ما لا تزال المدافعة عن حقوق المرأة والكاتبة والمدونة غادة جمشير تقضي عقوبة السجن لمدة عشرة أشهرعلى خلفية ممارستها لحقها في حرية التعبير على تويتر. ففي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مثلت جمشير أمام قاض محكمة الاستئناف العليا الجنائية “محمد آل خليفة” وطلبت الإفراج عنها لكي تقضى ما تبقى من جملة أحكامها خارج السجن، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بظروفها الصحية، ولكن القاضي لم يعلمها بعد بقراره في هذا الشأن.
اننا المنظمات الموقعة أدناه، والبالغة أكثر من 20 منظمة حقوقية حول العالم، ندعولإلغاء الحكم الصادر ضد جمشير، لأنه يشكل انتهاكًاً لحقها في حرية التعبير، وكذلك ندعو للافراج الفوري عنها لتتمكن من تلقي العلاج الملائم، حيث أنها تعاني من التهاب الروماتيزم الشديد في المفاصل.
وتقبع غادة جمشير، وهي رئيسة لجنة العريضة النسائية، في السجن على خلفية أحكام عديدة تتعلق ببعض التعليقات التي كتبتها على موقع التواصل تويتر، والتي كشفت فيها عن الفساد الموجود داخل مستشفى الملك حمد، الذي يدار من قبل بعض أفراد الأسرة الحاكمة.
ويذكر أنه قد تم القاء القبض على جمشير في 15 أغسطس/آب 2016 فور وصولها من لندن، حيث كانت تتلقى العلاج لالتهاب المفاصل. وقالت جمشير انها بحاجة الى دواء لتخفيف الألم، ولكنها تخشى أن تخاطر بصحتها إذا قامت بتلقيه في السجن، لأنه قد يؤثر على مناعتها. وقامت جمشير بتقديم كل التقارير الطبية، والتي تم ترجمتها للعربية، الخاصة بها للقاضي.
وبعد انتهاء جلسة نظر قضيتها في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، تم نقلها إلي سجن مدينة عيسى للنساء، حيث الطقس البارد والظروف غير الصحية، وتم إخبارها بعد ذلك بان القرار سوف يصدر فى حقها في غضون اسبوع. وحضر الجلسة الكثير من المحامين والمراقبين بالاضافة الى احد ممثلي سفارة الولايات المتحدة.
بتاريخ 22 يونيو/حزيران 2016، تم الحكم على جمشير بالسجن في مرحلة الاستئناف من قبل المحكمة الجنائية العليا الثانية، وذلك على خلفية اربع قضايا سب وقذف تتعلق بتغريداتها على “تويتر”. كما تم تضليلها في البداية بمعلومات خاطئة بأنها سوف تقضي عامًا واحدًا بالسجن ثم تم اخباراها بعد اعتقالها في أغسطس/آب بانها الان تقضى عقوبة السجن لمدة عشرة أشهر، امضت منهم هذا العام ثلاثة أشهر، هذا بالإضافة إلى ثلاثة أشهر اخرين عندما ألقي القبض عليها لأول مرة بموجب نفس التهم في 15 سبتمبر/أيلول 2014.
تواجه جمشير الآن 12 تهمة متعلقة بهذه القضية. لقد تم تغريمها مبلغ 10 الاف دينار (حوالي 26,500 $ دولار أمريكي) بتهمة التشهير بإدارة المستشفى. كما حكم عليها بالسجن لمدة سنة واحدة (مع وقف التنفيذ) بتهمة ملفقة، وهي “الاعتداء على ضابط شرطة” أثناء احتجازها.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول، تم الاشارة إلى جمشير في حملة #SheDefends“هى مدافعة” والتي اطلقها التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قام اكثر من 250 شخص بالمطالبة باطلاق سراحها من خلال التوقيع على عريضة لدعم المدافعة غادة جمشير والمدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين، ومايزال النداء مستمراً من خلال هذا الرابط:
ندعو نحن المنظمات الموقعة أدناه، حكومة البحرين إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن غادة جمشير؛
- إلغاء الحكم الصادر ضد غادة جمشير والذي ينتهك حقها في حرية التعبير؛
- اطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان فورًا ودون شروط؛
- على الأقل، ضمان توفير الرعاية الطبية المناسبة لجميع السجناء، بما فيهم غادة جمشير وغيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان ظروف الحبس الأساسية التي تضمن الحفاظ على صحة المحبوسين؛
- وقف جميع أشكال الانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، بما فيها المنع من السفر والذي ينتهك حقوقهم في حرية التجمع والتعبير.
الموقعون:
أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المادة 19
جمعية حقوق المرأة و التنمية
معهد البحرين للحقوق والديمقراطية
مركز البحرين لحقوق الإنسان
المنظمة المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان
منظمة ”سيفيكوس”
فرونت لاين ديفندرز
مركز الخليج لحقوق الإنسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
منظمة حقوق الإنسان أوّلاً
منظمة مؤشر على الرقابة
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
مرصد كندا لحقوق المحامين
منظمة نظرة للدراسات النسوية
منظمة لا سلام من غير عدالة
مراسلون بلا حدود
صندوق التحرك العاجل لصالح المدافعات عن حقوق الإنسان
التحالف الدولي للمدافعات عن حقوق الإنسان
التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان