ترحب منظمة المادة 19 بالقرار الصادر عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن “الحماية من العنف وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى ضد الأفراد بناء على الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية الحقيقية أو المتصورة. وتدعو المنظمة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي إلى ضمان دعم القرار وتحقيقه من خلال اتخاذ إجراءات لتفعيله على المستوى القُطري.
أثناء الدورة الخامسة والخمسين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي انعقدت في لواندا، أنغولا، من 28 أبريل/نيسان إلى 12 مايو/أيار 2014، اعتمدت اللجنة الأفريقية قراراً فارقاً يدعو إلى حماية حقوق جميع الأفراد بغض النظر عن الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية للأفراد، سواء حقيقية أو متصورة. يؤكد القرار على رفض التمييز والمعاملة اللاإنسانية والمهنية بناء على أية أسباب، ويهيب بأطراف الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب اتخاذ التدابير اللازمة لوقف أعمال العنف وملاحقة المسؤولين عنها، التي تمس أي فرد بناء على ميله الجنسي أو هويته الجنسانية الحقيقية أو المتصورة.
يصدر القرار في الوقت الذي يتعرض فيه المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية (م.م.م.م.) – في العديد من مناطق أفريقيا وخارجها – لتصعيد في الاضطهاد من قبل الدول وفاعلين غير تابعين للدول. يشمل هذا إقرار قوانين وسياسات قمعية تزيد من تجريم العلاقات المثلية وتحدّ من القدرة على مناصرة حقوق الإنسان الخاصة بفئة الـ (م.م.م.م.)، مما أدى إلى زيادة وتصعيد الوصم والعنف بحقهم وبحق غيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا.
وفي أغلب مناطق أفريقيا، كان العنف بحق الـ (م.م.م.م.) عاملاً مهماً أدى لإسكات أصواتهم وإلى تحجيم المناقشات العامة الموضوعية بشأن هذه القضية. تلك المشكلات يفاقم منها الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ترتكب بحق الـ (م.م.م.م.) ومن يدافعون عن حقوقهم الإنسانية. وفي أحيان كثيرة تخفق الدول في الوفاء بالتزامها بإدانة تلك الاعتداءات، وبإجراء تحقيقات سريعة ومناسبة. أحياناً ما أسهمت منافذ الإعلام في تدهور هذه الأجواء المتحيزة من خلال نشر خطاب الكراهية دون ردّ عليه، ورفضها منح المثليات والمثليين ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية المساحة لإسماع الجمهور أصواتهم من خلال المنابر العامة.
تشيد منظمة المادة 19 باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على هذه الخطوة الأولى التي اتخذتها على مسار الاعتراف بأن على الدول في كل مكان أن تمتنع عن انتهاك حقوق جميع الأفراد على أراضيها، بناء على الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية، مع ضمان الحماية الفعالة من الاعتداءات وكفالة الانتصاف من الانتهاكات.
إننا نحثّ جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على ضمان تفعيل القرار من خلال اتخاذ تدابير على المستوى القُطري.
هذا القرار مهم، إذ يبني على الجهود المبذولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل التصدي للعنف المتزايد ضد الـ (م.م.م.م.). في يونيو/حزيران 2011، قادت جنوب أفريقيا مبادرة ناجحة لاعتماد القرار 17/19 الذي أعرب عن “عميق القلق” إزاء العنف والتمييز ضد الأفراد بناء على ميولهم الجنسية وهوياتهم الجنسانية. هذا القرار الصادر عن اللجنة الأفريقية يوفر قاعدة قوية لمجموعة الدول الأفريقية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لتدفع من خلاله باعتماد قرار إضافي من بعد القرار 17/19 مع منح اعتماد هذا القرار الإضافي الأولوية.