يعد البثّ أفضل مصدر للمعلومات على الإطلاق، فضلاً عن كونه مصدراًَ للتسلية بالنسبة إلى معظم شعوب العالم. حين تكون معدلات الأمية مرتفعة وما يرافق ذلك من صعوبة في توزيع الصحف يكون البث الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي يَسهلُ الوصول إليها من قبل الكثير من الناس. وبالفعل قد تكون كلفة الصحف بالنسبة إلى الفقراء باهظة إلى حدٍّ يحرمون معه قراءتها، وبالنسبة إلى البعض الآخر يكون من السهل والممتع رؤية الأخبار أو سماعها عوضاً من قراءتها. علاوةً على ذلك، يؤدي البثّ دوراً مهمّاً كونه طريقةَ تسليةٍ زهيدة الثمن ويسهل الوصول إليها.
ولكون البث مصدراً مركزياً للمعلومات والأخبار وذا ربحٍٍ وفير ومتزايد، سعت الحكومات والمصالح التجارية السائدة للتحّكم بالبثّ. وغالباً ما يكون بث القطاع العام ناطقاً باسم الحكومة عوضاً من أن يكون لخدمة المصلحة العامّة. وقد كان هذا البثّ ولا يزال في بلدان كثيرة احتكاراً حكومياً . في حين استُخدِمَت في بلدان أخرى طرائق عدة متنوّعة لمحاولة السيطرة على تكاثر البث الخاص ونموه. فقد مارست الحكومات ضغوطاً من خلال عملية الترخيص في الوقت الذي سعت المصالح التجارية لاحتكار قطاع البثّ والتركيز على البرمجة ذات النوعية الهابطة.
تعرض هذه المبادئ مجموعةً من المعايير حول سبل تعزيز البثّ المستقل وحمايته وسبل ضمان خدمة هذا البثّ المصلحة العامة. وهي بالتالي تطرح قضية معقدة وهي كيف يمكنها تنظيم المصلحة العامة، وتمنع هذا التنظيم في الوقت نفسه من أن يصبح أداة تحكم بيد الحكومة. وهي تَطرَح من جهة أخرى حرص المنظمين على الحؤول دون سيطرة المصالح التجارية في مجال البث وعلى ضمانة خدمة المصالح العامّة.
تمثل هذه المبادئ جزءاً من سلسلة المعايير الدولية لمنظمة المادة 19، وهي جهود متواصلة للتأثير في حرية التعبير بدقّة في مُختلف المجالات المطلبية. وهي ينبغي أن تستعمل من قبل قادة الحملات ووسائل البث والمحامين والقضاة والممثلين المنتخبين وموظفي القطاع العام، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قطاع البث الفعّال والمستقل الذي يخدم جميع المناطق والجماعات في المجتمع.