السيد معالي رئيس حكومة الوحدة الوطنية م/ عبد الحميد إدبيبة
طرابلس: الجمعة 02/ يوليو
السيد رئيس الحكومة،
تعرب المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الموقعة على هذه الرسالة، عن قلقها البالغ إزاء القرار رقم 116 لسنة2021 الصادر عن مجلس الوزراء في 15 جوان 2021 والمٌتعلق بحل وإلغاء المؤسسة الليبية للإعلام، ونقل سلطة إشراف وسائل الإعلام العامة لست جهات حكومية دون أدنى احترام للمعايير المتعلقة بحسن حوكمة الإعلام العام وبحرية التعبير.
لقد سبق وأوصت منظماتنا بإصلاح الوضعية القانونية والهيكلية للمؤسسة الليبية للإعلام وتعزيز دورها كمؤسسة مستقلة تشرف على قطاع الاعلام العام، منوط بها منح التراخيص وتنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني ورصد المخالفات المهنية، بما يضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية التي تشرف عليها من ناحية، ويساهم في تحسين أدائها لضمان حق الليبيين في إعلام نزيه ومحايد من ناحية أخرى.
وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تتم مراجعة القرار المتعلق بإنشاء المؤسسة الليبية للإعلام لإصلاحها من خلال تشكيل مجلس إدارة يتمتع أعضاؤه بالاستقلالية والمهنية والنزاهة لإدارة هذه المؤسسة، تم اتخاذ قرار بحلها وإلغائها تماما وإحالة سلطة الإشراف على وسائل الإعلام العام إلى جهات حكومية متعددة، وهو ما يمكن أن يفاقم سيطرة الحكومة على الاعلام العام والتدخل في خطه التحريري والمضامين الإعلامية التي ينتجها في ضرب لحرية الاعلام العام واستقلاليته، بضعة أشهر قبل موعد الانتخابات المزمع تنظيمها آخر هذه السنة.
في هذا السياق، نذكركم بتعهداتكم في 3 مايو الماضي في كلمتكم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وتوقيعكم على المنشور الحكومي رقم (8) خلال نفس اليوم وتعهدكم بتعزيز مؤسسات قطاع الصحافة والإعلام وإعادة هيكليتها، من خلال وضع معايير للحوكمة وتعيين مجلس للأمناء للإشراف على المؤسسة الليبية للإعلام وإدارتها وإقالة رئيسها الذي كان يتدخل في قراراتها التحريرية.
إننا نعرب عن رفضنا التام للقرار رقم 116 لسنة 2021 ونحثكم على التراجع عنه والتخلي عن السياسة الخطيرة التي سيرسي لها هذا القرار والمتمثلة في اقتسام وسائل الإعلام العام بين الفصائل السياسية والحكومية، وبالتالي استخدامها كأدوات للدعاية عوضا عن احترام الوظيفة الأصلية للإعلام العام كمرفق عام يضمن حق المواطنات والمواطنين اللبيبين في الحصول على المعلومات النزيهة والمحايدة المتعلقة بالشأن العام الوطني في ليبيا.
كما نٌعرب عن تضامننا الشديد مع العاملات والعاملين في المؤسسات الإعلامية التي تم حلها تعسفيا، وبصفة ارتجالية، بمقتضى القرار نفسه المشار إليه أعلاه، وذلك دون الاستناد إلى أية معايير موضوعية مدروسة ومنصفة يتم وفقا لها التخلي عن بعض المؤسسات العامة والحفاظ على مؤسسات أخرى.
السيد رئيس الحكومة، قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات المنتظرة في ديسمبر المقبل، ثمة فرصة حاسمة لتنفيذ جملة من الإصلاحات والتدابير العاجلة، التي من شأنها أن تمكن وسائل الإعلام العام من لعب دورها الطبيعي في توفير معلومات موثوقة، محايدة ونزيهة للناخبات والناخبين والمترشحات والمترشحين على حد سواء، في سبيل المساهمة في إنجاح الانتخابات المقبلة، التي تمثّل خطوة مهمة نحو مسار التحول الديمقراطي في ليبيا، على أن يتم بعد الانتخابات استكمال الإصلاحات المتعلقة بقطاع الإعلام، من خلال المصادقة على قوانين جديدة تضمن حرية الإعلام واستقلالية وإرساء مؤسسة مستقلة لتنظيم الإعلام السمعي البصري في ليبيا وفقا للمعايير الدولية.
لكم منا وافر التقدير والاحترام،
التوقيعات:
- المركز الليبي لحرية الاعلام
- المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)
- منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
- منظمة المادة 19
- منظمة رصد الجرائم الليبية