تستنكر منظمة المادة 19 صدور قرار قضائي يوم الخميس 26 جانفي 2023، بمنع بث تحقيق جديد لبرنامج الحقائق الأربع. ويعد هذا القرار كلا من المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الإعلام، وللدستور التونسي.
كان من المبرمج أن يتناول جزء من حلقة برنامج الحقائق الأربع التي ستثبت ليلة الأحد 29 جانفي 2022 على قناة الحوار التونسي، تحقيقا حول اختفاء غامض لشاب منذ أواخر 2021. لم تكن هذه المرة الأولى التي يقع فيها ممارسة الرقابة المسبقة على هذا البرنامج، حيث تعتبر هذه المرة الثامنة التي يمارس فيها المنع المسبق للبث على تحقيقات برنامج الحقائق الأربع منذ انطلاقه في 14 سبتمبر 2018، وذلك بدعوى خرق سرية التحقيق.
وذكر صحفيو.ات البرنامج أنه في كل مرة يقومون فيها بمقابلة عائلة ضحية ما ومحيطها أثناء إعداد عملهم الصجفي، يتعرضون إلى عرقلة من قبل السلطات الأمنية والقضائية، بدعوى التدخل في الشأن القضائي وخطر الكشف عن معلومات سرية تهدد التحقيقات الجارية. كما أكد الصحفيون.ات لمنظمة المادة 19 سعيهم لتقديم رواية دقيقة قدر الإمكان للقضايا التي يحققون فيها، دون السقوط في كشف أي معلومات من شأنها أن تمس من سلامة سير البحث، في احترام كامل للقانون.
وتخشى منظمة المادة 19 أن تكون هذه الممارسات تكتيكات لممارسة رقابة مسبقة على الاعلام.
تعرب منظمة المادة 19 عن تأسفها لمواصلة ممارسات تسليط الرقابة القضائية المسبقة على تحقيقات برنامج الحقائق الأربع، لما في ذلك من ضرب لحرية الصحافة والاعلام وحرية التعبير عموما. وتشدد على تعارض مثل هذه القرارات مع المعايير الدولية وكذلك مع دستور تونس 2022 الذي ينص في الفصل 37 منه أنه لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على الحريات.
وتذكر منظمة المادة 19 أنها أصدرت كتابا مرجعيا في العلاقة بين الإعلام والقضاء، وفقا لأهم المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات ذات الأبعاد الدولية والوطنية التي تنظم هذه العلاقة، بهدف الوصول إلى توازن بين المنطق الإعلامي الذي يسعى لكشف التجاوزات التي يمكن أن تحصل في المجتمع ويعزز بالتالي دور العدالة في الانتباه إلى هذه التجاوزات وردعها، والمنطق القضائي الذي يجب أن يضطلع بدور الحامي لحرية الصحافة والاعلام بالإضافة إلى الحقوق والحريات الأخرى.