تدعو منظمة المادة 19 السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي إحسان القاضي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه بصورة تعسفية لحماية حرية التعبير و لتبرهن على احترام استقلالية الإعلام في الجزائر.
ويواجه إحسان القاضي، مدير انترفاس ميديا، الناشرة للموقعين الإخبارين والإذاعة راديو أم ومغرب إيمرجون، السجن خمس سنوات في جلسة البت في الحكم المقررة ليوم 2 أفريل 2023، حيث التمس ممثل النيابة بمحكمة سيدي امحمد الجزائرية، خلال المحاكمة التي جرت يوم 26 مارس ، تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق إحسان القاضي مع غرامة قدرها 700 ألف دينارجزائري (نحو 4800 يورو) إلى جانب منعه من ممارسة نشاطه المهني و “العزل والإقصاء من الوظائف العمومية” لمدة 5 سنوات.
كما التمس ممثل النيابة مصادرة الأموال والأملاك والوسائل المتحصل عليها، مع غلق الحسابات التي تم تلقي الأموال فيها وتسليط غرامة قدرها 10 ملايين دينار في حق شركة إنترفاس ميديا (أكثر من 68 ألف يورو) ومصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة السمعي البصري غير المرخصة على خلفية التهمة الموجهة لها بناء على المادة 107 من قانون السمعي البصري.1 راديو أم “محكمة سيدي امحمد: التماس خمس سنوات حبسا في حق ألصحفي إحسان القاضي”. متوفر على الرابط التالي : https://radio-m.net/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D8%A7/
وقد تم إيقاف إحسان لقاضي في 22 ديسمبر2023 وتم إيداعه الحبس المؤقت في 29 ديسمبربموجب المادتين 95 و95 مكرر من قانون العقوبات بشبهة “تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها”.
إلا أن تهمة التمويل الأجنبي الموجهة اليه لا صحة لها. اذ لم يكشف التحقيق عن أي تمويل من جهة أجنبية، اإلا تحويل مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني قامت به ابنة احسان القاضي المقيمة في لندن لصالح مؤسسة إنترفاس ميديا التي هي شريكة فيها. وتخشى منظمة المادة 19 أن يكون إحسان القاضي مستهدفا بسبب أرائه السياسية واستقلالية الخط التحريري للوسيلتين الإعلاميتين التين يديرهمها. فقد ذكر محاموه لوسائل إعلام أن محاكمة الصحفي إحسان القاضي جاءت كإجابة من السلطات الجزائرية بعد مقال رأي كتبه حول مشروع العهدة الثانية لسنة 2024 للرئيس عبد المجيد تبون وموقف المؤسسة العسكرية من ذلك وتغريدة تويتر نشرها حول تصريح الرئيس تبون استرجاع 20 مليار دولار جزائري من الأموال المنهوبة في فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث شكك الصحفي في صحة هذا الرقم.2 القدس العربي ” الجزائر: التماس 5 سنوات سجنا للصحافي إحسان القاضي”. متوفر على الرابط التالي2 القدس العربي ” الجزائر: التماس 5 سنوات سجنا للصحافي إحسان القاضي”. متوفر على الرابط التالي : https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AD%D8%B3/
تعد هذه القرارات خطيرة على استقلالية المشهد الإعلامي الجزائري كما تعتدي على حرية الصحافة المضمونة في الدستور الجزائري وتخالف المعايير الدولية التي تقر بعدم إخضاع عمل الصحافيين/ات لمجلة العقوبات. لذلك تحث منظمة المادة 19 القضاء الجزائري على أن يلعب دوره في حماية حرية التعبير والصحافة، وذلك بإسقاط التهم الموجهة للصحافي إحسان القاضي و إطلاق سراحه فورا مع ضمان قدرة الموقعين الإخبارين والإذاعة راديو أم ومغرب إيمرجون على مواصلة عملهما كوسائل إعلام مستقلة.
- 1راديو أم “محكمة سيدي امحمد: التماس خمس سنوات حبسا في حق ألصحفي إحسان القاضي”. متوفر على الرابط التالي : https://radio-m.net/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A8%D8%B3%D8%A7/
- 2القدس العربي ” الجزائر: التماس 5 سنوات سجنا للصحافي إحسان القاضي”. متوفر على الرابط التالي2 القدس العربي ” الجزائر: التماس 5 سنوات سجنا للصحافي إحسان القاضي”. متوفر على الرابط التالي : https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AD%D8%B3/