يجب عدم استغلال قانون الخدمات الرقمية (DSA) في أوقات الصراع أو الأزمات؛ وقد كتبت منظمتي Access Now و ARTICLE 19 إلى جانب 28 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني العالمية، إلى المفوض الأوروبي تييري بريتون، لحثه على احترام الإجراءات القانونية الواجبة عند إنفاذ قانون الخدمات الرقمية في سياق استمرار النزاع المسلح والعنف غيرالمسبوق ضد المدنيين في قطاع غزة وإسرائيل.
مع تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس، كتب المفوض بريتون إلى Meta وX وTikTok وYouTube في ما يتعلق بانتشار المعلومات المضللة والمحتوى الرقمي غيرالقانوني ذي الصلة على منصاتهم، وبالاستناد إلى قانون الخدمات الرقمية طالب بريتون هذه الشركات بعدة مطالب والتي تعتقد منظمة المادة 19 وأكساس ناو وشركاؤهما أن هذه المطالب تتعارض مع قانون الخدمات الرقمية نفسه.
“في أوقات الحرب، يمكن أن يهدد انتشار المحتوى الغير قانوني على الإنترنت سلامة وأمان الأشخاص” قالت إليسكا بيركوفا، المسؤولة عن حرية التعبير على مستوى العالم في منظمة “Access Now” مضيفة ” لكن تفضيل السرعة على الدقة والتفسير الخاطئ لقواعد القانون المتعلقة بالخدمات الرقمية بهدف تبرير المطالب قصيرة النظر يعرض المعلومات الدقيقة حول ما يحدث على أرض الواقع في غزة وإسرائيل للتشويه.”
في خطاباته إلى المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا خلط المفوض بريتون بين معالجة قانون الخدمات الرقمية للمحتوى غير القانوني وللمعلومات المضللة. ولكن المعلومات المضللة لا تعتبر غير قانونية تلقائيًا حيث يفرض قانون الخدمات الرقمية التزامات العناية الواجبة على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا التي تعالج المخاطر النظامية الناجمة عن مثل هذا المحتوى بدلًا من إعطاء الأولوية لعمليات الإزالة السريعة للمحتوى. كما لا يتضمن قانون الخدمات الرقمية أيضًا أي ذكر لإطار زمني مدته 24 ساعة أمام المنصات الإلكترونية الكبيرة للرد على دعاوى إخطارات المحتوى غير القانوني، على الرغم من مطالبة المفوض بريتون بذلك.
قال مارك ديمبسي، المسؤول على برامج المناصرة في منظمة المادة 19: “يتطلب فعالية ومصداقية تطبيق الاتحاد الأوروبي للقانون المتعلق بالخدمات الرقمية، أن تتوافق إجراءاته مع نص القانون..علاوة على ذلك، يجب أن يستمر تطبيق حرية التعبير وحمايتها خلال النزاعات. ولهذا الغرض، من المهم بشكل خاص ألا تستسلم المنصات للضغوطات السياسية وتتجاهل مسؤوليتها في دمج الأخذ بعين الاعتبار حرية التعبير في ممارساتها للإشراف على المحتوى الرقمي.”
يعاني سكان غزة بالفعل من انقطاع شبه كامل للاتصالات، خلال النزاعات المسلحة وأعمال العنف، تعتبر منصات التواصل الاجتماعي خط حياة للأشخاص لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومشاركة تحديثات أمنية في الوقت الفعلي. بينما يجب على المنصات مكافحة المحتوى الرقمي الذي يهدد سلامة الأشخاص بجدية. فإن تقييد الوصول بشكل غير مبرر إلى معلومات حيوية لا يعد أقل خطورة. و يؤدي تصنيف المحتوى المشروع على أنه “أخبار مزيفة” إلى إسكات الجماعات المضطهدة تاريخيًا وتشجيع معتديهم على ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
تدعم منظمة المادة 19 و أكسس ناو والموقعون المشاركون التنفيذ الصارم لقانون الخدمات الرقمية، ولكن ليس على حساب الإجراءات القانونية الواجبة ودولة القانون. كما يجب على المفوض بريتون توضيح المتطلبات المنصوص عليها في خطاباته إلى المنصات الإلكترونية الكبيرة للتأكد من أنها تدعم قانون الخدمات الرقمية ولا تنتهكه.