قامت منظمة المادة 19 – متحدثة بالنيابة عن 63 منظمة مجتمع مدني – بدعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعزيز تدابير حماية حرية التعبير والحق في الخصوصية وحقوق الإنسان الأخرى على الإنترنت.
قبل عامين، أعلن مجلس حقوق الإنسان في قرار فاصل تم تبنيه بالإجماع عن أن “الحقوق المتاحة للناس بعيداً عن الإنترنت يجب أن تتم كفالتها على الإنترنت، وتحديداً حرية التعبير”. تعكف الدول والأمم المتحدة الآن على عمل متابعة لهذا القرار.
البيان الشفوي يُذكِّر بأن الإنترنت مهمة لضمان الشفافية والمشاركة الجماهيرية، لا سيما لصالح تحسين المساءلة والفعالية فيما يخص نتائج التنمية. حدد البيان أن على الدول تعزيز وتيسير توفر الإنترنت للجميع دون تمييز وبأسعار محتملة وبجودة عالية، على أساس من حقوق الإنسان وسيادة القانون والحيادية في توفير الإنترنت، حتى أثناء الاضطرابات.
شددت المنظمات على الحاجة إلى بذل مجلس حقوق الإنسان للمزيد من أجل حماية المعارضة على الإنترنت. حجب المواقع في الآونة الأخيرة في كل من مصر وماليزيا وباكستان وتركيا وفنزويلا وتايلاند يُظهر أن الإنترنت جبهة يدور عليها الصراع حول الفضاء العام وحرية التعبير، وأنها تتطلب حماية عاجلة.
بعد عام من تسريبات سنودن، فإن مجلس حقوق الإنسان مدعو إلى الإقرار بأن الثقة المنوطة بالإنترنت ترتبط ارتباطاً شرطياً باحترام الحق في حرية التعبير والخصوصية، بغض النظر عن جنسية المستخدم أو موقعه. من ثم فمن المهم للغاية أن يؤكد مجلس حقوق الإنسان على أن أية أعمال مراقبة جماعية، بما في ذلك خارج أراضي الدولة التي تراقب، هو عمل غير متناسب من حيث التعريف ويمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
يشير البيان الشفوي إلى “مبادئ ضرورية ومتناسبة” للتصدي للتحديات الخاصة بحماية حرية التعبير والخصوصية على الإنترنت. ومع التقرير المرتقب صدوره من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقرار الجمعية العامة رقم 68/167، فسوف تتوفر أدلة توجيهية مفيدة لمجلس حقوق الإنسان على مسار حماية الحق في الخصوصية بما يتفق مع المعايير الدولية. والدول مدعوة إلى مراعاة تلك المبادئ من قبل مناقشة مجلس حقوق الإنسان المقررة في الدورة السابعة والعشرين في سبتمبر/أيلول 2014.