لا غنى عن حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات من أجل التغلب على الفقر وتحسين حياة ومعاش الناس. إن توفر المعلومات والقدرة على الوصول إليها أمر يعزز الشفافية ويضمن حوكمة أفضل ويقلص من انعدام الكفاءة والفساد. تمنح المعلومات الناس فرصة لتحسين حياتهم ومعاشهم، وفرصة المشاركة في عمليات صناعة القرار التي تؤثر عليهم، ووضع قياداتهم موضع المساءلة.
في بنغلاديش تستخدم المجتمعات المحلية والنشطاء قانون الحق في المعلومات في مساءلة السلطات بشأن تهيئة بيئة آمنة ومستدامة.
التحدي
يُعد التعدّي غير القانوني على الأنهار والمسطحات المائية من قِبل الصناعات مشكلة بيئية كبيرة في بنغلاديش، إذ تؤدي إلى تلوث الهواء والماء والتربة. كثيراً ما يتم ضخ العادم الصناعي والمخلفات الطبية في المسطحات المائية، ما يهدد صحة المجتمعات التي تعيش حولها.
وتمثل معامل تصنيع قش الأرز ونشارة الخشب غير المُنظمة بالقانون وغير القانونية مشكلة. طبقاً للتشريعات في بنغلاديش فإن تلك المعامل يجب أن تكون بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان، بسبب معدلات التلوث العالية التي تبثها. لكن كثيراً ما تخالف تلك المعامل قوانين البيئة، ما يؤدي إلى مضاعفات صحية تُبلّغ عنها المجتمعات السكانية المحيطة. ويفاقم من هذه المشكلة مشكلات مزمنة أخرى تتعلق بالفساد وانعدام الشفافية. ولقد ثارت مخاوف المواطنين في منطقة كولنا، ممن يعيشون على ضفاف نهر روبشا، جراء تزايد المضاعفات الصحية في مجتمعهم وخشيتهم أن تكون مرتبطة بتزايد أعداد تلك المعامل.
ربط الحصول على المعلومات بحماية البيئة
عملت منظمة المادة 19 مع الناس في بنغلاديش لمساعدتهم في سعيهم لحماية أفضل للبيئة. قمنا بتدريب المجتمعات المحلية على استخدام قانون الحق في المعلومات. والنتيجة أن تلك المجتمعات – ومعها المجتمع المدني ومنظمي الحملات – تطالب السلطات الآن بمعرفة الجهود الحكومية المبذولة على مسار تنفيذ القوانين الوطنية وتهيئة بيئة آمنة ومستدامة.
تعاوننا عن كثب مع أشخاص من مختلف أنحاء البلاد، بمن فيهم أفراد من المقاطعات الساحلية المستضعفة بولا وكوكس بازار، ومناطق الغابات في غازيبور وباغيرهات، والمناطق الساحلية الشمالية في كولنا وساثكيرا. وكما يتضح من حالة “ماسوم بيلا” (نرويها أدناه)، فقد كان تأكيدهم على حقهم في المعلومات أداة أساسية استعانت بها تلك المجتمعات لتتمكن من المطالبة بإنفاذ قوانين حماية البيئة.
النتيجة: “أداة جديدة لمساءلة الحكومة المحلية والسلطات”
ماسوم بيلا هو قيادي مجتمعي من بلدية كولنا. تلقى تدريباً من منظمة المادة 19 على كيفية استخدام قانون الحق في المعلومات في بنغلاديش. ثم إنه عقد مناقشات مع إدارة تنمية كولنا وإدارة شؤون البيئة بشأن التزامات الولاية بموجب قانون الحق في المعلومات لعام 2009.
لجأت مجتمعات محلية على ضفاف نهر روبشا إلى ماسوم، لتعرب عن قلقها إزاء إنشاء معامل قش الأرز ونشارة الخشب في المنطقة دون استصدارها التراخيص المطلوبة. مثّل هذا خرقاً لقوانين البيئة وله آثار سلبية على صحة السكان. تقدم ماسوم بشكوى إلى إدارة شؤون البيئة للمطالبة بالكشف عن قائمة المعامل والمصانع التي لديها رُخص والتي تعمل بدون رُخص. كشفت النتائج عن أن نصف تلك المعامل والمصانع تعمل دون التراخيص اللازمة، ما أدى إلى زيادة التلوث البيئي وهدد صحة السكان المحليين.
تقوم منظمة ماسوم بيلا حالياً (وهي الحركة الاجتماعية والبيئية SEIAM) برفع دعاوى قضائية ضد إدارة شؤون البيئة وإدارة تنمية كولنا، وتنظم حملات لصالح إزالة المعامل المُنشئة خارج إطار القانون.
“عرّفتني منظمة المادة 19 بأداة جديدة لمساءلة الحكومة المحلية والسلطات بشأن مسؤولياتها المتعلقة بحماية البيئة وتحرّي الكشف بشكل أكبر عن المعلومات”. – ماسوم بيلا، قيادي مجتمعي في بلدية كولنا.