تحتفي اليوم منظمة المادة 19 وأكثر من 20 منظمة أخرى معنية بحوكمة الإنترنت في أفريقيا بإطلاق الإعلان الأفريقي لحقوق وحريات الإنترنت، الصادر في المؤتمر السنوي (أفريقيا هاي واي) الثامن عشر بجامعة رودس في غراهامستاون في جنوب أفريقيا. تم إصدار الإعلان بعد إطلاقه تجريبياً في منتدى الحوكمة العالمي للإنترنت الذي انعقد في إسطنبول في تركيا الأسبوع الماضي.
الإعلان عبارة عن مبادرة من المجتمع المدني الأفريقي لتعريف وتعزيز مبادئ الإنترنت ومعاييرها ومسؤولياتها في أفريقيا. يهدف الإعلان إلى تعزيز حركة دعم الإنترنت المتاح للجميع، والمفيد للسياق المحلي، والذي يعد بمثابة أداة للتنمية الناجحة. منظمة المادة 19 من أعضاء المجموعة التي أعدت نصّ الإعلان من خلال عملية تشاورية سعت لإشراك مداخلات الأفراد والمنظمات.
وقالت ستيفاني موشاي من المادة 19 في شرق أفريقيا أثناء مؤتمر أفريقيا هاي واي 2014: “هناك نزوع للتقليل من أهمية حقوق وحريات الإنترنت على جدول أعمال الحقوق في أفريقيا. لابد من فهم الإنترنت بالشكل المناسب واستخدامها كأداة ضرورية للتنمية يمكن أن تكون ذات تأثير كبير على سبل معاش الناس وعلى المهارات المهنية وعلى مشاركة المواطنين“.
يقرّ الإعلان الأفريقي بالعناصر لصيقة الصلة بأفريقيا، مثل التنوع اللغوي والثقافي لأفريقيا، ويدعو في الوقت نفسه إلى حماية واحترام وتعزيز اللغات الأفريقية على الإنترنت. ولقد تلقى الدعم ونُظر إليه بصفته مبادرة رائدة بشأن الإنترنت في أفريقيا.
تدعو منظمة المادة 19 إلى تصديق مختلف الأطراف المعنية على الإعلان، مع الإشارة لأن الإنترنت لا تقتصر على قطاع التكنولوجيا. وتدعو الحكومات الأفريقية أيضاً إلى بدء مشاورات علنية نحو تبني سياسات وممارسات لمختلف الأطراف المعنية على صلة بحوكمة الإنترنت داخل حدودها.
وهناك حاجة مُلحة إلى ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على كافة مستويات التنمية، من أجل تحقيق المشاركة العريضة في صناعة القرار، وتحسين إتاحة حق الحصول على المعلومات، وتذليل العقبات التي تعترض طريق توفير الخدمات العامة. وهو الأمر الذي يصب في صالح النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
للتصديق على الإعلان الأفريقي لحقوق وحريات الإنترنت: http://africaninternetrights.org/declaration/