في تقريرها “شراكة عالمية جديدة” صرحت مجموعة رفيعة المستوى من الشخصيات البارزة أن الحق في حرية التعبير والحصول على المعلومات، وتكوين الجمعيات، والتجمع ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. وهذه الحقوق هي اللبنات الأساسية للحكم الرشيد، لأنها تمكن الشعوب من المشاركة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية. ويحدد هذا الموجز التوصيات المتعلقة بكيفية تحقيق ذلك من خلال أهداف واضحة وقابلة للقياس، وبناء على توصيات الفريق رفيع المستوى.
الحق في المعلومات
تحظى الشفافية وحرية تدفق المعلومات بالاعتراف على نطاق واسع، وذلك باعتبارها مسألة مركزية في تعزيز حقوق التنمية. وذكر الفريق الرفيع المستوى أن “الانفتاح والمساءلة يساعدان المؤسسات على العمل بشكل صحيح – و يضمنان أن من يتولون السلطة لا يمكن استخدام مناصبهم لصالح أنفسهم أو أصدقائهم. فالحكم الرشيد ومكافحة الفساد هي قضايا عالمية. وفي كل مكان، يمكن للمؤسسات أن تكون أكثر عدلا وخضوعاً للمساءلة. والمفتاح هو الشفافية. فالشفافية تساعد على ضمان عدم ضياع الموارد، ولكن إدارتها بشكل جيد وإستخدامها بشكل أفضل”. ولتحقيق ذلك، دعا الفريق إلى “ثورة بيانات جديدة” لتعزيز جمع المعلومات لتحقيق أهداف التنمية.
لتحقيق “ثورة البيانات” هذه، هناك حاجة إلى تبني إطار قانوني فعال في كل بلد لضمان جمع ونشر المعلومات. يجب أن يكون الهدف هو ضمان أن الأفراد ومنظمات المجتمع المدني، والشركات، والكيانات الرسمية وغير الرسمية الأخرى لديها حق قانوني للوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات الحكومية والمؤسسات والتي تتعلق بإحتياجاتهم. كحد أدنى، يتطلب ذلك قيام البلدان بتبني وتطبيق إطار قانوني للحق في المعلومات يحدد المعايير الدنيا بشأن حق كل فرد في طلب المعلومات، وواجب الهيئات في جمع وتخزين وتوفير المعلومات في أشكال قابلة للاستخدام ودون قيود، وينص على مجموعة من محددة ومحدودة من الإعفاءات، ويتضمن آليات التظلم، والرقابة، والعقوبات. وقد اعتمد أكثر من 100 بلداً في جميع أنحاء العالم- بما في ذلك الصين والهند واندونيسيا ونيجيريا والمكسيك والبرازيل- القوانين أو اللوائح الوطنية على أساس هذه المعايير. ويمكن تعزيز الوصول مع توفير متطلبات استباقية لنشر المعلومات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتشريعات القطاعية المحددة للقضايا الرئيسية. وبدون هذا الإطار القانوني، ليس هناك ما يضمن أن المعلومات الدقيقة والمفيدة يتم جمعها وتوفيرها لأولئك الذين هم في أشد الحاجة إليها.
حرية التعبير
وذكر تقرير فريق العمل للأمم المتحدة إلى الأمين العام أن “التعددية، ووسائل الإعلام المستقلة قد يساعدان على رفع مستوى الوعي العام حول قضايا التنمية، لأنها تؤدي لتمكين الشعوب بالمعلومات التي تساعد على رصد أفضل للتنفيذ وللأداء ومساءلة الحكومات”.
وسائل الإعلام (بما في ذلك الأفراد والكيانات الرسمية وغير الرسمية) يواجهون عوائق في العديد من البلدان تتعلق بالتحقيق والإبلاغ عن قضايا التنمية. وهم غالبا ما يكونوا غير قادرين على الوصول إلى المعلومات الهامة ويتعرضون لكل من التهديدات القانونية وغير القانونية، وخاصة عند الكشف عن الفساد في الأموال العامة، وسوء تخصيص الأموال من الموارد الطبيعية، والتهرب من دفع الضرائب من قبل الشركات والأفراد، وغيرها من القضايا التي تؤثر في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وهناك حاجة لوجود أهداف لتعزيز حرية التعبير والقضاء على الإفلات من العقاب نتيجة للإعتداءات على وسائل الإعلام. وقد وضعت منظمة اليونسكو بالفعل “مؤشرات وسائل الإعلام للتنمية ” رفيعة المستوى بحيث تقيس حرية وسائل الإعلام في البلدان عبر عدد من القضايا. علاوة على ذلك، ينبغي أن يتم إدراج التحقيق الكامل والمقاضاة لجميع الهجمات مع عدم السماح بالإفلات من العقاب ضمن الهدف المحتمل الخاص بالأمن .
تعزيز الفضاء المدني
وذكر الفريق الرفيع المستوى أنه “ينبغي للمجتمع المدني أن يلعب دوراً مركزياً له دلالة، ولكن ذلك يتطلب توفر فضاء حر للناس للمشاركة في رسم السياسات واتخاذ القرارات. ولاشك أن دور المجتمع المدني في تعزيز التنمية قد تأسس بقوة في السياسة الدولية منذ ما يقرب من 30 عاماً – من تقرير لجنة برونتلاند ، إلى إعلان ريو عام 1992، وإعلان الألفية، جدول أعمال القرن 21 و آخرها في ريو + 20 إعلان “العالم … نحن نريد”.
وعلى الرغم من هذا الاعتراف، تكاثرت القوانين والسياسات المقيدة في جميع أنحاء العالم التي تحد من حريات المجتمع المدني الأساسية في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وهي المبادئ الواردة في القانون الدولي واللازمة لمنظمات المجتمع المدني كي تتمكن من العمل على نحو فعال. فمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات عديدة – لا سيما تلك التي تتحدى الوضع الراهن، مثل التي تعزز البيئة الصحية، أو تحارب الفساد، أو تنادي بإحتياجات التنمية الهامة الأخرى – كلها معرضة لخطر الإغلاق التعسفي أو غير ذلك من عقوبات صارمة، بالإضافة لتدخل الحكومة غير المبرر والتحرش. وتتطلب القوانين والسياسات في العديد من البلدان على نحو متزايد من منظمات المجتمع المدني القيام “بتنسيق” أنشطتها مع أولويات الحكومة في خطط التنمية الوطنية. وهذه المتطلبات غالبا ما تحد من قدرة منظمات المجتمع المدني للقيام بأنشطة تهدف إلى إفادة المجتمعات المهمشة أو التركيز على القضايا المهملة من قبل الحكومات.
وهذه الجهود تؤدي إلى نتائج عكسية. لذا، فإن الهدف من فتح فضاء مدني سيضمن تواجد أفضل والأفكار والإجراءات لمعالجة الجهود الكبرى اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
الأهداف والمؤشرات
| توصيات الفريق رفيع المستوى | الأهداف | المؤشرات المحتملة |
| “ضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات والوصول إلى البيانات الحكومية” | إطار قانوني شامل الذي يضمن وصول الجمهور إلى المعلومات الحكومية
التشريعات القطاعية التي تضمن وصول الجمهور إلى مناطق محددة ذات أهمية خاصة للتنمية المستدامة |
الحق في قانون المعلومات الذي يمتثل للمعايير الدولية المعتمدة والمنفذة
قطاعي • مبادئ UNEP بالي التوجيهية بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة والعدالة • العضوية في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية(EITI) • العضوية في مبادرة الشفافية في مجال المساعدات الدولية (IATI) • الميزانية والشفافية المالية • سياسة البيانات المفتوحة |
| “ضمان كون الناس يتمتعون بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والاحتجاج السلمي والوصول إلى وسائل الإعلام المستقلة والمعلومات” | الإطار القانوني الذي يضمن حرية الإعلام وحق الجمهور في حرية التعبير | • مؤشرات اليونسكو لتطوير وسائل الإعلام
• القضاء على الإفلات من العقاب والانتهاكات ضد الصحفيين |
| “زيادة المشاركة العامة في العمليات السياسية والمشاركة المدنية على جميع المستويات” | البيئة القانونية والتنظيمية للمجتمع المدني التي تعترف باستقلاله وحقه في القيام بعمله السلمي دون خوف من المضايقة والانتقام والترهيب والتمييز
اعتماد آليات شاملة لضمان المشاركة الشعبية الكاملة والفعالة في خطط وسياسات التنمية والبيئة |
• مؤشر سيفيكوس للبيئة التمكينية
• استراتيجية البلدان الأمريكية لتعزيز المشاركة العامة في صنع القرار من أجل التنمية المستدامة • المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة بشأن تقييم الأثر البيئي وعمليات التقييم البيئي الاستراتيجي |