تدعو منظمة المادة 19 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اعتماد قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في إريتريا، يحثّ على المساءلة على الانتهاكات الجسيمة لحرية التعبير وغيرها من الحقوق في إريتريا. ستكون لجنة تقصي الحقائق الأممية مهمة للغاية من أجل التحقيق في تلك الانتهاكات وللدفع باتجاه التحرك بشكل حازم إزاء إريتريا.
وقال هنري ماينا، مدير منظمة المادة 19 في شرق أفريقيا: “لا شك أن إريتريا هي صاحبة أسوأ سجل في أفريقيا فيما يخص حرية التعبير. لا توجد حريات إعلامية في إريتريا، والصحفيون المعتقلون يجري احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي ومات العديد منهم وراء القضبان. تنتهك الحكومة حقوق شعبها مع إفلاتها الكامل من العقاب”.
وأضاف قائلاً: “في حين تبذل الحكومة الإريترية قصارى جهدها لفرض الرقابة على جميع الأصوات المستقلة، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يلتزم الصمت. تشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق في هذا الموقف – مثل اللجنة التي تشكلت مؤخراً بشأن كوريا الشمالية – هو أمر ملائم وطال انتظاره”.
تقدمت الصومال بطلب قرار حول حالة حقوق الإنسان في إريتريا أثناء انعقاد الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان. تعكس مسودة القرار – الذي سيُنظر في أمر اعتماده يوم الجمعة القادم – بواعث قلق خطيرة أثارتها منظمة المادة 19 أثناء الاستعراض الدوري الشامل لملف إريتريا في شهر فبراير/شباط.
لم تمارس أية وسائل إعلام مستقلة عملها في إريتريا منذ حظر أخر المنافذ الإعلامية المستقلة في عام 2001. منذ ذلك الحين تعرضت وسائل الإعلام التي سعت لتغطية الأوضاع من خارج البلاد لقطع البث والهجمات التخريبية على إرسالها ومواقعها الإلكترونية داخل إريتريا. تم اعتقال صحفيين يعملون لصالح منافذ إعلامية تابعة للدولة، وقُتل آخرين أثناء حاولتهم مغادرة البلاد.
في عام 2001 تم القبض على ما لا يقل عن 18 صحفياً و11 مسؤولاً حكومياً سابقاً (جزء مما عُرف بـ مجموعة الـ 15) بناء على أسباب متعلقة “بالأمن القومي”. وهناك معلومات عن وفاة ثمانية صحفيين رهن الاحتجاز منذ القبض على تلك المجموعة. وفي شكوى قدمتها منظمة المادة 19 قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 2003 أن تلك الانتهاكات ترقى لمصاف انتهاك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. لم تتحرك إريتريا لاتخاذ أية إجراءات بناء على هذا القرار من اللجنة.
إنما أنكرت الحكومة جملة وتفصيلاً أية تقارير بانتهاكات لحقوق الإنسان على أراضيها، وقالت إن المعلومات التي تم إطلاع الأمم المتحدة عليها مغرضة. وتكرر رفض الحكومة لطلبات من المقررة الخاصة بالأمم المتحدة، شيلا كيثاروث، بزيارة البلاد.
تدعو مسودة القرار الحكومة الإريترية لأن تقوم بما يلي دونما تأخير:
احترام حق جميع الأفراد في حرية التعبير وفي حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
تنفيذ دستور عام 1997.
التعريف بجميع المعتقلين السياسيين والإفراج عنهم ومنهم مجموعة الـ 15 والصحفيين، وتوفير معلومات متكاملة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن هوياتهم وسلامتهم وأماكنهم.
ضمان توفر القضاء المستقل بشكل عادل ونزيه للمعتقلين، وتحسين ظروف السجون، بما في ذلك الكف عن ممارسات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.
من الأهمية بمكان أن القرار يدعو إلى تجديد ولاية المقررة الخاصة بالأمم المتحدة، وإلى إنشاء لجنة تقصي حقائق من ثلاثة أعضاء، منهم المقررة الخاصة بالأمم المتحدة، للتحقيق في الانتهاكات. من شأن لجنة التقصي أن تقدم تقريراً شفوياً إلى مجلس حقوق الإنسان في جلسته المقرر انعقادها في سبتمبر/أيلول، ويليه تقرير كتابي في مارس/آذار 2015. كما ستقوم لجنة تقصي الحقائق برفع تقريرها إلى الجمعية العامة في نيويورك.
وقال ماينا: “يمكن أن تجمع لجنة تقصي الحقائق الأممية الأدلة اللازمة لإقناع المجتمع الدولي بزيادة ضغوطه على إريتريا. على جميع الدول أن تقف إلى جانب الصومال في دعم هذه المبادرة، فالمزيد من الانكشاف لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة في إريتريا على الساحة الدولية مسألة طال انتظارها”.
تدعو منظمة المادة 19 مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في إريتريا بالإجماع.
لقراءة تقرير المادة 19 التفصيلي بعنوان “إسكات أمّة” بشأن انتهاكات حرية التعبير في إريتريا