موريتانيا يجب أن تفرج فورا عن محمد امخيطر، المدوِّن المحكوم عليه بالإعدام بتهمة الزندقة

نحن الموقعون أدناه، منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الشيخ ولد محمد امخيطر؛ حيث نعتبر أنه سجين رأي لم يرتكب أية جريمة وأنه كان يمارس التعبير السلمي فحسب عن حقه في حرية الفكر والوجدان والتعبير والدين.

إن القانون الدولي يحظر أي شكل من أشكال الإكراه الذي من شأنه الإخلال بالحق في الانتماء لأي دين أو معتقد أو في اعتناقه، بما في ذلك استخدام الإجراءات العقابية لإجبار المؤمنين أو غير المؤمنين بدين ما أو عقيدة ما على الالتزام بأية معتقدات دينية، أو التخلي عن دينهم أو عقيدتهم أو التحول لغيرها. كما نعتبر أن هذا النص في قانون العقوبات الموريتاني الذي يفرض عقوبة الإعدام يمثل خرقا لالتزامات موريتانيا الدولية.

وكان محمد امخيطر المدون البالغ من العمر 29 عاما الذي اعتقل لمدة بلغت نحو عام توطئة لمحاكمته، قد حكم عليه بالإعدام بتهمة الزندقة[1] في محكمة نواذيبو الواقعة في شمال غرب موريتانيا في 24 ديسمبر/كانون الثاني 2014. وكان امخيطر قد نشر مقالا على موقع صحيفة “أقلام” على شبكة الإنترنت في ديسمبر/كانون الثاني 2013، وهو المقال الذي تم حذفه فيما بعد باعتباره تطاولا على النبي محمد. وكان المقال موجها إلى أبناء الفئة التي ينتمي إليها امخيطر وهي طائفة “لمعلمين” (أي الحدادين في هذا السياق) في المجتمع وينتقد من يستغلون الدين لتهميش جماعات بعينها في المجتمع الموريتاني.

وعلى الرغم من أن المادة 306 من قانون العقوبات الموريتاني[2] تنص على التخفيف في حالة التوبة، فإن المحكمة لم تبد أي تخفيف مع محمد امخيطر، على الرغم من أنه أعلن توبته في جلسة الاستماع التمهيدية للمحاكمة التي عقدت بمركز الدرك (الشرطة العسكرية).

وفي أثناء محاكمته أمام محكمة نواذيبو، أعلم القاضي محمد امخيطر بأنه متهم بالزندقة بسبب “التطاول” على النبي محمد. وعلى الرغم من أن امخيطر أعلن توبته مرة ثانية في أثناء المحاكمة، موضحا أن الغرض من المقال كان مجرد شجب من يستغلون الدين ويستهينون بالآخرين، فإن المحكمة لم تتعامل معه بأي قدر من التخفيف. وجدير بالذكر أن هذا الحكم هو أول حكم بالإعدام بتهمة الزندقة تشهده موريتانيا منذ استقلالها عام 1960.

وقد اتخذ محاموه منذ ذلك الحين إجراءات الاستئناف ضد الحكم بإعدامه.

إن الحق في حرية التعبير حق جوهري من حقوق الإنسان. فطبقا للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي أنشئت بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي تعد موريتانيا دولة من الدول الأطراف فيه، تقوم حرية التعبير في ظل الميثاق على عنصرين أساسيين، هما الحق في الحصول على المعلومات والحق في التعبير عن الآراء ونشرها.

وجدير بالذكر أن المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد التابع للأمم المتحدة يشير بوجه خاص إلى أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير حقان من حقوق الإنسان يعزز كل منهما الآخر.[3] كما يشير أيضا إلى أن حرية الدين أو المعتقد، مثلها مثل حرية التعبير، لها بعد تواصلي قوي يشتمل على تعبير الإنسان عن قناعاته أمام الآخرين، وتلقي المعلومات ونشرها بشأن القضايا الدينية أو قضايا العقيدة، ومحاولة إقناع الآخرين بطريقة لا تنطوي على الإكراه.[4]

وتشير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المشكلة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، في تعليقها العام رقم 34[5] إلى أن “حظر إظهار عدم الاحترام لدين ما أو غيره من النظم العقائدية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالزندقة، لا تتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلا في ظروف محددة عندما يدعو الأفراد إلى “الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف”. (مادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)[6]

وننتهز هذه الفرصة لتذكير السلطات الموريتانية بالتوصية الصادرة مؤخرا عن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي تنص على ضرورة قيام موريتانيا “بإلغاء جريمة الزندقة من قوانينها والسماح للموريتانيين بالتمتع بالحرية الدينية على نحو تام، بما في ذلك التحول من دين لآخر”.[7]

إننا نحن المنظمات الموقعة على هذا البيان نعارض عقوبة الإعدام في كافة الأحوال بلا استثناء، بصرف النظر عن طبيعة أو ظروف الجرم أو الذنب أو براءة المجرم أو أي سمات أخرى يتسم بها أو الوسيلة التي تستخدمها الدولة لتنفيذ الإعدام؛ ذلك أن عقوبة الإعدام تمثل انتهاكا للحق في الحياة حسبما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعد أشد العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة. كما أن الحكم على محمد امخيطر بالإعدام يمثل خرقا واضحا لالتزامات موريتانيا باحترام الحق في حرية التعبير وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

المنظمات الموقعة

تحرك المسيحيين  من أجل إلغاء التعذيب؛ منظمة نشطاء أفريقيا (أفريكتيفيست) (السنغال)؛ منظمة العفو الدولية؛ المنظمة الدولية لمناهضة العبودية؛ منظمة “المادة 19″؛ رابطة النساء معيلات الأسر (موريتانيا)؛ المنظمة الموريتانية لحقوق الإنسان (موريتانيا)؛ جمعية “سيمفيلمز” (بوركينا فاسو)؛ مركز الحقوق المدنية والسياسية (سويسرا)؛ لجنة التضامن مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان (موريتانيا)؛ الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان؛ منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا (موريتانيا)؛ مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق (موريتانيا)؛ مبادرة إحياء حركة إلغاء الرق (الولايات المتحدة)؛ رابطة الدفاع عن العدالة والحرية (بوركينا فاسو)؛ المجموعة الدولية لحقوق الأقليات (المملكة المتحدة)؛ حركة بوركينابي لحقوق الإنسان والشعوب (بوركينا فاسو)؛ حركة “ين أماري” (السنغال)؛ نادي القلم الدولي؛ المجلس الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان (السنغال)؛ منظمة “صحفيون بلا حدود”؛ جمعية الشعوب المهددة؛ منظمة “انقذوا العبيد” (موريتانيا)؛ المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.