة مقلقة للغاية. يجب ألا تُستخدم اعتبارات الأمن الوطني كمبررات لخنق حرية التعبير، ويجب أن يُسمح للإعلام بأن يطرح الأسئلة المزعجة”.
في 3 سبتمبر/أيلول تم القبض على كل من رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الإعلام المستقلة الصومالية ومدير راديو دالسان، حسن علي جيسي، والعامل بإذاعة دالسان أبوكار محيي الدين حراشا، من قبل هيئة الاستخبارات الصومالية في العاصمة مقديشو. مراقبو المادة 19 في مقديشو يشتبهون في أن القبض عليهما متصل ببيان صحفي أصدرته جمعية بيوت الإعلام المستقلة الصومالية يدين أمر صادر عن وزارة الداخلية بمنع الإعلام من تغطية أية قضايا على صلة بجماعة الشباب. تم الإفراج عنهما فيما بعد دون اتهامات.
وفي 15 أغسطس/آب داهمت قوات الأمن الصومالية راديو شابيلي وراديو سكاي إف إم في مقديشو وأغلقتهما، وقبضت على 19 صحفياً وعاملاً بالإذاعتين. تم الإفراج عن أغلب الصحفيين فيما بعد، باستثناء مالك المحطة الإذاعية عبد الملك يوسف محمد، ومدير سكاي إف إم محمود محمد ضهير، ونائب محرر الأخبار في شابيلي أحمد عبدي حسن، وقالت الحكومة إنها ستتهمه بالتحريض على العنف. أفاد صحفيون زاروا زملاءهم المحتجزين بأنهم تعرضوا للتعذيب.
استأنفت الإذاعتان البث في 19 أغسطس/آب. وفي 17 أغسطس/آب تم احتجاز 11 صحفياً كانوا يحضرون مؤتمراً صحفياً من تنظيم القيادي بالمعارضة علي محمد نوح في فندق مقديشو، وهذا لمدة تزيد على الثلاث ساعات، قبل الإفراج عنهم وأمرهم بالذهاب إلى مقر المخابرات الصومالية كل أربعاء. الجريمة الوحيدة التي ارتكبوها كانت تغطية مؤتمر صحفي للمعارضة.
وأضاف ماينا قائلاً: “هذه الوقائع بالإضافة إلى وقائع أخرى، تُظهر تحامل الحكومة الصومالية. سوف يكون لاستخدام الأمن الوطني كمبرر تبعات وخيمة على الحق في حرية التعبير والحريات الإعلامية في الصومال، إذ سيهيئ ذلك لبيئة عدوانية وتهديدية وسيثبط عزم من يرغبون في كشف الحقائق المقلقة ومن يريدون محاسبة من يشغلون مناصب السلطة”.
تهيب منظمة المادة 19 بالحكومة الصومالية أن تحترم حق الصحفيين في حرية التعبير، وأن تكف يدها عن ترهيبهم لا لسبب سوى أدائهم لعملهم. إننا ندعو جميع الفاعلين بالحكومة والإعلام والمجتمع المدني إلى التعاون على التصدي للموقف الأمني الخطير مع الالتزام في الوقت نفسه بمبادئ الديمقراطية.