دعت المنظمة المدافعة عن حرية التعبير، المادة 19، الحكومة الجزائرية إلى الالتزام بإصلاحات سياسية عميقة في أعقاب إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه لن يقدم لولاية رئاسية خامسة.
قالت سلوى غزواني الوسلاتي، مديرة المادة 19 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
“نرحب باستجابة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمطالب المواطنين الجزائريين وسحب ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في 18 أفريل المقبل.
“ومع ذلك ، فمن الأهمية بمكان ألا تمكن المقترحات التي أعلن عنها بوتفليقة من بقائه في السلطة آليا”.
“إن الإصلاحات المقترحة غير واضحة ولا تذهب بعيدا بما فيه الكفاية. إن المواطنين الجزائريين يحتاجون إلى رؤية تغيير حقيقي يلبي انتظاراتهم ويضمن أن تصبح حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك حرية التعبير، حقيقة ملموسة. ”
تدعو المادة 19 ردا على إعلان الرئيس بوتفليقة بأن ندوة وطنية مستقلة ستعد مشروع دستور جديد وتعرضه على الاستفتاء الشعبي. إلى أن :
- ينص مشروع الدستور الجديد على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والمعلومات وتكوين الجمعيات.
- يحدث مشروع الدستور مؤسسات مستقلة تشرف على إرساء نظام ديمقراطي فب البلاد وتضمن استمراريته.
- أن تكون الندوة الوطنية المستقلة التي ستقترح خارطة طريق للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعلن عنها مستقلة مفتوحة وشفافة وشاملة في أعمالها كل مكونات المجتمع الجزائري.
- تشمل الاستشارات الشعب الجزائري والمجتمع المدني الواسع. كما يجب على الدولة الجزائرية تقديم ضمانات لحماية المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني من المضايقات التي يمكن أن تمارسها السلطات العمومية.
كما تدعو منظمة المادة 19 إلى رفع الحظر عن المسيرات الاحتجاجية بالجزائر العاصمة، والممنوعة منذ سنة 2001، تاريخ قرار رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، منع التظاهر في الجزائر العاصمة.
حرية الإعلام
شملت المظاهرات الأخيرة صحفيين ادعوا أنهم مُنعوا من الإبلاغ عن الاحتجاجات. كما تم في الجزائر العاصمة في نهاية شهر فيفري، قُبض على عدد من الصحفيين أثناء المظاهرات، لكن سرعان ما أطلق سراحهم بعد بوقت قصير.
توجد العديد من القيود المفروضة على حرية الإعلام في الجزائر، حيث أن إهانة أو الإساءة إلى الرئيس أو الحكومة أو القوات المسلحة هي جريمة جنائية وهناك قوانين تجديف جد تقييدية. كما تم حجب عديد المواقع الإلكترونية بتعلة انتهاكها “النظام العام” و “الآداب”. علاوة على ذلك، تم في السنوات الأخيرة اعتقال عدد من الصحفيين بسبب بعض الكتابات التي ينتقدون فيها سلطات الدولة والتي نشروها على موقع فايسبوك.
وأضاف الغزواني:”يجب أن يرافق الإصلاح السياسي الالتزام بحماية حرية التعبير والحق في المعلومات وحرية تكوين الجمعيات والحق في الاحتجاج. يجب على الحكومة أيضًا ضمان حماية حرية الإعلام وخلق بيئة ملائمة لمجتمع مدني حر ومفتوح.
“مع حدوث مزيد من الاحتجاجات، ندعو الحكومة الجزائرية إلى احترام وحماية حق مواطنيها في الاحتجاج، والاستماع إلى مخاوفهم وتطلعاتهم وإجراء إصلاحات ديمقراطية حقيقية”.
خلفية
بدأت الاحتجاجات في فيفري في جميع أنحاء البلاد بعد أن أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه سيرشح نفسه للرئاسة للمرة الخامسة. خرج الجزائريون إلى الشوارع بمئات الآلاف لمطالبتهم بسحب ترشحه. يوم الأحد 10 مارس ، قال أكثر من 1000 قاض إنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات. وفي يوم الاثنين 11 مارس، أعلن بوتفليقة في رسالة وجهها للجزائريين سحب ترشحه وتأجيل الانتخابات وبعقد ندوة وطنية مستقلة وجامعة تتمتع بكل السلطات لتدارس واعتماد كل الإصلاحات وتحديد موعد جديد للانتخابات على أن تفرغ من مهامها قبل نهاية عام 2019، مما يعني أن الرئيس بوتفليقة سيبقى في السلطة حتى نهاية العام.
ملاحظات للمحررين
-
منظمة المادة 19 هي منظمة تدافع عن حرية التعبير والإعلام وتعمل من أجل عالم يكون فيه كل الناس في كل مكان الحق في التعبير عن أنفسهم بحرية والاشتراك بنشاط في الحياة العامة دون خوف من التمييز.
- صممت منطمة المادة 19 المبادئ المتعلقة بالحق في الاحتجاج، والتي تضبط المعايير الدنيا التي يجب على الدول اتباعها للتأكد من حماية حق مواطنيها في الاحتجاج حماية كاملة: https://www.article19.org/resources/the-right-to
- تأسست منظمة المادة 19 في عام 1987 ولديها الآن ثمانية مكاتب في جميع أنحاء العالم.للاتصال
لمزيد من المعلومات أو لترتيب المقابلات، اتصل بـ Pam Cowburn ، [email protected] ، 0044 7749 785 932